الرياض – البلاد
أكد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور عبدالعزيز بن سطّام بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين عضو شرف الجمعية العلمية القضائية السعودية (قضاء) , أن جهات الإدارة العدلية لا تقتصر على المحاكم، وإنما تشمل في الأعمال والمسؤولية جميع الجهات التي تؤثر في عمل القضاء بأي شكل من الأشكال، سواء الإدارات العدلية القضائية أو الإدارات الحكومية التنفيذية.
وأوضح سموه في محاضرة علميّة بعنوان “الإدارة العدلية للتقاضي” ألقاها في القاعة الكبرى بالمعهد العالي للقضاء، بمقر جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض ونظمتها الجمعية العلمية القضائية السعودية (قضاء) , أن الذي يميّز الإدارة العدلية عن غيرها من الإدارات، هو أن: موضوعها وأساسها هو: العدل، على مستويين: مستوى المنْتَج : وهي الأقضية التي تصدر عن القضاء, ومستوى الخِدْمَة وهي: الوسائل التي تستخدم لإصدار الأقضية , ولهذا فأهمُّ أعمالِ الإدارةِ العدلية هو قياس وتقدير العدل ، ودون ذلك لن يُـتَمَكَّن من إدارة وتدبير القضاء.
وبيّن سمو الأمير الدكتور عبدالعزيز بن سطّام أن العمق العلمي من عوائق قياس وتقدير العدل؛ فالقضاءُ وظيفةٌ معرفيةٌ، والقاضي موظفٌ معرفيٌّ. والوظائفُ المعرفيةُ لا يمكنُ تقييمُها من قِبلِ الإدارةِ. لذا فالأداءُ المعرفيُّ يقيِّمُه صاحبُه، ويقيِّمُه أقرانُه وزملاؤه.
وشدد الأمير الدكتور عبدالعزيز بن سطّام بن عبدالعزيز على ضرورة استخدام تطبيقات التحليلِ الإحصائيِّ لدراسة ما الذي يتغيرُ ويؤثرُ في نتيجةِ التقاضي عبرَ تحليلِ العلاقاتِ بين تسبيب الأحكام الذي يمثل العامل المتغير (المستقل)، وبين نتائج الأحكام التي تمثل العاملُ المتغير (التابع)، وبين معطيات التقاضي التي تمثل العواملُ المتغيرات (الوسيطة).
الجدير بالذكر أن هذه المحاضرة تأتي ضمن الأنشطة العلميّة للجمعية العلمية القضائية السعودية (قضاء) بهدف تطوير العلوم القضائية النظرية والتطبيقية، وتقديم الاستشارات والدراسات العلمية والتطبيقية في المجالات القضائية للقطاعات العامة والخاصة ، وفق الأحكام التي تضمنتها القواعد المنظمة للجمعيات العلمية في الجامعات السعودية.