الرياض ــ البلاد
أطلقت الهيئة العامة للأوقاف أولى مبادراتها التنموية المتمثلة في مشروع الصناديق الاستثمارية الوقفية، وذلك انطلاقا من أهداف الهيئة في تنظيم الأوقاف والمحافظة عليها وتطويرها والإشراف عليها وتنميتها وصرف غلالها ومساهمة من الهيئة في تحقيق الاستدامة المالية للكيانات الوقفية وغير الربحية وتعزيز مساهمة قطاع الأوقاف في تلبية الاحتياجات التنموية.
وثمن وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة الهيئة المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، خطوة الهيئة في إطلاق أولى مشروعاتها والخاصة بالصناديق الاستثمارية الوقفية، مؤكدا أن الهيئة تهدف إلى تحسين وتطوير قطاع الأوقاف في المملكة من خلال الأهداف والرؤى المستقبلية التي تسعى لتحقيقها مستندةً في ذلك على نظامها الذي نص على ضرورة تنمية وتطوير قطاع الأوقاف، والعمل على نشر الوعي المجتمعي بأهمية الأوقاف ، وتوجيه مصارفها بما يخدم المستفيدين منها وفق شرط الواقف وبما يسهم في تحقيق التنمية.
من جانبه، قال محافظ الهيئة الأستاذ عماد الخراشي إن المشروع يساهم في تجديد الدور التنموي للأوقاف من خلال منتج وقفي استثماري مبتكر يسهم في تحقيق الاستدامة المالية للجهات غير الربحية والكيانات الوقفية وفق إطار تنظيمي متكامل ويمكن للقطاع غير الربحي ويعزز من إسهاماته التنموية، ويخلق فرص للمشاركة المجتمعية للمساهمة في الأوقاف وإدارة مشروعاتها، وتلبية احتياجات المجتمع التنموية الاقتصادية والاجتماعية من خلال استثمار أموال الصندوق الوقفي والاستفادة من عوائد الصندوق للصرف على برامج ومشاريع الجهات والكيانات غير الربحية وفق شرط الواقف، كما تهدف هذه الصناديق إلى تطوير آليات الإستثمار والحوكمة والشفافية والإفصاح في إدارة الأوقاف.
وتهدف هذه الصناديق للاسهام في تلبية الحاجات المجتمعية والتنموية ، ورفع مساهمة القطاع غير الربحي في الناتج المحلي، وزيادة معدلات الشفافية في الأنشطة غير الربحية بناءً على التزام الصناديق بالمتطلبات الواردة في لوائح صناديق الاستثمار الصادرة من هيئة السوق المالية.
وتعد الصناديق الاستثمارية الوقفية صناديق غير محددة المدة، جميع وحداتها موقوفة وغير متداولة، ومتاحة للمساهمة فيها لعموم الناس، ويعود ريعها للجهات المستفيدة من الصندوق وفق شرط الواقف، لتستفيد منها الكيانات غير الربحية المؤهلة وفق شروط وضوابط تضعها الهيئة العامة للأوقاف.
