جاءت الثقة الملكية بتعيين صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير دولة لشؤون الطاقة في وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، بمرتبة وزير.
تتويجاً لخبرة طويلة قضاها سموه في هذا القطاع المهم الذي يعد عصب الاقتصاد المحلي والعالمي.
وتدرج سمو الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وظيفياً خلال عمله في عدة مناصب قبل تعيينه وزير دولة لشؤون الطاقة في وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية.
بدءاً من تعيينه مديراً لإدارة الدراسات الاقتصادية والصناعية بمعهد البحوث في جامعة الملك فهد من العام 1985 م إلى العام 1987 م، فمستشاراً لوزير البترول والثروة المعدنية من عام 1987 م حتى العام 1990 الذي عين فيه وكيلاً مساعداً لوزارة البترول والثروة المعدنية، ثم وكيلاً لوزارة البترول والثروة المعدنية في العام 1995.
واستمر في هذا المنصب إلى العام 2004م، حيث تم تعيينه مساعداً لوزير البترول والثروة المعدنية، وفي العام 2015م عين سموه نائباً لوزير البترول والثروة المعدنية .
وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز ، حاصل على شهادة البكالوريوس في الإدارة الصناعية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن عام 1982، وعين بعدها محاضرا بالجامعة، ومن ثم حصل على الماجستير في إدارة الأعمال من نفس الجامعة في العام 1985م.
كما استمد سموه خبرته العريضة في مجالات البترول والطاقة، من خلال رئاسته وعضويته للعديد من الجمعيات والمعاهد الدولية البارزة، فهو عضو في مجلس المحافظين لمعهد أكسفورد لدراسات الطاقة في بريطانيا، وعضو نادي أكسفورد لدراسات الطاقة، وعضو معهد البترول في لندن ، وعضو الجمعية الدولية لاقتصاديات الطاقة بواشنطن في الولايات المتحدة الأمريكية إلى جانب عضويته في المجلس الاستشاري بالجمعية الدولية لاقتصاديات الطاقة بواشنطن.
ويرأس سموه اللجنة الوطنية السعودية لمجلس الطاقة العالمي في لندن، إلى جانب عضوية المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية بلندن، وعضوية المعهد الملكي للشؤون الدولية، وعضوية معهد الخدمات الموحد لدراسات الدفاع في لندن ببريطانيا. وعضوية المعهد الملكي للشؤون الدولية.
كما تولى سموه قضايا الإغراق المرفوعة ضد شركات البتروكيماويات السعودية في الهند وتركيا وغيرها من البلدان، وشارك ضمن وفد المملكة التفاوضي لانضمامها الى منظمة التجارة العالمية ، كما يرأس سموه حالياً اللجنة التنفيذية للمركز السعودي لكفاءة الطاقة .
