الرياض- البلاد
طالب مجلس الشورى وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، بتطوير رقابتها على منسوبي المساجد والجوامع، والتأكد من تأدية أعمالهم على الوجه المطلوب .
جاء ذلك خلال جلسة المجلس العادية الخامسة والعشرين من أعمال السنة الثانية للدورة السابعة، التي عقدها أمس برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.
ودعا المجلس في قراره، الوزارة إلى إنشاء حسابات لها في وسائل التواصل الاجتماعي، وإيجاد تطبيقات لها على الهواتف الذكية، وتضمين تقاريرها القادمة مؤشرات أداء تقيس ما تحقق من أهدافها، كما دعا إلى حث المحسنين عند التقدم لبناء المساجد والجوامع على إنشاء أوقاف خاصة بها.
وأكد المجلس على قراره السابق رقم (96/75) وتاريخ 14/ 2/ 1433هـ القاضي بمطالبة وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بتفعيل الصندوق الوقفي للمساجد، الذي صدر قرار مجلس الوزراء رقم (144) وتاريخ3/ 5/ 1425هـ بإنشائه في الوزارة.
وقال معالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان في – تصريح صحفي: إن المجلس طالب في قرار آخر الهيئة العامة للإحصاء بتطوير عمل الإحصاء من خلال العمل على تطوير إحصاءات مشروع التعداد السكاني لعام 2020م , وتحديث نصف سنوي وسنوي لبيانات مسار مستويات دخل الأسر السعودية ومتوسط إنفاقها وحجم القوة الشرائية للمستهلك في الاقتصاد السعودي حسب القطاعات وإصدار إحصاءات سنوية تفصيلية لنسب انخراط النساء في كل قطاع من القطاعات العامة والخاصة، وإضافة النوع (جندر) لجميع الإحصاءات المتعلقة بالعمل والمعلومات البنكية والاستثمارية، وإدراج الإحصاءات الاقتصادية والتي تشمل بيانات الاقتصاد الكلي، وتنسيق عمل الهيئة بالعمل على إصدار إحصاءات موحدة بالتنسيق مع الجهات الحكومية كافة والقطاع الخاص والتعجيل في تطبيق مبادرة برنامج البيانات الإحصائية (مرصد) والعمل على آلية، تضمن انسياب الإحصاءات الرسمية إلى الهيئة بالآنية والشمولية المطلوبة وتنظيم مسألة نوعية المعلومات وخصوصيتها، وتحديد معايير محددة لها بين الهيئة والجهات الأخرى المحلية والدولية والتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية في توحيد خصائص وآلية إحصاءات حجم البطالة وعدد القوى العاملة في الاقتصاد الوطني.
بعد ذلك انتقل المجلس إلى مناقشة تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي لوزارة الاقتصاد والتخطيط للعام المالي 1437/ 1438هـ ، تلاه رئيس اللجنة عبدالرحمن الراشد .
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
كما ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن اللائحة التنظيمية لعمل الأسر المنتجة، الذي تلته نائب رئيس اللجنة الدكتورة مستورة الشمري، ووافق على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة .
كما وافق المجلس على ملاءمة دراسة مقترح مشروع نظام الرقابة على الألعاب الإلكترونية، وعلى قرار آخر على إلغاء الفقرة (2) من البند (ثانياً) من الأحكام العامة من نظام رسوم وأجور خدمات الموانئ الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/42) بتاريخ 2/7/1405هـ , ليكون كالتالي: “ثانياً: يتم تعديل الرسوم بالزيادة أو النقصان، وكذلك إلغاؤها أو إضافة رسوم جديدة بقرار من مجلس الوزراء.
