طهران ــ وكالات
أدانت الأمم المتحدة السجل الإيراني الأسود في مجال حقوق الإنسان، ودعت طهران إلى السماح للمقرر الخاص المعني بالأوضاع في إيران بدخول البلاد للقيام بجولته.
وخلال مناقشة الملف الإيراني، دعت رئيسة لجنة الإجراءات الخاصة في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، طهران لاحترام حقوق الإنسان، وعدم القيام بأعمال انتقامية ضد مواطنيها، الذين يتعاونون مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان.
وشهد اجتماع مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان توافقا بشأن إدانة ممارسات النظام الإيراني، خاصة في مجال حقوق الأقليات.
وناقش المجلس التقرير الأخير الذي قدمته الحقوقية أسماء جهانجير ، للمجلس الشهر الماضي حول الأوضاع في إيران، والذي أكد قيام السلطات الإيرانية بأعمال انتقامية ضد المتعاونين مع الأمم المتحدة وكذلك عائلاتهم، واعتقال المعارضين ومنظمات المجتمع المدني والصحفيين.
وأدان الاتحاد الأوروبي مواصلة إيران لانتهاكات حقوق الإنسان، وكذلك القيام بحملات اعتقالات للمعارضين .
وطالبت سويسرا إيران بوقف الانتهاكات ضد المعارضة، وتقديم المسؤولين عن تلك الانتهاكات للعدالة.
كما انتقدت كل من بلجيكا والدنمارك وأستراليا ونيوزلندا وكندا وجمهورية مقدونيا وفرنسا وأيسلندا السجل الإيراني في مجال حقوق الإنسان.
وعلى صعيد الاحتجاجات، التي تشهدها طهران ، كشفت “صحيفة إيران” المعارضة عن تقرير “لم ينشر” أرسله وزير الداخلية عبد الرضا رحماني إلى الرئيس حسن روحاني، بأرقام وإحصاءات وأسباب موجة المظاهرات التي اجتاحت البلاد.
وحسب الرسالة التي أشارت إليها الصحيفة فإن الاحتجاجات التي وقعت في الأيام الأخيرة من عام 2017 والأولى من العام الجاري، طالت 100 مدينة إيرانية، وتحولت إلى العنف في 40 مدينة.
ولفت التقرير إلى أن الاحتجاجات “لم تكن لها خلفيات سياسية، ولم يتضح من هم قادتها”.
واعتقل خلال الاحتجاجات 5 آلاف شخص، فيما أصيب 900 من قوات الأمن.
وحسب التقرير، فإن “بعض أوجه عدم الرضا في المجالات السياسية، سيما أطماع الملالي التوسعية، في المنطقة ودعم المليشيات الطائفية في العراق وسوريا واليمن على حساب حقوق الشعب الإيراني.
وأشار التقرير إلى أن “تراكم عدم الرضا والإحباط يظهر في النهاية في مكان واحد”.
وكشفت تقارير حقوقية أن الاحتجاجات التي شهدتها إيران، ووجهت بالقمع من جانب قوات الأمن، مما أدى إلى سقوط عدد من القتلى.
يشار إلى أن عددا من المدن الإيرانية يشهد حاليا احتجاجات جديدة، أغلبها ينظمها عمال لهم مطالب مادية.
فيما أعربت شخصيات محسوبة على تيار الإصلاحيين في إيران، عن خيبة أملها من أداء حكومة الرئيس حسن روحاني، المحسوب على التيار، على الرغم من وعوده التي قطعها قبل فوزه بولايته الثانية، واصفين إياه بـ”المتغطرس”.
وهاجم النائب البرلماني الأسبق إسماعيل جرامي، المتحدث باسم “اعتماد ملى” أي الثقة الوطنية، سياسات روحاني بعد فوزه بولايته الثانية في مايو الماضي، معتبراً أن تياره الإصلاحي كان السبب الرئيسي وراء تقلده منصب الرئاسة، لافتاً إلى تناقض الرئيس الإيراني مع وعوده الانتخابية السابقة.
وأشار جرامي في مقابلة مع صحيفة “آرمان” إلى أن دعم تيار الإصلاحيين لروحاني كان سبباً في قبوله لدى أطياف المجتمع، وفوزه بالانتخابات أمام منافسه البارز إبراهيم رئيسي، المنتمي إلى تيار الأصوليين.
واعتبر النائب الإصلاحي الأسبق أن روحاني لديه “نظرة مغلقة” تجاه الإصلاحات لدى اختيار وزراء حكومته، ولدت شعوراً بأنه قد استفاد من الإصلاحيين لكي يحظى بشعبية اجتماعية، وسرعان ما تخلى عنهم بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية.
وفي سياق تحذيره لتيار الإصلاحيين من الوقوع مستقبلا فيما وصفها بـ”مؤمرات التحالفات”، أكد جرامي أن حزبه في موقف حرج من الاستمرار في دعم حكومة روحاني، بعد تدحرجه بعيداً عن أفكار التيار الإصلاحي المنتمي إليه.
