اقتصاديون : الميزانية التوسعية ستحفز النمو وتقضي على السلبيات

جدة ــ البلاد
وصف خبراء اقتصاديون ميزانية المملكة للعام المقبل بالمبشرة في كافة قطاعات التنمية، واعتبروا هذا نجاحاً في تنويع مصادر الدخل بحسب ما اعلن ان تمويل العجز من ايراد النفط 50 % و30% من الإيراد غير النفطي، و 20% من سندات وصكوك.
وتوقع كبير الاقتصاديين ورئيس ادارة الابحاث في جدوى للاستثمار، الدكتور فهد التركي، ان يحدث الإنفاق التوسعي في ميزانية السعودية للعام 2018، انعكاسات كبيرة ستعزز الثقة المدفوعة من حجم الانفاق الاجمالي المقدر بنحو 978 مليار ريال، ويتضمن نحو 750 مليار ريال من النفقات الجارية التي سيكون لها الأثر المهم بحركة الاقتصاد.
وقال التركي في مقابلة “العربية” ان الرواتب لم تزل تشكل اكثر من 50% من نفقات الميزانية، لكن الانفاق الراسمالي سيكون له انعكاس بشكل مباشر على النمو في الاقتصاد ونتوقع ان يكون النمو اعلى بفضل الميزانية التوسعية وبالنسبة لأسعار البترول التوازنية الحالية توقع التركي ان يكون في حدود 80 دولارا للبرميل، مرجعا سبب توقعه لهذا السعر إلى خفض الضرائب على أرامكو من 85% الى 50% والالتزام باتفاق انتاج النفط العالمي الذي يقدر حصة السعودية بانتاج 10.1 مليون برميل يوميا بالمتوسط خلال عام 2018.
واشار الى تحول سينشأ على مسار التضخم في المملكة من السالب إلى الموجب، بموجب الميزانية التوسعية التي ستترك آثارا على تكلفة مدخلات الانتاج للقطاع الخاص، وبخاصة فرض الرسوم على الوافدين، وقال “لا شك بان الضغوط التضخمية في الاقتصاد، ستزيد مع فرض رسوم العمالة الأجنبية، وسوف ينعكس ذلك على تكلفة اعمال القطاع الخاص وبالتالي سيؤثر على الأسعار”.
واتفق التركي مع الخبراء الاقتصاديين، بان المملكة ستظل في مستويات استدانة منخفضة، حيث انها من اقل دول مجموعة العشرين اقتراضا نسبة الى الناتج الإجمالي المحلي، وهي في الوقت الحالي لم تتجاوز نسبة القروض 20% من الناتج الاجمالي المحلي، ولم تزل بعيدة عن السقف المحدد لهذه النسبة بـ 30% حتى عام 2020.
من جانبه قال رئيس الأبحاث في الراجحي كابيتال ان 60 او 70% من العجز المتوقع في الميزانية سيسدد عبر اصدار ادوات الدين والباقي من الاحتياطي. واضاف السديري ان الحكومة ستستخدم ادوات جديدة لتحفيز الاقتصاد.
وقال ان التركيز سيكون على القطاع الخاص، وقد كان القطاع الخاص مترددا بسبب تطبيق الضرائب، ولكن الآن الدولة تريد ان تتقارب اكثر مع القطاع الخاص، ولعل ودخول صندوق الاستثمارات العامة مطمئن”.
واشار السديري الى ان حزمة التحفيز التي اعلنت تقترب من 72 مليار ريال، وهذا سيحرك العجلة في القطاع الخاص، ومن المتوقع ان يطمئن القطاع الخاص بعد الربع الأول.
وعن مستويات الدين العام للمملكة، اوضح السديري ان لدى المملكة القدرة على الاقتراض من الأسواق الدولية او المحلية في ضوء المستهدفات الموضوعة، والخطط الواضحة للدولة والتي تسهل اقتراضها من أسواق الدين.
وحول التوقعات الخاصة بإصدارات الدين العام التي ستلعب دورا في تمويل الموازنة السعودية لعام 2018، قال محمد الخنيفر الخبير في أسواق الدين الإسلامية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، ان الاصدارات ستستمر خلال السنة المقبلة.
واشار الى انه “عند الحديث عن تمويل العجز عبر الاقتراض ننظر لأهم مؤشر وهو نسبة الدين العام للناتج المحلي الإجمالي، التي وصلت اليوم في السعودية إلى 17%”.
وتابع: “بحسب البيانات المحدثة تعتبر السعودية اقل دولة في مجموعة العشرين من حيث قياس مستوى المديونية الى الناتج المحلي واقرب دولة لها في هذا النطاق هي روسيا بـ20%، وبمستويات الاقتراض هذه ستحقق السعودية هدفها بحلول 2020 بألا يتعدى الدين العام 30% من الناتج المحلي”.
وقال انه من اللافت اعلان الدولة البدء في مشروع تقديم ضمانات للشركات التابعة لها، مما سيساهم في تخفيض الدعم التي تقدمه لتلك الشركات بعد ترقية تصنيفها الائتماني بمجرد تقديم الضمانات ما سيمكنها من الاعتماد على اسواق الدين الخارجية لتمويل عملياتها داخل المملكة”.
ولفت محمد الخنيفر الخبير في اسواق الدين الاسلامية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، الى ان اجمالي إصدارات الدين خلال السنة الحالية وصل الى 134 مليار ريال، ومن المتوقع ان يصل في السنة القادمة إلى 117 مليار ريال، ما يعني أن الاقتراض.
وتابع: “كان هناك إصداران دوليان هذه السنة وبذلك تكون السعودية اكبر جهة مصدرة لأدوات الدين في فئة الدول الناشئة بإجمالي 21.5 مليار دولار، اي انها لوحدها تشكل 10.7% من القيمة الإجمالية للاصدارات السيادية في الأسواق الناشئة التي تخطت 200 مليار دولار”.