[COLOR=blue]نزار بنجابي [/COLOR]
من واجب الدولة التدخل لتنظيم السوق في حال وجود ممارسات احتكارية تؤثر على آلية العرض والطلب، كما هو حاصل في هذه الأيام الى أن وجود فقراء في المملكة يعد أمراً غير طبيعي وغير مقبول في بلد يعد من أغنى بلاد العالم، وعلى وزارة الشؤون الاجتماعية دراسة هذه الظاهرة بعيداً عن التنظير والمحاباة. وأرى ضبط السوق ومراقبة الاسعار والحرص على استمرار إمدادات السلع حتى لا يختل التوازن بين العرض والطلب ويؤدي إلى ارتفاع الأسعار. قد يمكن تبرير ارتفاع اسعار بعض السلع بارتفاع مدخلات الانتاج ولكن هنا لا يمكن التعميم ويجب دراسة كل حالة على حدة ولكن في الغالب هناك قوى احتكارية تعمل على زيادة الاسعار، كما حصل في زيادة اسعار الألبان والحليب مؤخراً، رغم أن الأرباح المعلنة لهذه الشركة لا تستدعي زيادة الاسعار فهي أكثر من كافية وفق المعايير الاقتصادية.
ومن الأسباب أيضاً ضعف جهات حماية المستهلك سواء كجهاز حكومي أو عمل أهلي مؤسسي ولا يمكن إغفال دور التجار في تكوين قوى احتكارية ترفع الاسعار تدريجياً وسيظل هذا الوضع كما هو عليه الآن طالما كانت آليات الرقابة محدودة والجهات المعنية تعاني من نقص في كوادرها الرقابية ناهيك عن شلل الجمعية الوطنية لحماية المستهلك التي تفرغت لمشاكلها الداخلية وتناست دورها الأساسي في موسم الصيف ورمضان وشوال، تكون هناك مناسبات دينية واجتماعية تسهم إلى حد كبير في زيادة الميل للاستهلاك ومع ثبات دخل معظم المواطنين نجد ما يحصل من أزمات اقتصادية يعاني منها عدد غير قليل من فئات المجتمع والسبب الخلل بين الانفاق والإيرادات في تلك الفترة وسيطرة بعض العادات والتقاليد على سلوكيات المستهلك بصفة عامة. وهذه إشكالية يصعب حلها إلا بالتوعية والأخذ بالمثل الشعبي الذي يقول \"مد رجليك على قد لحافك\" أي انفق في حدود دخلك حتى لا تتعرض لهذه الأزمات.
جدة