جدة ــ وكالات
لزمن ليس بالقصير درج النظام القطري على الترويج لأكذوبة مساندته للقضية الفلسطينية، والتنديد بممارسات إسرائيل العدوانية ضد أبناء الشعب الفلسطيني، بينما اخفي وراء هذه الشعارات الزائفة علاقات مشبوهة جمعته مع الكيان الصهيوني على حساب المصالح والحقوق العربية بصفة عامة والفلسطينية بصفة خاصة.
ومن منطلق اللعب على التناقضات التي تجيدها الدوحة، سارت ماكيناتها الإعلامية على ذات النهج، حتى أن المتابع يرى اختلافات جوهرية في المفردات المستخدمة في تقطيه قناة الجزيرة للشأن الاسرائيلي، اذ يرصد المراقبون استمرار قطر في استخدام قناة الجزيرة كمحدد لطبيعة تلك العلاقة يوازن بين الجانبين الرسمي والشعبي فالدوحة بحسب المراقبون تولت نسج علاقات علنية مع إسرائيل واستقبلت مسؤوليها، ناهيك عما بات يعرف من استخدام قناة الجزيرة نفسها كرافعة تطبيع مفرط جعلت من الوجود الإسرائيلي من عادات البيوت العربية من الخليج إلى المحيط. وبحسب المراقبين فان الدوحة سعت لإقناع الكثيرين بمزاعم مقارعة إسرائيل، فيما فضائيتها ومنابرها الرسمية لم تأل جهدا في الوصل مع الحضور الإسرائيلي احتراما لكذبة “الرأي والرأي الآخر”.
بل في وقت أضحت الجزيرة النافذة التلفزيونية الوحيدة للمسؤولين الإسرائيليين في العالم العربي
بدوره فضح كتاب (قطر واسرائيل ملف العلاقات السرية) للكاتب سامي ريفيل العلاقة المشبوهة بين الدوحة وتل ابيب، وكيف استخدمت قطر علاقة الجزيرة بـ”الحالة” الإسرائيلية كفلسفة بنيوية منهجية لحماية النظام السياسي منذ عام 1995، وأن الأمر لم يكن خيارا يلبي الاحتياجات المهنية للقناة الإخبارية فقط، بل كان يهدف إلى إظهار استعداد نظام الدوحة الجديد آنذاك بقيادة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني إلى الذهاب بعيدا في كسر ما كان يعتبر من المحرمات من أجل كسب ود إسرائيل والمنظومة الدولية من ورائها.
وينقل الكاتب عن دبلوماسيون عرب قولهم عن غرابة قيام الدوحة في الهرولة لشبك علاقات متقدمة لافتة مع إسرائيل، خصوصا وأن البلد لم يكن على تماس حدودي مع إسرائيل، وليس مع تل أبيب أي صراع او نزاع مباشر يستدعي فك الاشتباك والانتقال إلى مراحل وئام تباشرها عادة الأمم المتحاربة.
وتضيف هذه الأوساط بحسب الكتاب أن العالم العربي قدم في قمة عام 2002 مبادرة عربية للسلام لإنهاء الصراع مع إسرائيل وفق صيغة الأرض مقابل السلام، دون أن يؤدي ذلك إلى أي تقدم في علاقات العرب بإسرائيل، وأن مصر والأردن وقعا معاهدتي كامب دايفيد (1978) لإنهاء حالة حرب مع إسرائيل، بما يبرر منطقيا وتاريخيا مقاربة القاهرة وعمان.
ولفت الكتاب الى أن قطر، وبعد أن حصلت على موافقة واشنطن على استضافة قاعدة العديد، عادت وسخرت الجزيرة لتقدم خطابا عدائيا ضد إسرائيل، بغية الغرف من المسألة الفلسطينية لحشد جمهور عريض يصفق لاحقا لورشتها التخريبية في البلدان العربية.
وتضيف معلومات الكتاب أنه ورغم المشهد الظاهر الذي عبرت عنه الجزيرة ضد إسرائيل، فإن ذلك لم يؤثر على طبيعة العلاقات بين تل أبيب والدوحة، كما لم يؤثر على علاقات الدوحة بتحالف إيران وحزب الله قبل اندلاع الربيع العربي، على نحو يطرح أسئلة حول الدور الذي كانت تلعبة الجزيرة وطبيعة الدور الذي كانت ومازالت تلعبه قطر بين تل أبيب وطهران والضاحية الجنوبية في لبنان.
ولا يستبعد المراقبون من أن يكون التواطؤ الإسرائيلي القطري فاعلا هذه الأيام لتبييض صفحة قطر أمام الرأي العام الغربي ، كما لا يستبعدون أن تكون مطالبة منابر إسرائيلية بإقفال مكاتب قناة الجزيرة في إسرائيل في توقيت المقاطعة العربية لقطر، مناورة هدفها ضخ مياة إسرائيلية نحو طاحونة الدوحة وفضائيتها الاخبارية، على نحو يقدّم قطر كضحية لـ”مؤامرة تتواطأ داخلها الصهيونية والامبريالية” وكافة التوصيفات الشعبوية الجاهزة.
وينقل الكتاب عن مصادر دبلوماسية أوروبية ملاحظتها أن قطر تعيش تخبطا في الدفاع عن موقفها بحيث لم يعد بالإمكان الجمع ما بين خطاب براءة تتقدم به نحو العواصم الدولية، لا سيما في جولات وزير خارجيتها الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، وبين خطاب آخر تروجه قناة الجزيرة دعما للإرهاب وفصائله المتطرفة، وبين خطاب ثالث تريده الدوحة أن يكون فاعلا في التبرع بتقديم خدمات لصالح أجندات كافة دول المنطقة بحيث تحافظ على حالة السماح القديمة، التي تمتعت بها في السنوات الأخيرة. والتي أتاحت لها أن تكون صديقة لتل أبيب وطهران، كما لواشنطن وتنظيم القاعدة.
وعلى صعيداً اخر قالت وكالة بلومبرج الأمريكية إن صادرات قطر من النفط إلى آسيا تتراجع، وانخفضت العام الماضي بمقدار الربع تقريبا إلى أدنى مستوى لها منذ عام 1990، مع تفضيل بدائل من دول خليجية أخرى.
وقال تاكايوكي نوجامي، كبير الاقتصاديين في شركة جوجميك اليابانية لـ بلومبرج “انخفاض أسعار النفط الخام عن ذروته وتراجع المبيعات إلى اليابان وكوريا الجنوبية ضربة مزدوجة لدولة قطر”.
وانخفضت واردات اليابان النفط الخام من قطر بنسبة 23٪ إلى 86 مليون برميل في عام 2017، وفقا لبيانات وزارة المالية.
كما تراجعت واردات كوريا الجنوبية إلى 65 مليون برميل العام الماضي، وهو أدنى مستوى منذ عام 2010، وفقا لبيانات من شركة النفط الوطنية الكورية التي تديرها الدولة.
