جدة ــ البلاد
رسخ التقرير الصادر عن الأمم المتحدة بشأن الأطفال الذين فقدوا حياتهم خلال المعارك مع ميليشيات الحوثي الإيرانية، حالة الشك السائدة أصلا في المنطقة العربية بشأن دور المنظمة الأممية وقدرتها على خدمة القضايا الإنسانية العادلة والمساهمة في نشر السلام والاستقرار وتجنيب الشعوب ويلات الحروب.
وبدا التقرير الذي قوبل برفض من قيادة التحالف حاملا لشبهة التسييس والانحياز، ومفعماً بسيل من التناقضات ومجافيا للواقع من خلال القفز على الدور الكبير الذي اضطلع به التحالف سواء في مواجهته الانقلاب، اوجهوده في تخليص أطفال اليمن من قبضت المليشيات، وتامين حياتهم ورفدهم بالخدمات الصحية والتعليمية في المناطق المحررة.
قذف على الحقائق :
في وقت تصر فيه جماعة “الحوثي” الانقلابية على أن تجنيد الأطفال مسألة لا تعدو عن كونها تطيل من عملية بقائها في المشهد من خلال استمرار الحرب غير عابئة بأن تعمل على “تفخيخ المستقبل” الذي يتجسد في هؤلاء الأطفال والذي يريده اليمنيون من دون حروب ودماء.
ولعل هذا ما دفع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، عينه في وقتاً سابق الى ادانت تجنيد ميليشيات الحوثي الإيرانية للأطفال للقتال في اليمن، معتبرا ذلك انتهاكا صارخا للقانون الإنساني.
مشيداً في الوقت ذاته بجهود الشرعية والإجراءات التي اتخذتها لتحسين حماية الأطفال في العام 2017م.
ورحب غوتيريش في تقريره الصادر حول الأطفال والنزاعات المسلحة، بالنقاشات الجارية بين الشرعية ومكتب المبعوث الخاص للأمين العام حول الأطفال والنزاعات المسلحة التي تهدف إلى صياغة بروتوكول حول منع تجنيد الأطفال، مشيداً بالتوجيهات الصادرة من نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليمنية في مارس 2018م القاضية بمنع تجنيد الأطفال في قوام القوات المسلحة اليمنية واتخاذ الإجراءات القانونية ضد أية انتهاكات في هذا الإطار.
وعبر غوتيريش عن قلقه العميق من استمرار حملات تجنيد الأطفال من قبل مليشيا الحوثي المدعومة من إيران خاصة تلك التي تستهدف طلاب المدارس ولذلك فقد تم وضع المليشيا في قائمة الأطراف التي لا تحترم القانون الدولي ولم تتخذ أية إجراءات
وكانت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة الخاصة للأطفال و النزاعات المسلحة فيرجينيا غامبا قد أشادت بعمل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية .
وقالت غامبا في لقاء صحفي : لقد التقيت مرتين بمسؤولي مركز الملك سلمان للإغاثة لمعرفة ما يقوم به المركز و قد أضحى المركز نموذجاً مرجعياً بوسع بلدان أخرى أن تحذوا حذوه .
وأضافت : أنا اهتم بالبقاء على اتصال وثيق مع المركز و أتعامل في عشرين موقعاً ويمكن الاسترشاد بما يقوم به المركز واعتقد أن إعادة إدماج الأطفال الذين جندتهم المليشيات الحوثية جديرة بالاهتمام لكنها تحتاج إلى إجراءات عملية دائمة تحكم تسليم الأطفال إلى ذويهم ويجب أيضا الاستمرار بعدم الإفصاح عن هوية الأطفال ونحن بصدد التعامل مع المركز حتى يتم العمل على أسس عقلية وليست عاطفية وفقا لقواعد محددة ليس لدي ما أقوله باستثناء إشادة بالعمل الذي يتم من قبل المركز
نتاقض اممي :
ولعل تقدم أعلاه خير دليل تناقضات تلكم المؤسسة الأممية المشكوك في صواب توجهاتها، ولأجل ذلك عبرت الحكومة اليمنية عن استنكارها واستغرابها الشديدين لما ورد في تقرير الأمم المتحدة، من مساواة بين الحكومة الشرعية والميليشيات الانقلابية المسلحة.
وقالت الحكومة في بيان صحافي الشرعية تسعى إلى حماية شعبها ولا تجند الأطفال للقتال وتتعاون مع الأمم المتحدة، وملتزمة تنفيذ قراراتها وبالقوانين الدولية، كما أن من غير المقبول تضمين اسم تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة بالاعتماد على معلومات وتقارير مصدرها ميليشيات مسلحة تم إدراجها في قرارات مجلس الأمن الدولي الصادرة تحت الفصل السابع بأنها انقلابية وخارجة على القانون
وأكدت أن إبقاء اسم الحكومة الشرعية وتحالف دعم الشرعية في اليمن الذي ينفذ نيابة عن المجتمع الدولي قرارات مجلس الأمن الملزمة، في التقرير، غير منطقي، ويناقض جملة وتفصيلاً ما أشار إليه التقرير ذاته من أن التحالف اتخذ إجراءات لتحسين حماية الأطفال.
وطرحت الحكومة اليمنية في بيانها، مجموعة من الملاحظات والإيضاحات للمعلومات المضللة التي تضمنها التقرير، وطالبت، وفقاً لهذه الحقائق، مجلس الأمن الدولي، بإعادة التقرير للمراجعة وشطب اسم الحكومة اليمنية وتحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية منه.
الكيل بمكيالين :
ورأى مراقبون أن الأمم المتحدة تعمدت تجاهل التحالف الدولي الذي يقوم بعمليات ضد ” داعش” في سورية والعراق، والذي تقوده الولايات المتحدة، وهذا كيل بمكيالين. إذ إن الأمم المتحدة تقدم خدماتها لبعض الدول، فيما تقاتل مستميتة ضد بعضها الآخر وفق أجندات سياسية معروفة أهدافها.
كما أشاروا إلى أن التقرير من الناحية القانونية، غير ملزم للتحالف الذي يقدم الكثير من الخدمات الإنسانية على الأرض في جميع المحافظات اليمنية، حتى تلك التي تقع تحت سلطة الانقلابيين، على رغم أن الميليشيات وفق تقارير رسمية تقوم بمصادرة المساعدات وبيعها لتمويل عملياتها الإرهابية.
كما رفضت رابطة العالم الإسلامي مضمون التقرير، وقالت في بيان، إنه شمل معلومات وبيانات أحادية المصدر، تفتقر إلى العمل الوثائقي بمتطلبات عدالته الدولية، التي يُفترض منها أن تُحدِّد بوسائل استطلاعها الصحيح نطاق المسؤولية التقصيرية، إذ أثبت المشهد اليومي بالواقع الملموس قيام الميليشيات الحوثية بإعاقة جهود الإغاثة، بل والاعتداء عليها.
وكانت الحكومة الفرنسية قد ادانت في وقت سابق تجنيد مليشيا الحوثي الانقلابية الأطفال في اليمن، داعية إلى ضرورة احترام القانون الدولي الذي يمنع تجنيد الأطفال في الحروب.
وأوضحت الخارجية الفرنسية في بيان: إن المفوضية العليا للأمم المتحدة لحقوق الإنسان قد وثقت وقائع لاستخدام مليشيا الحوثي الانقلابية الأطفال في الصراع في اليمن، مشيرة إلى أنه جرى خلال المؤتمر الدولي الـ21 حول (حماية الأطفال في الحرب) الذي استضافته باريس في فبراير الماضي إثارة قضية تجنيد الأطفال.
وأكد البيان على أهمية بذل كل ما يمكن للنأي بالأطفال عن التورط في الصراع اليمني، مناشدًا الخروج بتسوية سياسية تحت رعاية الأمم المتحدة للحيلولة دون تدهور الأوضاع الأمنية والإنسانية.
الاحصائيات خير دليل :
وكانت المفوضية الأممية قد كشفت، عن أن عدد الأطفال الذين جندهم الحوثيون يتجاوز 1500 طفل ، مشيرة إلى أن العدد قد يكون أكبر بكثير لأن غالبية الأسر غير مستعدة للحديث عن تجنيد أولادها خوفًا من التعرض لأعمال انتقامية، كما جندت المليشيات أطفال من دون علم عائلاتهم.
وحذرت المنظمات الحقوقية في مناسبات عديدة من جريمة تجنيد الأطفال في اليمن، واتهمت جماعة الحوثي بالقيام بذلك دون إعطاء أي اعتبار للمواثيق الدولية التي تجرم عملية تجنيد الأطفال والزج بهم في الحروب.
وكان تقرير أصدرته الأمم المتحدة أواخر العام الماضي، أدان مليشيات الحوثي بممارسة تجنيد واسع للأطفال والدفع بهم إلي جبهات القتال، مشيرة إلي أن عدد الأطفال المجندين في اليمن زاد بنحو 5 أضعاف مقارنة بالعام 2014.
وفي العام 2016، قالت تقارير حقوقية يمنية إن جماعة الحوثي جندت ما يقارب 10 آلاف طفل في سابقة خطيرة تهدد الطفولة في اليمن، كما تنتهك كافة المواثيق والأعراف الدولية.
ويرجع أكاديميون وحقوقيون يمنيون ظاهرة تجنيد الأطفال في اليمن إلي عدة أسباب من ضمنها نية الجماعة الحوثية في استمرار القتال دون توقف بالإضافة إلي أن تجنيد الأطفال لا يترتب عليه أعباء والتزامات مالية كبيرة فضلا عن حصول أهالي وأسر الأطفال على المال مقابل تجنيد أبنائها بسبب الأوضاع الاقتصادية.
وعمد الحوثيون في أكثر من منطقة يمنية إلي إرغام الأسر على تجنيد أطفالها والتي ترفض يتم الضغط عليها لدفع مبلغ مالي يقدر بمائة ألف ريال للجماعة ولأنهم يدركون أن الأسر في شمال اليمن معظمها فقيرة لاسيما في الحديدة وحجة فإن الأسر ترضخ لتجنيد أطفالها في هذه الحالة.
ويشير تقرير حديث للتحالف رصد انتهاكات حقوق الإنسان باليمن إلى تزايد ظاهرة تجنيد الأطفال وإشراكهم في النزاعات المسلحة من قبل جماعة الحوثي التي وصل بها الأمر حد اختطافهم من الشوارع وأخذهم بالقوة من داخل المدارس، لتنقلهم مباشرة إلى المتاريس وجبهات القتال بعد أن نفذ مخزونها البشري من المقاتلين الكبار.
وكشف الاحصائيات الموثقة أن عدد الأطفال المجندين الذين تركوا مقاعد الدراسة واتجهوا إلى جبهات القتال بشكل إجباري بلغ 451 طفلا، بينهم 408 من الطلاب في المرحلة الأساسية و38 طالبا في المرحلة الثانوية، بينما وصل عدد الأطفال المجندين الذين لم يلتحقوا بالتعليم في المدارس إلى 179 طفلا.
ويرى المراقبون أن ظاهرة تجنيد الأطفال والزج بهم في المعارك الدائرة تتم تحت مرأى ومسمع المنظمات الدولية ومنظمات حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة التي لم تحرك ساكنا في هذا النزيف الذي يتعرض له أطفال اليمن من قبل مليشيا الحوثي
إقرار حوثي :
بدورها فتحت صحيفة واشنطن بوست ملف تجنيد الأطفال في القتال الجاري في اليمن، واتهم تقرير للصحيفة الحوثيين بمواصل اقحام الأطفال في قتالها العبثي، إذ يبلغ عدد المقاتلين في صفوفهم من صغار السن ما يقارب الثلث.
وبحسب المنظمات المعنية، فإن أعمار الأطفال الذين يشاركون في القتال قد لا تتجاوز الـ13 من العمر، وتتهم هذه المنظمات ميليشيات الحوثي، فقرابة كل الكتائب التابعة لهذه الميليشيات تضم مقاتلين أطفالا، كما يقدر عدد المسلحين تحت سنة الثامنة عشرة في صفوف الحوثيين بقرابة ثلث قوات الميليشيات التي يقدر عدد مسلحيها بنحو 25 ألف شخص.
وأدخلت ميليشيات الحوثي مبدأ تجنيد الأطفال في اليمن منذ أولى جولات صراعها مع الشرعية عام 2004، وهي تقر باستخدام الأطفال غير أنها تزعم أنهم لا يشاركون في القتال بل يكتفون بإدارة نقاط التفتيش في بعض المناطق.
ولتجنيد الأطفال أسباب مختلفة، فالأطراف المتنازعة مثل القاعدة والحوثيين يقدمون أموالا ووجبات منتظمة ومزايا أخرى لمقاتليهم من الأطفال، ويقدر ناشطون مقدار ما يجنيه الطفل المقاتل في اليمن بنحو 100 دولار شهريا في دولة يعيش أكثر من نصف سكانها تحت خط الفقر.
ومع الأزمة الإنسانية الناجمة عن القتال وفقدان الآلاف أعمالهم وإغلاق المدارس، تضغط بعض الأسر على أطفالها للاستمرار في القتال لإعالة هذه الأسر.
