جدة ــ البلاد
قال مختصون:إن القطاع الخاص بالمملكة مجبر على مواكبة رؤية 2030م؛ حيث يعول عليه للعب دور كبير ومحوري في رسم مسار الاقتصاد المحلي خلال الفترة المقبلة.
وقال المحلل والخبير الاقتصادي ثامر السعيد: إن القطاع الخاص ظل يعتمد على الدعم الحكومي لعقود طويلة، واستمر الإنفاق الرسمي كمحرك وحيد للنشاط الاقتصادي، بينما كان الهدف من ذلك هو تحفيز شركات القطاع وتحريكها للمساهمة الخلاقة في التنمية الاقتصادية، إلا أنه فضل الدور الاتكالي مستسيغا سهولة تحقيق الأرباح، الأمر الذي تسبب في ارتباكه بشكل جلي مع بداية العام الماضي 2016م عندما تغيرت أسعار الطاقة، ومن ثم تباطأت أعماله وأنشطته.
سيطرة
وللسيطرة على زيادة تكاليف الإنتاج وإدارتها بالشكل الصحيح، نصح السعيد القطاع الخاص بالبعد عن الطرق التقليدية مثل تسريح الموظفين، وإلغاء خطوط إنتاج أو خفض ميزانية الإعلان وغيرها من الإجراءات المعتادة، وأضاف : يجب عليهم تجاوز حالة فقدان الاتزان بدعم إدارات الأبحاث والتطوير، ورفع حجم الإنفاق عليها حتى تكون قادرة على البحث، وإيجاد الحلول لكافة المعوقات والمشكلات التي ستطرأ مع مرور الوقت.
وأرجع السعيد المشكلات فى القطاع الخاصة إلى سوء إدارة منشآته، ولفت السعيد إلى أن القطاع الخاص إذا استمر ولم يستطع التكيف مع البرنامج الإصلاحي للمملكة، سوف يختفي أو تتآكل أرباحه ، ولذلك يجب أن تكون هناك إدارات فاعلة تعي كيفية التحكم في التكاليف بطرق مبتكرة وحديثة بعيدا عن التقليدية، مضيفاً، أن أسعار الخدمات بالمملكة ما زالت الأقل مقارنة بالخارج، وهو ما يجعلها بيئة مشجعة ومحفزة للاستثمار، وتحقيق الأرباح أكثر من غيرها.
القطاع الخاص ورؤية 2030
ورداً على تساؤل حول قدرة القطاع الخاص حالياً على مواكبة رؤية 2030 بعد سنوات الدعم الحكومي، أكد أنه يجب الفصل بين الشركات المدرجة، والصغيرة والمتوسطة، والعائلية في هذا الأمر. فالشركات المدرجة، قادرة على التحكم في التكاليف بالشكل الصحيح، وذلك في قطاعات كثيرة، نظراً لاحترافية إداراتها، فضلا عن ارتباط غالبيتها بنشاطات وعملاء خارجيين، وهو ما يفرض عليها مواكبة أحدث نظم الإدارة عالمياً، وبالتالي التكيف مع رؤية 2030، وهي مجبرة لا محالة، متوقعاً نجاح 70% منها في تجاوز توقيتات برنامج التوازن المالي والمقدرة بثلاث سنوات حتى 2020م.
اختلالات هيكلية
بدوره، أكد الخبير الاقتصادي محمد العنقري، أن القطاع الخاص يعاني من اختلال هيكلي، ولذلك تم وضع خطة متكاملة لتأهيله.
وأضاف: لدينا ضعف بدور المنشآت الصغيرة والمتوسطة، يتطلب جهداً كبيراً لتوسيع حجمها، وفيما تشهد صناعات مثل البتروكيماويات نضجاً، توجد أخرى مازالت محدودة، ولذلك تم التركيز على قطاعات جديدة كالتعدين وأيضا التوسع بالخدمات لرفع مساهمة القطاعات المتوقع أن تكون فاعلة بالتنمية الاقتصادية.
وأكد العنقري، أن السنوات الثلاث المقبلة سترفع من كفاءة القطاع الخاص، واصفاً الأمر بغير الهين؛ إذ إن المرحلة تتطلب جهوداً مشتركة وتعاونا كبيرا من القطاع تحديداً.
وبالنسبة لآليات الارتقاء بالقطاع الخاص، أوضح أنها بخلاف الأنظمة والتشريعات الميسرة، تحتاج أيضاً إلى أذرع تمويلية عديدة، ودراسات وأبحاث لتطوير الأعمال، وكذلك الإنفاق الموجه لقطاعات معينة تملك ميزة كبرى تسمح بالنجاح والمنافسة محلياً وعالمياً.
وتابع: الجهات المعنية تملك بالفعل الأدوات والآليات اللازمة، وبالرؤية يتم توظيفها جيداً، كما أن برنامج التحول الوطني 2020 يحمل مبادرات هدفها تحقيق ذلك.
