اقرار عقوبات جديدة على إيران .. وتكامل ظروف التغيير في طهران

واشنطن ــ وكالات

تعتزم وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات جديدة على كل من له صلة بما وصفته “أنشطة طهران الخبيثة” في منطقة الشرق الأوسط.

وتعهدت وكيلة وزير الخزانة لشؤون مكافحة الارهاب والاستخبارات المالية، سيجال مندل كار، بزيادة العقوبات على الحرس الثوري الإيراني، بوصفه أحد ممولي تلك الأنشطة.

وقالت في تصريحات أمس : “لدحر أنشطة إيران الخبيثة عملنا على تعظيم تأثير عقوباتنا القومية من خلال عملنا المشترك دولياً.. وعبر إرسال رسائل واضحة للقطاع الخاص الأمريكي بأنه لا شفافية يمكن الحديث عنها بالتعامل مع إيران” ، محذرة القطاع الخاص من المخاطر التي تحيط باستثماراته في إيران، ومضيفة أن للحرس الثوري وجوداً واسعاً في الاقتصاد الإيراني، وإن الذي يخفي هذا الوجود هو المستوى المنخفض من الشفافية.

وأشارت إلى أن الشركات التي تعمل في إيران تواجه مخاطر كبيرة، وسيتم محاسبة أولئك عن أي عمل مع الحرس الثوري الإيراني أو غيره من الذين يمولون “الأنشطة الخبيثة” لإيران.

وعانت إيران خلال الأشهر الأخيرة العديد من المشاكل الاقتصادية، وما تزال تعاني رغم الوعود التي أحاطت بالاتفاق النووي، الذي أبرمته عام 2015 مع القوى العالمية.

وبدأت الحكومة، التي تخضع لنظام الولي الفقيه، في تلقي ملاحظات، حيث يعرض سياسيون الآن فكرة استفتاءات حكومية محتملة أو عقد انتخابات مبكرة.
حتى المرشد الإيراني، علي خامنئي، أقر بعمق المشكلات قبل الذكرى الأربعين لقيام الثورة في البلاد.

ويسيطر الحرس الثوري الإيراني، التابع فقط لخامنئي والذي يدير برنامج الصواريخ الباليستية، على ما يتراوح بين 15 و30 في المئة من اقتصاد البلاد، حسبما يقول محللون.

هذا وذكر المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، محمود باقر نوباخت أن أكثر من 3.2 مليون إيراني بلا عمل وأن نسبة البطالة تربو على 11 في المئة.

كما أن البنوك ماتزال مقيدة بمليارات الدولارات من القروض الرديئة، بعضها يعود إلى حقبة العقوبات النووية والبعض الآخر جراء الاحتيال والنصب.