طهران ــ وكالات
على وقع الاحتجاجات المناهضة لنظام الملالي التي ضربت عدة مدن رئيسية، مطلع يناير، يستمر التخبط الحكومي والخلافات داخل النظام الذي بات يواجه خطرا حقيقا من جراء تصاعد الغضب الشعبي في البلاد.
وفي أحدث انتكاسة لحكومة الرئيس حسن روحاني، أعلنت الرئاسة، قبول استقالة وزيري الصناعة محمد شريعتمداري والنقل عباس آخوندي، وإجراء تعديلات حكومية أخرى.
ويتعرض روحاني وحكومته لضغوط متزايدة من نواب يلومونهما على طريقة إدارتهما للأزمة الاقتصادية التي تتخبط فيها إيران، بالتزامن مع تصاعد وتيرة الاحتجاجات الشعبية.
وقد سبق لهذه الضغوط أن أطاحت في أغسطس الماضي بعضوين آخرين في حكومة روحاني، هما وزيرا العمل والاقتصاد اللذان سحب البرلمان منهما الثقة.
وقالت الرئاسة الإيرانية، على موقعها الإلكتروني، إنّ روحاني وافق على استقالة شريعتمداري وآخوندي، كما عين وزيرا جديدا للاقتصاد والمالية في تعديل حكومي، الأحد.
ويأتي التعديل المقترح فيما تواجه الحكومة ضغوطا مكثفة بسبب عدم الاستقرار الاقتصادي، الذي سببته في الأساس العقوبات الأميركية على طهران.
وتدهور الاقتصاد بشكل كبير العام الماضي، ويعاني من ارتفاع التضخم والبطالة وانخفاض العملة المحلية (الريال) وفساد النظام وصرف أموال طائلة على دعم الجماعات الإرهابية في المنطقة.
وتفاقمت أيضا الأزمة الاقتصادية والمالية إثر إعادة الولايات المتحدة فرض عقوبات على طهران بعد قرار الرئيس الأميركي الانسحاب من الاتفاق النووي، الذي أبرمته الدول الكبرى مع إيران في 201 حول برنامجها النووي.
وكان روحاني اضطر للمثول شخصياً أمام البرلمان في 28 أغسطس، للرد على أسئلة النواب بشأن تدهور الوضع الاقتصادي، في جلسة استجواب لم يسبق له أن خضع لمثلها طيلة السنوات الخمس التي قضاها في السلطة.
وتؤكد التقارير الواردة من إيران أن الفقر بات متفشيا، حيث قالت منظمة مجاهدي خلق المعارضة إن “60 بالمئة من المواطنين يرزحون تحت خط الفقر المطلق..”.
واستندت التقرير الذي نشرته المنظمة، على تصريحات من داخل النظام نفسه، إذ نقلت أرقام كان قد نشرها من قالت إنه الخبير الاقتصادي، حسين راغفر، المقرب من روحاني.
وأشار التقرير إلى أن بناء على “إحصاء أعلن عنه راغفر في مارس الماضي، فلا شك في أن القوة الشرائية للمواطنين انخفضت إلى ثلث حدها بعد مرور 6 أشهر، كما يبلغ إحصاء الذين يعيشون خط الفقر المطلق ويرزح تحته أكثر من 60 بالمئة”.
وحسب “مجاهدي خلق”، يتسع “نطاق المسافة والفجوة بين هاتين الأقلية والأغلبية بشكل مستمر حيث يطغى المزيد من الفقر على الأكثرية..”.
و”ما كان في متناول اليد لمجموعة من المواطنين أمس، أصبح مستحيل الحصول عليه اليوم. كما أذعن إيرج حريرجي، المتحدث باسم وزارة الصحة في النظام يوم 16أكتوبر”.
وأكد أن “ليست الشرائح الفقيرة والضعيفة هي التي تتعرض لانخفاض نسبة التوفر على الخدمات الصحية بسبب التكاليف المؤدية إلى الفقر والقاصمة للظهور فقط، وإنما الشرائح المتوسطة تواجه نفس الحالة”.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يتراجع نمو الاقتصاد الإيراني بنسبة 1.5 في المئة هذا العام، بعد إعادة فرض العقوبات الأميركية، وبنسبة 3.6 بالمئة في 2019 قبل أن يتعافى ببطء. وأمام هذه الصورة القاتمة، تشهد البلاد منذ ديسمبر الماضي موجات احتجاجية يرد عليها النظام بحملات قمع، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى واعتقال المئات.
بدوره اعتبر النائب الأول للرئيس الإيراني ورئيس اللجنة الاقتصادية في الحكومة، إسحاق جهانغيري أن طريقة التعامل ومواجهة العقوبات الأمريكية، ليست من مسؤولية الحكومة وحدها، بل يجب على الشعب مساعدتها، داعيًا الإيرانيين إلى مساعدة الحكومة في هذا الطريق الذي وصفه بـ”الصعب”.
وقال أن طريقة التعامل مع العقوبات ليست مسؤولية الحكومة وحدها، بل يجب على الشعب أن يساعدها لتخطي هذه العقوبات”، مضيفًا أن لديه أمل في أن تكون ظروف اقتصاد البلد وإنتاجه وصادراته ووارداته أفضل في المرحلة المقبلة.
