جدة ــ أحمد شرف الدين
كشف خبير مالي بإحدى الشركات المتخصصة في الوساطة المالية، عن وجود صعوبات تواجه أسواق رأس المالي في دول الخليج للعام الجاري 2017، أهمها استمرار التراجع في النمو الائتماني إلى 5.5% مقارنة بالعام الماضي الذي وصل إلى 6.4 % ، وأدى هذا التراجع إلى انخفاض صافي الأرباح المُجمعة للقطاع المصرفي بدول الخليج وهبطت بنسبة 2.4% خلال العام الماضي، لتبلغ قيمتها 30.47 مليار دولار أمريكي، وذلك مُقارنة بنموها خلال الأعوام السابقة بنسبة 5.1%. …
وذكر مارك لي مدير العمليات لدى شركة “إكس تريد” ، أنه لا يزال الدافع الرئيسي للنمو في الجهود المبذولة لتنويع الإيرادات السيادية، ومن المُفترض أن تُسهم مرونة القطاعات غير النفطية في الحفاظ على نسب القروض المُتعثرة في نطاق 3-4%، على الرغم من أن الجمعات المُرتفعة للقطاعات والمُقترض الواحد قد تُسبب المُشكلات في أي تراجع غير مُتوقع…وقال :” إن النمو الائتماني ينبغي أن يحصل على دعم من ارتفاع مُعدل القروض إلى الودائع في القطاع المصرفي الخليجي، والذي يقترب في الوقت الراهن من النسبة المُرتفعة البالغة 91.5%، بعد أن بلغت نسبته85.2 % في ” 2013…
وبناء على تقارير دولية ذكر مدير العمليات لدى Xtrade مارك لي، بأن سوق قطر للأوراق المالية تعرض لأزمة مؤخرًا في ظل توزيع بنك الدوحة للأرباح، واعتماد المساهمين لقرار زيادة رأس المال بنسبة %20 من خلال إصدار أسهم جديدة، مرجحاً أن تحتاج المزيد من البنوك الإقليمية إلى ضخ المزيد من رأس المال. …
ومن المتوقع أن تصدر المملكة سندات تقليدية في الأسواق الدولية في وقت لاحق من العام الحالي، لتُعزز بذلك دخولها في الأسواق الدولية لرأس المال، ومن المتوقع أن تؤدي اللوائح الجديدة إلى إضافة المزيد من الضغوط إلى المُحصلة النهائية في أسواق رأس المال، لذلك يتعين على المؤسسات المالية والبنوك في دول الخليج تسريع جهودها لتلبية المعايير الدولية لإعداد التقارير الدولية 9 أو المُخاطرة بعدم التوافق عندما يتم اعتماد المعيار الجديد للأدوات المالية خلال اليوم الأول من شهر يناير من العام المقبل 2018، وفقًا لهيئة المُحاسبة والمالية ICAEW .
كما أن الإعدادات الجديدة لاحتياطيات التأمين ومُتطلبات إعداد التقارير الخاصة بشركات التأمين سوف تُسهم في استمرار تعزيز الاحتياطي التقني خلال العام الحالي 2017.