الأزمة في مصر : تشدد إخواني ومحاولات أوروبية للوساطة

باريس – رويترز
تتوقف المحاولات الأوروبية للوساطة في حل للأزمة السياسية الدموية في مصر على التوصل إلى طريقة لخروج الرئيس الإسلامي المعزول محمد مرسي من المشهد بما يحفظ له كرامته مقابل أن تلعب جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي لها دوراً في مستقبل البلاد.
ولكن ليس واضحاً ما إذا كان الجيش والمؤسسة الأمنية بعد أن عزلا الرئيس المنتخب منذ شهر لديهما استعداد لوقف حملة على جماعة الإخوان أو حتى تعليقها لفترة تكفي لإجراء محادثات بهدف التوصل إلى تسوية.
ربما تكون قيادات الاخوان مازالت غاضبة من الاطاحة بالجماعة من مقاعد الحكم بدرجة لا تسمح لها بالاعتراف بشرعية السلطات الجديدة.
ويعتمد هذا التقرير عن الجهود الأوروبية للبحث عن حل سياسي \"شامل\" على حوارات مع دبلوماسيين ومسؤولين وساسة يشاركون في الاتصالات وطلبوا عدم نشر أسمائهم لحساسية المحادثات.
ولا يتيح قرار الحكومة المدعومة من الجيش يوم الأربعاء باعتبار أن اعتصامين لمؤيدي مرسي بالقاهرة يمثلان تهديداً للأمن القومي وتكليفها لوزارة الداخلية بوضع خطة لفض الاعتصامين الكثير من الوقت للوصول إلى حل عن طريق التفاوض.
وقال دبلوماسي مقيم بالقاهرة \"تريد السلطات تسوية هذا الأمر قبل عيد الفطر الذي يحل في الثامن من أغسطس.\"
ويتعرض الفريق أول عبد الفتاح السيسي القائد العام للقوات المسلحة لضغط شديد من الولايات المتحدة وأوروبا لتفادي المزيد من اللجوء لاستخدام القوة الذي ينطوي على سفك دماء ويهدد بتحويل مصر إلى دولة منبوذة على المستوى الدولي.
وقال دبلوماسيون إن وزير الدفاع الأمريكي تشاك هاجل اتصل بالسيسي أكثر من مرة ليحثه على ضبط النفس محذراً من أن دعم الكونجرس لاستمرار المعونة العسكرية الأمريكية معرض للخطر.
وبذلت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كاثرين اشتون جهوداً كبيرة للتوصل إلى اتفاق وكانت أول مسؤولة أجنبية تلتقي بمرسي المتحفظ عليه هذا الأسبوع ضمن محادثات مع الجيش والحكومة المدنية الانتقالية وحزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الاخوان المسلمين.وعاد مبعوثها الخاص برناردينو ليون إلى القاهرة لمواصلة المحادثات.
وربما تكون وساطة الاتحاد الأوروبي التي يقول دبلوماسيون إنها تحظى بدعم كبير من واشنطن من وراء الكواليس الفرصة الوحيدة لتفادي حمام دماء لكنها تواجه عقبات كبيرة.
وحاول الأوروبيون دون جدوى الوساطة في اتفاق لاقتسام السلطة بين مرسي والأحزاب العلمانية والليبرالية في الأشهر السابقة لعزل مرسي. وزادت الظروف صعوبة منذ ذلك الحين بسبب أعمال العنف التي أعقبت عزل مرسي ومواقف جميع الأطراف التي لا تتزحزح.
وتصر جماعة الاخوان أن مرسي انتخب ديمقراطياً وتم عزله في انقلاب عسكري ويجب إعادته إلى منصبه. ويقول الجيش إنه تدخل بدعم شعبي واسع لينقذ مصر من حرب أهلية محتملة.
ويقول السيسي وهو أيضاً النائب الأول لرئيس الوزراء إن لديه تفويضاً شعبياً لمكافحة ما وصفه \"بالعنف والإرهاب\".
وجاءت الحملة التي تشنها قوات الأمن ومقتل العشرات من مؤيدي مرسي يوم السبت الماضي ليزيدا الإسلاميين إصراراً على مواصلة التحدي على الرغم مما تمثله حرارة الجو والإرهاق من تحد للروح المعنوية في الاعتصامين.
وبعد مئات الاعتقالات والإعلان عن عودة إدارات كانت مسؤولة عن متابعة نشاط المتشددين وكانت موجودة في جهاز أمن الدولة الذي تم حله بعد الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك عام 2011 أصبحت دعوة اشتون لعملية انتقال \"شاملة\" تبدو من قبيل التمني.
وعلى النقيض من الولايات المتحدة لا يملك الاتحاد الأوروبي نفوذاً مباشراً على الجيش المصري لكنه قادر على التحاور مع جميع الأطراف في حين أن الجميع ينظرون إلى واشنطن بارتياب.
وقال ايبرهارد كينل الخبير في سياسات الشرق الأوسط بجامعة جرينوبل في فرنسا \"المبادرة الأوروبية تبدو معقولة جدا لكنها قد لا تسفر عن نتائج على الفور.\"وأضاف \"هذا النوع من الحلول الوسط التاريخية هو الاحتمال الوحيد إذا كان المصريون يريدون تفادي زيادة العنف وربما حتى حرب أهلية على المدى الطويل… لكن الناس قد لا يكونون مستعدين لحل وسط بعد.\"
وحرصت اشتون وفريقها على الحفاظ على وضع الاتحاد الأوروبي كوسيط نزيه فرفضت التعليق على ما دار خلال اجتماعاتها بمصر.
لكن دبلوماسيين غربيين يقولون إن أي نتيجة يتم التوصل اليها عن طريق التفاوض يجب أن تشمل على الأرجح العناصر التالية:
– الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين من جماعة الاخوان المسلمين.
– إسقاط الاتهامات الموجهة لمرسي وقيادات أخرى بالتيار الإسلامي.
– إنهاء اعتصامي جماعة الاخوان.
– وقف العنف ضد قوات الأمن بما في ذلك شبه جزيرة سيناء وإن كان محللون يقولون إن جماعة الاخوان ليست لها سيطرة على المسلحين الإسلاميين الذين كثفوا هجماتهم منذ عزل مرسي.
– استقالة الرئيس المعزول.
– الاتفاق على تعديل وليس إسقاط الدستور الذي وضع في عهد مرسي والإبقاء على المواد المتعلقة بالشريعة الإسلامية على الأرجح.
حق حزب الحرية والعدالة في خوض الانتخابات المنتظر إجراؤها العام القادم.