كشفت وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية عن تفاصيل الدفعة التاسعة من برنامج “سكني” حيث بلغ إجمالي المنتجات السكنية والتمويلية المعلن عنها 30569 منتجاً، توزعت على كافة مناطق المملكة، وتنوعت بين أراض مجانية مطورة، ووحدات سكنية عبر برنامج البيع على الخارطة، وتمويل مدعوم، ليتجاوز عدد المنتجات السكنية والتمويلية التي أعلن عنها منذ انطلاق البرنامج أكثر من 215 ألف منتج سكني وتمويلي بما يحقق نسبة التزام تتجاوز 75% بمستهدف عام 2017، وأعلنت الوزارة والصندوق عن عزمهما توفير 280 ألف منتج سكني وتمويلي هذا العام .
وقال المستشار والمشرف العام على وكالة وزارة الإسكان للدعم السكني الأمير سعود بن طلال في مؤتمر صحفي اليوم الأحد 15 أكتوبر 2017م إن الوزارة وفرت أكثر من 8000 أرض سكنية بدون مقابل مالي، وذلك حسب اختيار كل مستفيد. وأضاف وقدّم هذا الشهر عبر حملة سكني الدفعة التاسعة 7,700 ألف تمويل سكني مدعوم.
وأكّد الأمير سعود أن الدفعة التاسعة من البرنامج تأتي امتداداً للدفعات السابقة والتي تسعى الوزارة من خلالها إلى تحقيق مستهدفها خلال هذا العام بتوفير 280 ألف منتج سكني وتمويلي، لافتاً إلى أنه وبالتزامن مع هذه الدفعة يقام 12 معرضاً في عدد من مدن المملكة سيتم من خلالها تخصيص ما يتجاوز 20 ألف وحدة سكنية تتنوع بين الفلل والتاون هاوس.
وأضاف: “أن الإقبال الكبير الذي تشهده معارض الوزارة أثمر عن اكتمال حجز 5 مشاريع هي شمال الرياض، والمبرز في محافظة الأحساء، والخبر، ومشروعي إعمار رابغ، مبيناً أن الفترة المقبلة ستشهد إطلاق المزيد من المعارض في عدد من مدن المملكة.
من جهته، أوضح المشرف العام على برنامج الشراكة مع القطاع الخاص بوزارة الإسكان أحمد مندورة، أن من ثمار الشراكة مع القطاع الخاص البدء في بناء آلاف الوحدات السكنية ذات الخيارات المتنوعة والجودة العالية والسعر المناسب، حيث تستهدف توفير مزيد من المنتجات السكنية تتناسب مع القدرة الشرائية للمتقدمين على بوابة الدعم السكني وبأسعار تتراوح بين 250 ألف إلى 700 ألف ريـال، مؤكداً أن الوحدات التي يتم توفيرها عن طريق معارض البيع على الخارطة سيكون لها دور في توفير السكن الملائم للمواطنين ، إذ يتم تسليمها خلال مدة لا تتجاوز الـ3 أعوام من تاريخ التخصيص، إضافة إلى أثرها في تقليص فترات الانتظار وتحقيق المستهدف الرئيسي برفع نسبة التملك إلى 52% تماشياً مع رؤية المملكة 2030، وبرنامج التحول الوطني 2020.
بدوره، أشار المشرف العام على صندوق التنمية العقارية خالد العمودي، أن الصندوق يواصل من خلال دفعات برنامج “سكني” تقليص قوائم الانتظار وتسريع الحصول على التمويل المدعوم بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية والذي سيتحقق من خلاله تقليص مدة الانتظار من 11 عام إلى 5 أعوام كحد أقصى، مبيّناً أن الآلية الجديدة للتمويل المدعوم تعمل على تحقيق الدعم لـ 6 مواطنين في مقابل مواطن واحد بالآلية السابقة.
وأشار العمودي إلى القرار الذي اتخذه مجلس إدارة الصندوق بإطلاق برنامج “ضمانات التمويل العقاري”، والذي يهدف إلى توفير التمويل العقاري للمستفيدين المتقدمين لصندوق التنمية العقارية، من قبل البنوك وشركات التمويل لتغطية نسبة المخاطر للجهات التمويلية، وذلك بالتعاون مع وزارة المالية ومؤسسة النقد، لافتاً إلى أنه من المتوقع أن يخدم شريحة كبيرة ممن هم على قوائم الانتظار، وسيتم تنفيذه فور استكمال الإجراءات الخاصة به، كما وافق مجلس الإدارة على نقل طلبات القروض التي لا تزال تحت الانتظار (حالة الطلب ساري)، التي يرغب أصحابها في التنازل عنها لأحد أقاربهم من الدرجة الأولى ممن تنطبق عليه شروط الإقراض بالصندوق.
