اطلاق المرحلة الثالثة لتنظيم عمل المرأة في محلات بيع الـمُـسْـتلزَمات النسائية

الرياض -البلاد
أعلنتْ وزارةُ العملِ اليومَ بدءَ المرحلةِ الثالثةِ لتنظيم عَـمَـلِ المرأةِ في مَحلاتِ بيعِ الـمُـسْـتلزَمات النسائية وذلك تنفيذا للأمر الملكي الصادر في 2 /7 /1432ه ، والمُتضمِن تنفيذ قرارَ قصرِ العملِ في مَحلاتِ بيع الـمُـسْـتلزَمات النسائية على المَرأةِ السعوديةِ وفقًـا للضوابط المُحدِّدَة لذلكَ ، وقرارَ مَجلِس الوزراء الصادرُ في 12 /4 /1425هـ بشأنِ زيادةِ فُرصِ ومَجالاتِ عَـمَـلِ المرأةِ السعوديةِ.
وقدم معالي وزير العمل المُهندس عادل بن محمد فقيه شكره وتقديره لمَقام خادم الحرمين الشريفين ولسموِّ ولي عهده الأمين حفظهمْا الله على دعمِهما المُتواصل لُكلِّ ما مِنْ شأنه دعم التوظيف ، مثمنا اهتمام القيادة الحكيمة لتوفير مجالات وفرص عَـمَـل للمرأة بِمَا يتفق مع متطلباتها ، وحِرْصِ ولاةِ الأمر على مُتابعة ذلك بشكلٍ مباشرٍ ليكونَ في حيِّز التطبيق مُـنْـذُ انطلاق برنامجِ تأنيثِ محلات الـمُـسْـتلزَمات النسائية في عام 1433هـ وساهمَ البرنامجُ في توفيرِ آلافِ الفرصِ الوظيفيةِ للمرأةِ السعوديةِ في القطاعِ الخاص .
وأكَـدَّ وزيرَ العملِ أنَّ المرحلةَ الثالثةَ لتنظيمِ عَـمَـلِ المرأة في مَحلاتِ بيعِ الـمُـسْـتلزَمات النسائية التي تمَّ إطلاقُها اليوم تشملُ أنشطةً جديدةً يبدأُ تَـطْـبـِيـقَها بالـتَدَرُّج مَطلِعَ العام المقبل ، وتمتدُّ 48 شهراً ، مبينا أنَّ المرحلةُ تستهدِفُ تنظيمَ عَـمَـلِ المرأة في مَحلاتِ بيعِ العطوراتِ النسائية ، و الجلابيات ، و الأحذية والحقائب، والجوارب النسائية، والملابس النسائية الجاهزة، والأقمشة النسائية ، ومُـسْـتَلْزَماتِ رعاية الأمومة “لا تشمل ملابس الأطفال” ، وذلكَ استكمالاً للمرحلتين الأولى والثانية اللتينِ شَـمِــلَـتا محلات بيعِ الملابسِ النسائيةِ الداخلية ِ، وأدواتِ التجميل، ومحلاتِ بيعِ فساتين السهرةِ وفساتينِ العرائس والعباءاتِ النسائية والإكسسوارات .
وأوضحَ المهندس عادل فقيه أنَّ تطبيق المرحلة الثالثة سيتمُّ عبرَ 5 مراحلٍ تفصيليةٍ لكل نشاط ، مِمَّـا يَسْتدعي على جميع محلاتِ وأكشاكِ بيعِ الـمُـسْـتلزَمات النسائية القائمة في هذه المرحلةِ المُسارعَـةُ إلى تعديل أوضاعها بما يتوافق معَ أحكامِ هذا القرار ، إضافةِ إلى أحكام قراري المرحلتين الأولى والثانية ، وفقاً للتواريخ النهائية التي تمَّ تحديدها بجدولٍ زمنيٍ في القرار.