قرر مجلس الوزراء ، خلال جلسته اليوم الثلاثاء ، تشكيل لجنة للبت في شأن اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية والقواعد والأحكام ذات الصلة ، فيما وافق على الاستراتيجية الوطنية للمراعي الطبيعية بالمملكة العربية السعودية بوصفها برنامجاً تنفيذياً ضمن استراتيجية البيئة ، كما قرر المجلس الموافقة على الهيكل التنظيمي لوزارة العدل
وفي التفاصيل ، رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ الجلسة، التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، في قصر اليمامة بمدينة الرياض.
وفي بداية الجلسة أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على فحوى الاتصالين الهاتفيين مع فخامة الرئيس برهم صالح رئيس جمهورية العراق، ودولة رئيس وزراء جمهورية العراق عادل عبدالمهدي، وتهنئته وتمنياته لهما بالتوفيق والسداد وللشعب العراقي المزيد من التقدم والازدهار، وتأكيد عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين .
وقدر مجلس الوزراء عالياً حديث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، لوكالة بلومبيرغ، وما أكده سموه خلاله من مضامين حول أجندة المملكة العربية السعودية السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية والاجتماعية، واستراتيجيتها في منطقة الشرق الأوسط، ومواقفها إزاء العديد من القضايا الإقليمية والدولية ورفضها القاطع للتدخل في شؤونها الداخلية والسيادية، وقدرتها على حماية مصالحها وحفظ أمنها، وما حققته من نتائج ضد الأيديولوجيا المتطرفة والإرهاب، وتبيان لما اشتملته الخطط الطموحة للنمو والإصلاح في المجالات كافة، وكذلك ما تم إنجازه في السنوات الثلاث الماضية على مختلف الصعد، والزيادة المضطردة في ميزانية عام 2019م، وفق برامج رؤية المملكة 2030 التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن .
وأوضح معالي وزير الإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء استعرض جملة من التقارير حول مستجدات الأوضاع والأحداث في المنطقة والعالم، مشيرا إلى ما أبرزته المملكة أمام الأمم المتحدة في جنيف، ضمن إطار مسؤولياتها الإنسانية لمساعدة و دعم شعوب العالم فيما تحتاجه من مساعدات إنسانية وإغاثية وتنموية وأداء دور محوري في تخفيف معاناة الشعوب، وما قدمته من مساعدات إنسانية للاجئين حول العالم خلال السنوات الثماني الماضية بقيمة 1.03 مليار دولار، ومساعدات من خلال المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بقيمة 239.7 مليون دولار، وعن طريق منظمة الهجرة الدولية بقيمة 93.2 مليون دولار .
وبين معاليه أن مجلس الوزراء، تطرق إلى البيان الصادر عن البرلمان العربي في ختام أعمال اجتماعاته بالقاهرة، بشأن الحل السلمي للأزمة اليمنية، وإدانته للتدخل الإيراني في اليمن من خلال دعمها للمليشيا الحوثية وتهديدها لدول الجوار باستمرارها في إطلاق الصواريخ الباليستية على المملكة العربية السعودية .
وجدد المجلس إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للهجوم الانتحاري الذي استهدف تجمعاً انتخابياً في إقليم ننكرهار شرق أفغانستان، والهجوم الإرهابي الذي استهدف قافلة عسكرية في إقليم بطمان جنوب شرق تركيا، وأسفرا عن سقوط عشرات القتلى والجرحى، مؤكدا وقوف المملكة إلى جانب جمهوريتي أفغانستان وتركيا في محاربة الإرهاب بأشكاله وصوره كافة وأياً كان مصدره، مقدماً العزاء والمواساة لذوي الضحايا، والتمنيات للمصابين بسرعة الشفاء.
وفي الشأن المحلي، نوه مجلس الوزراء بالرعاية الكريمة والعناية الجليلة التي توليها المملكة لكتاب الله ومن ذلك رعاية خادم الحرمين الشريفين ـ أيده الله ـ لمسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها الأربعين التي تنظمها الأمانة العامة للمسابقة بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد وشارك بها 115 متسابقاً من 82 دولة وأقيمت فعالياتها بالمسجد النبوي في المدينة المنورة .
وأفاد معالي الدكتور عواد بن صالح العواد أن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي :
أولاً:
وافق مجلس الوزراء على تفويض معالي وزير النقل رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب العراقي في شأن مشروع اتفاقية تعاون في مجال النقل البحري ومشروع اتفاقية تنظيم عمليات نقل الركاب والبضائع على الطرق البرية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية العراق، والتوقيع عليهما، ومن ثم رفع النسختين النهائيتين الموقعتين، لاستكمال الإجراءات النظامية.
ثانياً:
بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة النقل، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 63 / 14 ) وتاريخ 7 / 5 / 1439هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى الاتفاقية الدولية بشأن المسؤولية المدنية عن أضرار التلوث بوقود السفن الزيتي لعام 2001م.
وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.
ثالثاً:
بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير العدل، وبعد الاطلاع على التوصيتين المعدتين في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 5 ـ 27 / 39 / د) وتاريخ 4 / 6 / 1439هـ، ورقم ( 5 – 43 / 39 / د ) وتاريخ 8 / 8 / 1439هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على الهيكل التنظيمي لوزارة العدل.
رابعاً:
بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير البيئة والمياه والزراعة، وبعد الاطلاع على التوصيتين المعدتين في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 13 ـ 18 / 39 / د ) وتاريخ 15 / 4 / 1439هـ، ورقم ( 37 ـ 55 / 39 / د ) وتاريخ 14 / 10 / 1439هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على الاستراتيجية الوطنية للمراعي الطبيعية بالمملكة العربية السعودية بوصفها برنامجاً تنفيذياً ضمن استراتيجية البيئة.
خامساً:
وافق مجلس الوزراء على تعيين الدكتور/ غسان بن عبدالرحمن الشبل، وإبراهيم بن موسى الزويد، والدكتور/ صالح بن علي الحميدان، والمهندس/ عبدالله بن عبدالرحمن العبيكان، وخلود بنت عبدالعزيز الدخيل، أعضاءً من القطاع الخاص في مجلس إدارة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لمدة ثلاث سنوات.
سادساً:
بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير الخدمة المدنية، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 7 / 41 / 39 / د) وتاريخ 1 / 8 / 1439هـ، قرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة برئاسة وزير الخدمة المدنية وعضوية ممثلين -لا تقل مرتبة أي منهم عن الخامسة عشرة أو ما يعادلها – من وزارتي (الخدمة المدنية، والمالية)، ومن هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، تتولى البت في شأن اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية والقواعد والأحكام ذات الصلة، وتصدر اللوائح المشار إليها بقرار من وزير الخدمة المدنية.
سابعاً:
بعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 18 ـ 64 / 39 / د ) وتاريخ 19 / 12 / 1439هـ، قرر مجلس الوزراء اعتماد الحساب الختامي لهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج عن عام مالي سابق.
ثامناً:
وافق مجلس الوزراء على ترقيات للمرتبة الرابعة عشرة ووظيفة (سفير)، وذلك على النحو التالي:
1 ـ ترقية سمو الأمير سلطان بن سعد بن خالد بن محمد آل سعود إلى وظيفة (سفير) بوزارة الخارجية.
2 ـ ترقية عبدالعزيز بن عيسى بن عبدالله بن رضيان إلى وظيفة (مدير عام إدارة) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الدفاع.
3 ـ ترقية حمد بن محمد بن أحمد الهبوب إلى وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة الرابعة عشرة بإمارة المنطقة الشرقية.
4 ـ ترقية خالد بن عبدالرحمن بن حسين القحيز إلى وظيفة (مدير عام العلاقات الجامعية والتعاون الدولي) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة التعليم.
5 ـ ترقية المهندس/ فهد بن محمد بن حسين العوفي إلى وظيفة (مستشار للشؤون الفنية) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة التعليم.
6 ـ ترقية مساعد بن أحمد بن عبدالعزيز الجراح إلى وظيفة (ملحق ثقافي) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة التعليم.
7 ـ ترقية راشد بن خلف بن راشد الراشد إلى وظيفة (مدير عام مكتب الوزير) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة التعليم.
8 ـ ترقية عبدالله بن ناصر بن موسى الموسى إلى وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.
9 ـ ترقية عبدالرحمن بن حمد بن عبدالعزيز الدعيلج إلى وظيفة (مدير عام فرع الرئاسة بمنطقة مكة المكرمة) بالمرتبة الرابعة عشرة بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها التقريران السنويان لكل من: الهيئة العامة للمنافسة، والهيئة العامة للغذاء والدواء عن عامين ماليين سابقين، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.