جدة – وليد الفهمي
لا زالت ظاهرة حقوق الأبناء وعقوقهم تطغى على مواقع التواصل الاجتماعي بهاشتاقات مختلفة ورنانة لتلبية تلك المطالب التي اعتبرها مختصون حقوقاً واعتبرها آخرون عقوقاً إلى الغوص في حالات المجتمع حتى تتكون لنا صورة قريبة للصورة الشاملة لهذه الظاهرة ” البلاد ” تطرقت إلى هذا الباب بطرح يخالف ما اعتدنا عليه من عقوق بعض الأبناء لآبائهم وأمهاتهم لنتناول الجانب الآخر وهو مسؤولية الآباء تجاه أبنائهم ومواقع تواصل اجتماعي مطالبة بحقوقهم.
حقوق الإنسان
كافة التصرفات يسأل عنها ولي الأمر .
اكد الامين العام للجمعية الوطنية لحقوق الانسان المستشار خالد الفاخري ان انحراف سلوك بعض الأطفال وانتهاجهم بعض التصرفات السيئة والسلبية يسأل عنها ولي الامر والذي يعتبر مسؤول عن رعاية أطفاله ومتابعه سلوكهم بما يضمن عدم انحرافهم او تعريضهم للخطر .
وبين الفاخري أن على الاسر استخدام الحوار مع اطفالهم لانه يعتبر الاسلوب الامثل للتربية في الوقت الحالي والبعد عن استخدام العنف والالفاظ غير السوية والتي لا ينتج عنها إلا مزيد من الانحراف في سلوك الطفل .
واكد الفاخري أن الانظمة في المملكة كفلت الحقوق للجميع من الآباء والأمهات والابناء ومشيرا في حديثه أن استخدام البعض للضرب لتقويم سلوك اطفاله عن بعض الأخطاء لا يعد حل حيث ان الطفل سيلج للآخرين للبعد عما يتعرض له داخل محيط اسرته مما قد يعرضه لخطر الانحراف.
ونصح الفاخري الاباء والامهات بضرورة القرب من اطفالهم والاستماع لهم والعمل على حل مشاكلهم باسلوب علمي يعدل سلوك الطفل ولا يؤثر على تنشاته وللعلم فان نظام حماية الطفل عرف الطفل بانه كل انسان دون الثامنة عشرة من العمر وبالتالي يعتبر بنظر النظام طفل وتنطبق عليه احكامه .
البلاد عرضت تداعيات تلك القضية من وجه اجتماعي .
حيث اوضحت الباحثة الاجتماعية اماني العجلان ان العديد من افراد المجتمع ليس لديهم دراية ببعض نصوص الأنظمة والتشريعات الموجودة منذ وقت طويل والتي تكفل حقوقهم .
وبينت العجلان ان المادة التاسعة من نظام الحكم نصت على ان الاسرة هي نواة المجتمع السعودي، ويربى أفرادها على أساس العقيدة الإسلامية، وما تقتضيه من الولاء والطاعة لله، ولرسوله، ولأولي الأمر، واحترام النظام وتنفيذه، وحب الوطن، والاعتزاز به وبتاريخه المجيد.
اكثر من ملف
وبينت العجلان ان هناك ملفات توكد ان أصحابها حاولوا استهداف الاسرة السعودية وخصوصاً المرأة بعد عدة احداث عصفت بالمنطقة ككل والمملكة على وجه الخصوص بهدف تفكيك الاسرة السعودية حتى دخلت وبكل اسف بعض العادات الغربية للمناداة بحقوق المرأة ، واستقلالها عن اسرتها واسقاط الولاية وكذلك استقلال الفرد عن اهله، مشيرة الى أن الأنظمة التي تطبق على الفتاة في حال خروجها عن امر ولي امرها هي ذات القوانين المطبقة على الشاب، ولكن درج لدى العامة ان الشاب لا يعيبه شيء، وهذا غير صحيح بالقانون فلو خرج الشاب بعدم رضى والديه وقدموا بلاغا ضده فهذا يدرج تحت قانون العقوق الذي يستوجب حكما شرعيا ضده كما يحصل مع الفتاة، كما أن القانون ينصف الفتاة المتعرضة للايذاء منذ صدور النظام في ٢٠١٤م اذا أنه لا يفرض عليها البقاء في منزل تتعرض فيه للايذاء.
أنظمة موجودة وليست جديدة
واشارت العجلان عن ان تنفيذ بعض القرارات أخر في توظيف المرأة في بعض القطاعات الهامة في وقت سابق، إذ أنه لم يكن هناك أنظمة تحمي المراة من الإيذاء مما دفع الكثير من القطاعات الخاصة لفرض شرط موافقة ولي الامر حماية لأعمالهم بينما استغل الكثير من العاملين بالقطاع الحكومي جهل المجتمع بأن عمل المرأة لا يفرض موافقة ولي الأمر منذ ٢٠٠٩م،
كما لا يمكن إجبارها على الزواج وايضا لا يوجد اشتراط موافقة ولي امر المرأة على العمليات الجراحية منذ سنوات، ولكن لم يعد ذلك غائبا بموجب الأمر السامي الصادر ٢٠١٦م بأمر خادم الحرمين الملك سلمان. لافتةً إلى أن ولاة الأمر تبيّنوا أن هناك غبناً وظلماً من بعض أولياء الأمور والأوصياء على النساء من حرمانها التعليم، واستخراج الهوية الوطنية، وجاءت بعض الاوامر لينصف هؤلاء النساء؛ معربة عن أمانيها تنفيذ بعض الامور التي تستثنى خانة الخروج من السجن، فهناك بعض الأسر ترفض تسلُّم بناتها حتى اللحظة، في حين تتسلّم الشاب بكل سهولة، رغم أنه لا يحتاج إلى تسلُّم .
مشيرة في حديثها ان الإسلام أولى عناية خاصّة بالمرأة، ودعا إلى الاهتمام بها والحفاظ على حقوقها كافة، والعقول المعتلة فقط ترى أن الإسلام وضع قيوداً (إن صح اللفظ) من شأنها الحد من حرية المرأة والمساس بآدميتها، في حين أن الأمر بالنسبة لنا كمسلمين ليست قيوداً وإنما دعوة تحمل في طياتها إعلاء شأن المرأة والحفاظ عليها، لا تقييدها والحد من حقوقها، مؤكدة انه وبالنظر للأمر السامي فقد أقرّ بحق المرأة بالتمتع بالخدمات كافة المقدمة لها من الدولة دون موافقة ولي الأمر طالما لا يوجد أي نظام يتطلب موافقة ولي الأمر المسبقة لتلقي المرأة لتلك الخدمات .
استغلال لغرض الحصول للحقوق
واستغربت العجلان من ضعف بعض الجهات المعنية في اداء عملها مما شرع اشياء اخرى للجوء المواطن كمواقع التواصل الاجتماعي والهاشتقات للحصول على غاية او تسليط الضوء على قضيته بعدما وجد بعض الابواب مغلقة امامه لبعض الجهات المعنية والحكومية والتي لم تتأخر الدولة في دعمها مالياً بمئات المليارات لتنفيذ الخطط واصبحت بكل اسف حبيسة الادراج كقضية هروب البنات خارج المملكة او تعنيف الابناء ونشر ذلك عبر توتير .
قصور في اداء الجهات
واشارت العجلان بالرغم من ان هناك قوانين لحماية الاسرة والطفل ومنها نظام الحماية من الإيذاء الصادر في ٢٠١٤م ومع ذلك لا زلنا نرى في كل أسبوع هاشتاق للتعنيف والمطالبات على الرغم وجود خطوط ساخنة كخط حماية الطفل من العنف (١١٦١١١) التابع لبرنامج الأمان الأسري وخط الحماية من العنف (١٩١٩) التابع لوزارة العمل والتنمية والاجتماعية ، مؤكدة ان جهة حقوق الانسان هي الجهة الأكثر تفاعلاً ولكنها لا تمكن السلطة كونها جهة ضبط .
غوغاء
واكدت ان غياب دور الجهات الفاعل ادى لأن تصبح مواقع التواصل الاجتماعي ملاذ المغردين للتعامل مع أي قضية بالعاطفة والغوغاء التي لا تخدم القضية وتنحاز الى طرف واحد دون الأخر حتى وإن كانت تلك القضية من وحيل الخيال، كما أننا نجهل من يقف خلف هذه الهاشتاقات كما تبين للجميع في العام الماضي من وجود دسائس ومخططات خارجية تسعى لهدم المجتمع السعودي بكافة الطرق.
قانوني / جميع الانظمة توافق الشرع والسنة .
من جانب اخر أكد المستشار القانوني يوسف المدني قائلاً بدايةً إن جميع أنظمة المملكة العربية السعودية توافق الشرع والسنة ، وبالتالي فهي لا تحرض المكفولين بأنظمتها على التمرد أو الخروج عن الولاية وإنها إن وضعت أنظمة قد يفهمها غير المختص بهذا الفهم فإن الواقع العملي يوضّح حقيقة دور تلك الأنظمة التي وضعت لحماية كل من يتعرض للإيذاء أيًا كان نوعه جسديا ، نفسيا متكررا أو جنسيا. كما أنه لم يتم وضع هذه الأنظمة إلا بسبب الحاجة لها فقد ذكرت وحدة الحماية من الإيذاء أنها تلّقت أكثر من ١١ ألف بلاغ خلال العام الواحد على مستوى المملكة! كما أن قضايا العنف ذات الرأي العام خير شاهدٍ على أهمية هذا النظام.
من جهةٍ أخرى فإنه وبحسب ما جاء في اللائحة التنفيذية لنظام الحماية من الإيذاء ” على وحدة الحماية الاجتماعية عن مباشراتها لحالات الإيذاء التدرج في اتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة تلك الحالات على ان تعطى الأولوية في المعالجة للإجراءات الوقائية والارشادية والاصلاح بين اطراف الحالة.” الأمر الذي يوضح قيمة اللجوء إلى وحدات الحماية والتي قد تصلح الأمر بطريق التدرج الذي لا يصل إلى حد الخروج عن الولاية!
كما جاء في اللائحة أيضًا “إذا رأت وحدة الحماية الاجتماعية أن مصلحة الحالة تقتضي الاكتفاء بمعالجة الحالة من خلال توفير التوجيه والإرشاد النفسي والأسري والاجتماعي فعليها التأكد من أن هذا الإجراء لن يترتب عليه إلحاق ضرر أشد بالحالة”.
كما أن حالات الإيذاء البسيطة قد يكتفى في حلها أخذ تعهد على المعتدي والإصلاح النفسي والاجتماعي بحسب ما جاء في اللائحة التنفيذية لنظام الحماية من الإيذاء “في حالات الإيذاء غير الخطير لوحدة الحماية الاجتماعية أن تبقى الحالة مع عائلتها مع أخذ التعهد على رب الأسرة أو من يقوم مقامه بتوفير الحماية اللازمة للحالة وتمكينها من الاتصال المباشر بالوحدة وتمكين المختصين من موظفي الوحدة من الاتصال بها وزيارتها في أي وقت لمتابعة حالتها مع أخذ التعهد على مصدر الإيذاء بالكف عن الحاق أي نوع من أنواع الإيذاء بالحالة والتزامه بإعطائها كافة حقوقها المشروعة والقيام بمسؤوليته وواجباته تجاه توفير الحاجات الأساسية للحالة وتحمله كامل المسؤولية في حال مخالفته لذلك.”
الجدير بالذكر والذي يدل على أهمية نظام الحماية من الإيذاء أن النظام أوجب الإبلاغ على كل من علم بحالة إيذاء بموجب عمله مدنيًا كان أو عسكريًا أو حتى من كان يعمل في القطاع الخاص بل ويسأل قانونيًا كل من لم يبلغ!
بعد كل هذا يتضح أن النظام وضع ليحمي كل من يتعرض للإيذاء الحقيقي أيًا كان نوعه ومهما كانت علاقته بالمعتدي سواءً كان البلاغ من نفس الضحية أو ممن كان على علمٍ بها، ويكون الحل بالتدرج ولا يؤدي إلى تمرد أو خروج عن الولاية! كما أن الحاجة ملحة إلى وضع هذا النظام ذلك أن الاعتداء الجسدي قد يصل إلى القتل والنفسي إلى إنشاء شخصٍ معتدٍ مستقبلًا ، الأمر الذي يؤثر على المجتمع وبالتالي وجُب التدخل للمصلحة العامة .. لأن أطفال اليوم هم لبنة مستقبلنا غدًا.
واشار المدني هل الضرب عن الخطأ أصبح ممنوع لتأديبهم يرجع إلى كل حالة ومدى براحة الضرب، فإن الاعتداء الجسدي ممنوع وإن كان بحجة التأديب! ويمنع ايضا التشهير عبر مواقع التواصل يعاقب كل شخص قام بالتشهير عبر الانترنت بالسجن سنه او غرامه قدرها ٥٠٠ الف ريال او بكليهما فالدولة اوجدت انظمه وطرق للشكاوي.
واخيرا اقول لجميع الاباء والامهات الحياة تتغير والاوضاع تتطور واكبوا التطورات والطرق الحديثة للتربية بعيداً عن الضرب والتعنيف.
المعبدي / الدين الاسلامي شرع الضرب .
من جانب اخر اكد الشيخ احمد المعبي للبلاد ان الدين الاسلامي شرع الضرب كما جاء بالحديث ” قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ ، وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ “كما جاء الامر في بعض المواقع ليس كاختيار وانما امر ويكون للتأديب والتربية ،وإن تربية الطفل والسمو بأخلاقياته إلى أعلى مستوى هو مراد كل الآباء.