اقتصاديون يباركون الميزانية ويؤكدون : القطاع الخاص الرابح الأكبر في الموازنة الجديدة

جدة – عبد الهادي المالكي
اعتبر عدد من الاقتصاديين ورجال الأعمال موازنة 2018 “الأضخم في تاريخ المملكة، وحافزاً كبيراً للقطاع الخاص على الانطلاق والتوهج في تنفيذ المشاريع التنموية التي تساهم في تحقيق طفرة كبيرة على جميع الأصعدة وخصوصاً المنشآت الصغيرة والمتوسطة، في ظل نجاح الإصلاحات الاقتصادية الصارمة التي تبنتها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان “حفظهما الله” على مدار العامين الماضيين، وانخفاض العجز تماشياً من الخطط التي وضعتها الدولة بصورة تدعو للتفاؤل. وقالوا إن الموازنة التي أقرها مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ستساهم في استمرار نمو الاقتصاد عبر تنويع مصادر الدخل وزيادة المداخيل غير النفطية، تشدد على استكمال مسيرة التنمية ووضع “التعليم والصحة والأمن” على رأس اهتمامات الحكومة خلال العام الجديد، مع تعزيز قدرة ومكانة المملكة إقليميا وعالمياً، والقدرة على ضبط العجز المالي وتقليله إلا أقل مستوياته.
الرابح الأكبر
ويرى رجل الاعمال محمد العبدالله العنقري أن القطاع الخاص الذي يعد الشريك الرئيسي في عملية التنمية هو الرابح الأكبر في موزانة 2018م التي بلغت المصروفات التقديرية فيها 978 مليار ريال، خصوصاً بعد قرار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز الذي استبق اعلان الميزانية بدعم القطاع الخاص والمحتوى المحلي بـ72 مليار ريال، بهدف دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال والمبادرات الابداعية، حيث قدرت الموازنة العامة دعم قطاع الموارد الاقتصادية والبرامج العامة بـ 105 مليار ريال، ومن المؤكد أن الميزانية تركز في مختلف المجالات على تحفيز القطاع الخاص والمشاريع التنموية الوطنية، وترتكز بشكل أساسي على مواصلة الدعم لجميع القطاعات الحيوية وعلى رأسها التعليم والصحة والبلديات.
وأكد أن الميزانية أظهرت متانة الاقتصاد السعودي والرغبة الحقيقية لدى الدولة في استكمال مسيرة الإصلاح والتطور من خلال اعتمادها على دعم قطاعات التعليم والصحة والتنمية، حيث خصصت 192 مليار للقطاع الأول الذي يمثل أولوية كبيرة بالنسبة للسعودية الحديثة، في مقابل 53 مليار للخدمات البلدية و54 مليار لقطاع التجهيزات الأساسية والنقل، في مقابل 147 مليار للصحة والتنمية الاجتماعية.
اصلاحات صارمة
وبارك الاقتصادي سيف الله محمد شربتلي نجاح الاصلاحات الاقتصادية السعودية، وقال: بات واضحاً خلال الميزانية التي أعلنتها وزارة المالية واعتمدها مجلس الوزراء وجود جهود كبيرة لترشيد ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي من خلال الإجراءات التي يجري اتخاذها مع إعلان رؤية 2030، حيث أن الفرق بين المصروفات الفعلية في عام 2017م لم يتجاوز نسبة انحراف 5%، فقد وصلت المصروفات إلى 926 مليارًا، في حين كانت المصروفات التقديرية 890 مليار ريال، أي أنها لم تتجاوز 36 مليارًا، في حين كان معدل الفرق بين المصروفات الفعلية والتقديرية في السنوات الماضية يفوق الـ 10 %، وفي بعض السنوات يفوق الـ 20 % في السنة؛ وهو ما يؤكد أن الاصلاحات الصارمة والشفافة التي اتبعتها حكومتنا الرشيدة بدأت تأتي بثمارها الإيجابية بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.
3 تحديات
وتوقع الدكتور لؤي بكر الطيار خبير العلاقات الدولية أن تواصل خطتها الجريئة والمنضبطة لزيادة المداخلي غير النفطية، مؤكداً أن تنويع مصادر الدخل يمثل التحدي الأكبر لكل السعوديين، ومن المهم أن يقل الاعتماد على البترول تدريجياً، والتحدي الآخر يتمثل في تطوير القطاع السياحي وسط بوادر ايجابية شهدناها في العام الجاري، حيث من المهم أن يكون قادراً على جذب مستثمرين كباراً بالسوق العالمية ليحقق نمواً متسارعاً، أما التحدي الثالث فهو تطوير وتنمية القطاع الصناعي الذي أسهم إسهاما كبيراً في نمو حجم الاقتصاد الفعلي للناتج المحلي، حيث أن بعض الدول العالمية اعتمدت في إستراتيجيتها على استراتيجيات القطاع الخاص والقطاعات الاقتصادية التي حققت نمواً، لزيادة نموها وعدم الاعتماد على مصدر واحد فقط.