الرياض ــ البلاد
كشفت وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية عن اطلاق المرحلة الثانية من برنامج “سكني” للعام 2018م، والتي تعد الأعلى منذ تأسيس وزارة الاسكان وصندوق التنمية العقارية، وتتضمن 300 الف منتج سكني وتمويلي للتخصيص في جميع مناطق المملكة.
مشيرة الى ان المنتجات تشمل 125 ألف وحدة سكنية بالشراكة مع القطاع الخاص و75 ألف أرض سكنية مطورة تقدم من دون مقابل، إضافة إلى 100 ألف تمويل مدعوم بالشراكة بين صندوق التنمية العقارية والبنوك والمؤسسات التمويلية.
واكد مدير عام صندوق التنمية العقارية والمشرف على برنامج “سكني” خالد العمودي في بيان صحافي ان المرحلة الثانية من برنامج “سكني” سيتم خلالها الإعلان عن تخصيص اكبر دفعة من المنتجات التمويلية منذ تأسيس صندوق التنمية العقارية قبل 40 عاماً، تتمثل في إعلان تخصيص 100 الف بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية ، وتستهدف الوصول إلى خدمة 50% من مستفيدي صندوق التنمية العقارية حتى نهاية عام 2018، مشيراً إلى أن هذه الدفعات تأتي امتداداً للمرحلة الأولى من برنامج “سكني” والتي تم خلالها تخصيص أكثر من 282 ألف منتج سكني وتمويلي خلال عام 2017، كما تم اقرار العديد من الاجراءات لتسهيل الحصول على التمويل المناسب منها اتفاقيات البناء الذاتي التي اعتمادها خلال 2017.
واشار الى ان هذه الدفعات تاتي امتدادا للمرحلة الأولى من برنامج “سكني” والتي تم خلالها تخصيص اكثر من 282 ألف منتج سكني وتمويلي خلال عام 2017، كما تم اقرار العديد من الإجراءات لتسهيل الحصول على التمويل المناسب منها اتفاقيات البناء الذاتي التي اعتمادها خلال 2017.
وقال انه سيتم ايضا عن طريق “سكني” 2018 وبالشراكة مع القطاع الخاص تخصيص 125 الف وحدة سكنية متنوعة المواصفات والمساحات بشكل شهري ابتداء من منتصف الشهر المقبل، وسيتم تسليمها خلال مدة لا تتجاوز 36 شهراً من توقيع العقود، كما تتضمن أيضاً تخصيص 75 ألف ارض سكنية مطورة في مختلف مناطق المملكة، مؤكداً على أن هذه المنتجات ستساهم في الإيفاء بنسبة عالية من الطلب السكني على مستوى المملكة.
وقال العمودي: “تأتي هذه المنتجات السكنية والتمويلية استمرار للعديد من البرامج والمبادرات التي تم اطلاقها مسبقا سعيا الى رفع نسبة التملك السكني، وتحقيق مزيد من الرفاه والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي لجميع المواطنين، اضافة الى تحقيق التوازن الأمثل بين العرض والطلب في سوق الإسكان وتنظيم وتيسير بيئة اسكانية متوازنة ومستدامة، كما انها تسهم في وضع الحلول المناسبة لتوفير السكن الملائم لجميع المواطنين المستحقين للدعم السكني بالجودة والسعر المناسب، وبالتالي تحقيق الأهداف الاستراتيجية التي تشمل تحفيز المعروض العقاري ورفع الإنتاجية لتوفير منتجات سكنية بالسعر والجودة المناسبة، وتمكين المواطنين من الحصول على تمويل سكني مناسب، وتحسين اداء القطاع العقاري ورفع مساهمته في الناتج المحلي”.
يذكر ان برنامج “سكني” انطلق في مرحلته الأولى منتصف يناير من العام الجاري، بتخصيص اكثر من 280 الف منتج سكني وتمويلي، واعلنت الوزارة هذا الشهر تجاوز المستهدف الرئيسي حيث تمكنت من تخصيص 282.744 منتجا سكنيا وتمويليا في جميع مناطق المملكة شملت الوحدات السكنية الجاهزة، وعلى الخارطة بالشراكة مع القطاع الخاص، اضافة الى الأراضي المطورة والتي تقدم بشكل مجاني، والتمويل المدعوم بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية.
الإسكان والعقاري يطلقان (سكني 2018) بـ 300 ألف منتج
