الإسكان تعلن عن 20.6 ألف منتج سكني

الرياض ــ واس
اعلنت وزارة الإسكان امس “الاثنين” عن الدفعة الرابعة من المنتجات السكنية لحملة “سكني” لعام 2017، وبلغ مجموع المنتجات السكنية التي شملتها الدفعة الرابعة 20585 منتجا سكنيا تضمنت 7700 قرض تمويلي من صندوق التنمية العقاري، وتضمنت المنتجات السكنية تخصيص 6274 وحدة سكنية (190 فلة جاهزة للتسليم، و6084 فلل وشقق بيع على الخارطة) وتخصيص 6611 أرض سكنية مطورة
وشملت المنتجات السكنية والتمويلية جميع مناطق المملكة، إذ جاءت منطقة الرياض بعدد 1911 تمويلاً مدعوماً و245 أرضاً و121 وحدة سكنية جاهزة و700 وحدة سكنية ضمن برنامج وافي ، ومكة المكرمة 1366 تمويلاً مدعوماً و153 أرضاً، والمدينة المنورة 551 تمويلاً مدعوماً، والقصيم 714 تمويلاً مدعوماً، و147 أرضاً و69 وحدة سكنية جاهزة، والمنطقة الشرقية 1007 تمويلات مدعومة و2400 وحدة سكنية ضمن برنامج وافي ، وعسير 692 تمويلاً مدعوماً و1752 أرضاً و1500 وحدة سكنية ضمن برنامج وافي ، وتبوك 322 تمويلاً مدعوماً و1400 ضمن برنامج وافي ، وحائل 324 تمويلاً مدعوماً، والحدود الشمالية 181 تمويلاً مدعوماً، وجازان 90 تمويلاً مدعوماً و4054 أرضاً و84 وحدة سكنية ضمن برنامج وافي ، ونجران بعدد 187 تمويلاً مدعوماً، والباحة 187 تمويلاً مدعوماً و260 أرضاً، والجوف 168 تمويلاً مدعوماً.
وقال صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر، المستشار والمشرف العام على وكالة وزارة الإسكان للدعم السكني والفروع، أن هذه الدفعة تأتي استمراراً للدفعات السابقة التي تم إطلاقها ثم برنامج سكني ، مشيراً إلى أن الوزارة ماضية في تخصيص وتسليم المزيد من المنتجات شهرياً للوصول إلى مستهدفها خلال العام الجاري، بما يوفّر السكن الملائم لجميع المواطنين المستحقين للدعم السكني ممن انطبقت عليهم شروط الاستحقاق.
وأضافخلال المؤتمر الصحافي المنعقد في الرياض امس : تواصل وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية تخصيص وتسليم المنتجات السكنية والتمويلية للمستحقين، إذ بلغ عدد المنتجات التي تم اطلاقها حتى اليوم قرابة 73 ألف منتج سكني وتمويلي، وهذا يعكس الاهتمام بتوفير السكن الملائم لجميع المواطنين بخيارات متنوعة وجودة عالية وسعر مناسب يتراوح ما بين 250 ألف حتى 700 ألف ريال، وذلك في إطار سعي الوزارة إلى دعم العرض وتمكين الطلب وتنظيم وتيسير بيئة إسكانية متوازنة ومستدامة، بما يتماشى مع أهداف برنامج التحوّل الوطني 2020 الذي يعد الخطوة الأولى لتحقيق رؤية المملكة 2030، وبما يدعم النمو المستدام للاقتصاد الوطني عبر تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص وتحسين أداء القطاع العقاري ورفع مساهمته في الناتج المحلي، وكذلك دعم مقومات المجتمع السعودي وتوفير أسباب العيش الكريم للمواطنين .