اعتمد مجلس الأمم المتحدة لحقوق الانسان قرارا بتشكيل لجنة دولية للتحقيق في كافة انتهاكات القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الانسان في الاراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة، وانهاء سياسة الافلات من العقاب، وتقديم المسئولين عن تلك الانتهاكات للمحاسبة، بما في ذلك الأشخاص الذين أصدروا الأوامر بإطلاق الذخيرة الحية لقتل المدنيين، وحماية الفلسطينيين من هذه الهجمات المميتة.
وأدان القرار استخدام قوات الاحتلال الاسرائيلي للقوة المفرطة ضد الفلسطينيين خاصة المتظاهرين السلميين في قطاع غزة في انتهاك صارخ للقانون الدولي واتفاقيات جنيف لحماية المدنيين تحت الاحتلال.
وطالب القرار اسرائيل القوة القائمة بالاحتلال بالتعاون مع اللجنة الدولية للتحقيق، كما طالب اسرائيل بالانتهاء الفوري للاحتلال غير القانوني للأراضي الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية, ورفع الحصار عن قطاع غزة والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون قيد أو شرط ، والسماح بحرية حركة السكان الفلسطينيين من وإلى القطاع.
