اقتصاد

اقتصاديون : خسائر عدم قيادة المرأة تجاوزت 400 مليار

جدة ــ البلاد

ثمن اقتصاديون قرار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- حول تطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية – بما فيها إصدار رخص القيادة – على الذكور والإناث على حد سواء، مؤكدين بأنه سيكون للقرار آثار اقتصادية إيجابية على مستوى الوطن والأسرة وذلك باعتبار أن الحد من استقدام السائقين سيسهم في تراجع التحويلات الخارجية.

وأوضح المستشار المالي والخبير الاقتصادي أحمد الجبير لـ”قناة الإخبارية” بأن تمكين المرأة من قيادة السيارة سيساعد في معالجة مشاكل قطاع النقل، مما سيمكنها القيام بأعمالها ويتيح لها ممارسة أعمالها التجارية بنفسها وسيوفر عليها المال في ميزانية الأسرة والخاصة بالسائقين، كما سيقلل الاعتماد على السائقين وسيسهم في الحد من تحويلات الأجانب الخارجية من السعودية وسيوفر للدولة مليارات الريالات والتي كانت تصرف على نفقات النقل التعليمي وإعادتها إلى الاقتصاد الوطني، مبينا إلى أن هناك أكثر من 2 مليون سائق أجنبي يعمل في المملكة وفقًا لإحصائية صادرة عن هيئة الإحصاءات العامة يكلفون الاقتصاد الوطني أكثر من ٥٠ مليار ريال إلى جانب تكاليف تشغيلهم المرتفعة .

مؤكدا بأن قيادة المرأة للسيارة سيقلل استقدام السائقين من خارج المملكة ويستفيد المواطن وخاصة المواطنة.

وأوضح أن قطاع التامين وقطاع السيارات والقطاع البنوك هم أكبر المستفيدين من قرارالسماح بقيادة المرأة للسيارة، مضيفا بأن هناك قطاعات ستتضرر من القرار وهي قطاع سيارات الأجرة وشركتي أوبر وشركة كريم وشركات الأجرة التي يقودها الأجانب بالتستر.

وقال بأن قرار قيادة المرأة للسيارة ستفتح لها فرصة لتحسين أعمالها الشخصية والتجارية وتساعدها في الحصول على الوظيفة ومساعدة أخواتها وبنات الوطن للحصول على الوظيفة في أسرع وقت ودعم الاقتصاد الوطني وتحقق الكثير من فرص التوظيف للسعوديات ولأسرالذين هم في حاجة للواظائف.

من جانبه قال الخبير والمستشار الاقتصادي الدكتور إياس آل بارود بأن الإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها المملكه تعتبر نقطه تحول تاريخيه للاقتصاد الوطني.
وأضاف بأن قرار قيادة المرأة له أثر اقتصادي حيث ذكرت دراسات داخل المملكة وخارجها أن خسائر عدم قيادة المرأة تجاوزت 400 مليار ريال في السنوات العشر الأخيرة، موضحا بأن من أهم الجوانب الاقتصادية لقيادة المرأة الحد من تحويل الأموال إلى خارج المملكة.

وبين بأن المملكة تعتبر ثاني أكبر دولة في العالم لتحويل الأموال بسبب كثره العاملين الغير سعوديين فيها وتقدر الحوالات بملايين الدولارات، قائلا حان الوقت الأن لاعتماد المرأة على نفسها وتدبير شؤون أبناءها وبيتها ويكون لها دور وفرصة أكبر في سوق العمل.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *