تلقت\"البلاد\" رسالة من المواطن عايض الشمراني أبدى فيها امتعاضه من غياب الرقابة على محلات البناشر التي تبيع الإطارات المستعملة .
وقال في رسالته : اعتقد أن الجميع على علم بهذه الإشكالية المزمنة والتي أصبحت تكبر يوما وراء يوم ونجني من السكوت على تفاقمها مزيدا من إزهاق الأرواح والخسائر المادية .
وأضاف تنتشر محلات البناشر في كل المدن والقرى الصغيرة والكبيرة وعلى الطرقات ولديها الكثير من الإطارات التي تقوم بترميمها وإعادة بيعها بنصف القيمة وأحيانا بربعها على الزبائن من ذوي الدخل المحدود وبعض الوافدين .
واستطرد : يعتقد البعض ممن يشترون هذه الإطارات أنها لازالت صالحة للاستعمال غير مدركين أن عمرها الافتراضي قد انتهى وأنها ربما تنفجر في أية لحظة أو تسبب لهم الانزلاقات نتيجة تآكلها جراء الاستخدام لمدة طويلة ، وهؤلاء الأشخاص لا يدركون نتيجة خطأهم الفادح إلا حينما يقع الفأس بالرأس أي عند الحوادث، ويتابع : أنا لا ألوم من يشتري هذه الإطارات بل ألوم الجهات التي تسكت على مثل هذه الممارسات وهي تدرك العواقب الوخيمة لبيعها واستعمالها .
مطالبا الجهات المعنية في وزارة التجارة والمرور بمنع بيع هذه الإطارات منعا باتا وإنزال العقوبات الرادعة على محلات البناشر التي تبيعها .
مع وضع معايير معينة للإطارات المستخدمة في السيارات بحيث اذا شاهدها رجل المرور غير صالحة يمنح السائق مخالفة تعادل قيمة إطار جديد .
مختتما رسالته بالتأكيد على أن تعاون الجهات الرسمية والمواطن والمقيم معها سوف يؤدي إلى تراجع نسبة الحوادث في المملكة وبالتالي الحفاظ على أرواح الناس الأبرياء والممتلكات العامة والخاصة .
