جدة ـ البلاد
أكد الاستاذ فوزي الحبيب مدير عام الإدارة العامة للمتابعة والتنفيذ بهيئة السوق المالية أن إدارته ومن خلال استقبال المخالفات من الإدارات المختصة بالهيئة والشكاوى من المستثمرين والمتعاملين في السوق المالية قامت منذ إنشائها بالتحقيق في أكثر من ٢٨٠ مخالفة لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية ، تم انهاء ١٤٥ منها .
قال الاستاذ الحبيب : \" إدارة المتابعة والتنفيذ تلقت أكثر من ٣٠٠٠ شكوى تم انهاء ٪٩٧ منها بعد بحثها ومراجعتها لتحديد طرق معالجتها والبت فيها .ولضماناكتمال كافة البيانات بكل حالة تقوم الإدارة بطلب كافة المعلومات والبيانات الخاصة بالاحالات والشكاوى محل البحث من الادارات والجهات الذات الصلة، حيث قامت الادارة بتوجيه مايزيد عن ٤٠٠طلب من البنوك والشركات والجهات الأخرى ذات الصلة \" .
ولضمان اكتمال كافة المتطلبات ذكر الاستاذ حبيب بأن الادارة تقوم بتحليل ودراسة كل قضية شكوى على حدة من قبل الإدارات التابعة لها كل حسب اختصاصه، حيث تقوم إدارة التحقيق بتحليل ودراسة سجلات نشاط تداول الشركات ومراجعة وتحليل الحسابات البنكية والمحافظة الاستثمارية للمشتبه في مخالفتهم ومن ثم عرض التقرير الخاص بالقضايا على مجلس الهيئة اسبابها وملابساتها ووقائعها ، و إبداء الرأي والتوصية بالاجراءات الواجب اتخاذها .بعد ذلك يتم الحصول على موافقة
مجلس الهيئة لاجراء كافة التحقيقات اللازمة مع المتلاعبين او المخالفين لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، واجراء جلسات الاستماع لأقوال الاشخاص ذوي العلاقة إذا تطلبت مجريات التحقيق ذلك .
كما أفاد الاستاذ حبيب بأن الادارة قامت باستجواب أكثر من ١٩٠ مشتبهاً فيهم والحصول على إفاداتهم المطلوبة لاستكمال إجراءات التحقيق .وكمرحلة أخيرة يتم عرض التقارير النهائية لكل قضية تم بحثها على مجلس الهيئة، والتوصية بإحالة القضية الى لجنة الفصل في منازعات الاوراق المالية وبيان العقوبات الواجب ايقاعها على المخالف أو ايقاع الغرامات المالية على المخالفين لأنظمة السوق المالية ولوائحه التنفيذية من قبل مجلس الهيئة حيث اصدرت الهيئة منذ انشائها عددا
كبيرا من القرارات تضمنت عقوبات على المخالفين .
وفيما يتعلق بالمواقع الالكترونية المخالفة أفاد الاستاذ الحبيب أنه تم استدعاء عدد كبير من أصحاب المواقع المخالفة ومقدمي الرسائل القصيرة sms الذين يقومون بأعمال الاوراق المالية دون ترخيص من الهيئة واتخاذ الإجراءات النظامية بما في ذلك استجواب اصحاب تلك المواقع والتأكد من إقفال المواقع المخالفة .وبالفعل تم معالجة الكثير من قضايا توظيف الأموال والاشتراك في اللجان ذات العلاقة وقضايا طرح الأوراق المالية \" الاكتتابات \" أو الدعوة والترويج لها .
وتقوم الادارة أيضا بالترافع أمام لجنة الفصل في منازعات الاوراق المالية والرد على دفاع المخالفين واستئناف الاحكام إذ أصدرت لجنة الفصل في منازعات الاوراق المالية عددا من القرارات بشأن القضايا المرفوعة من الهيئة .وأضاف الاستاذ الحبيب أن الادارة لاتقف عند ذلك بل تقوم بمتابعة القضايا المحالة الى لجنة الفصل في منازعات الاوراق المالية، ومتابعة تنفيذ قرارات لجنة الفصل أو قرارات مجلس الهيئة .
وأشار الاستاذ الحبيب أن هناك دراسة لاحد المستشارين عن اسواق عالمية متقدمة مفادها ان التحقيق في بعض القضايا يستغرق ٣ـ٥ سنوات في حين أن هيئة اسواق المالية قلصت تلك المدة الى النصف .واشار الى أن قيام الادارة العامة للمتابعة والتنفيذ بدورها وتنفيذ مهامها يحقق الاهداف المنشودة والمراد تحقيقها في أسواق الأوراق المالية كافة وذلك من خلال الاتي :
> تحقيق درجة عالية من النزاهة والشفافية في معاملات الاوراق المالية وهو أثر مترتب على معالجة الكثير من مخالفات الافصاح والتداول بناء على معلومة داخلية،وخلق فرص متساوية أمام المتعاملين في سوق الاوراق المالية للاستفادة من أي تطور جوهري أو معلومة داخلية تتعلق بالأوراق المالية .
بث الطمأنينة في نفوس المتعاملين في سوق الاوراق المالية نتيجة لصدور قرارات من مجلس الهيئة أوقرارات من لجنة الفصل في منازعات الاوراق المالية في المخالفات التي عالجتها الادارة .
> ردع مرتكبي المخالفات لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية على أثر معالجة الادارة للكثير من قضايا الاحتيال والتلاعب والتضليل، وزجر من لديه نوايا تلاعب او احتيال .
> اسهاماتها الكبيرة وسيطا نزيها يسعى لرأب الخلافات التي تنشأ بين الاطراف المتعاملين في سوق الاوراق المالية .
> حماية المستثمرين في سوق الاوراق المالية من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة من خلال معالجتها لقضايا متنوعة كطرح الأوراق المالية على نحو مخالف للنظام .
> الحد من انتشار أعمال الأوراق المالية غير النظامية في سوق ناشئة كالمشورة والادارة على الشبكة العنكبوتية رغم الغموض الذي يكتنف الوصول الى الاشخاص الذين يقفون خلف تلك المخالفات، وقد اسهمت الادارة في ايقاف اعمالهم المخالفة وضيقت الخناق على قيام اعمال مماثلة .
> اسهاماتها في توعية المستثمرين والاجابة عن استفساراتهم والمشاركة في إعداد المحاضرات التي تعني بتوعية المستثمرين .
> شاركت بفعالية في التزام الشركات المدرجة والشركات المرخص لها لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وقرارات مجلس الهيئة .
> الاسهام في استقرار اسعار أسهم الشركات المدرجة وجعل ذلك يخضع لقواعد العرض والطلب الحر بعيدا عن التلاعب والتضليل .
وتقوم هيئة السوق المالية من خلال الادارة العامة للتنفيذ والمتابعة التي بدأت اعمالها في مطلع عام ٢٠٠٤ بتطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية والقواعد الصادرة عنها وما يترتب على ذلك من إجراء التحقيقات في مخالفات للنظام والادعاء امام لجنة الفصل في منازعة الاوراق المالية بهدف تسوية شكاوى المستثمرين عبر مراجعة ودراسة الشكاوى وتقريب وجهات النظر بين الاطراف المشتكية سعياً الى حلول وتسويات مرضية للجميع .ولأهمية الدور المنوط بإدارة التنفيذ والمتابعة لاستقرار السوق وسلامته من التلاعب والتقلبات تقوم الادارة بتنفيذ مهامها المعنية بمتابعةالسوق من خلال عدة إدارات وهي : إدارة التحقيق، إدارة الادعاء، إدارة شكاوى المستثمرين ، إدارةالمتابعة ، وإدارة المخالفات الالكترونية .
ومما لاشك فيه أن الاسواق التي تتسم بالوضوح والشفافية وتعزز الثقة لدى المستثمر ، وهذا من شأنه تعزيز البيئة الاستثمارية والاقتصاد الوطني عامة إذ أن سلامة السوق من التقلبات والتلاعبات يعد مؤشرا على سلامة ومتانة وقوة الاقتصاد الوطني مما يخلق بيئة استثمارية اقتصادية مناسبة تشجع رأس المال الاجنبي على الاستثمار في السوق المحلية وتحول دون هجرة الأموال المحلية بحثاً عن فرص استثمارية خارج الوطن .
