جدة ــ وكالات
يبدأ الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الشهر الجاري اولى جولاته الخارجية بزيارة إلى المملكة ، وهي التي وصف ترمب اعلانه عنها بانه “تاريخي وعظيم”، ويتوقع للزيارة ان تتناول في جانب مهم منها التعاون الاقتصادي للبلدين.
ودعمت الإدارة الأميركية، خلال لقاء ترمب مع ولي ولي العهد وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان، بالبيت الأبيض في مارس الماضي، تطوير برنامج جديد بين البلدين، تقوم به مجموعات عمل مشتركة في مجالات الطاقة والصناعة والبنية التحتية والتكنولوجيا التي تبلغ قيمتها اكثر من 200 مليار دولار.
وستتشكل القيمة الضخمة للاستثمارات المرتقبة المباشرة وغير المباشرة خلال السنوات الأربع المقبلة، ضمن إحدى المراحل المهمة، في تنفيذ رؤية المملكة 2030 الطموحة، والتي ستوفر أهم فرص التعاون الاقتصادي والاستثماري السعودي مع الولايات المتحدة ومختلف دول العالم.
وفى هذا يقول الرئيس التنفيذي لشركة “أماك للاستثمارات”، محمد العمران، بحسب “العربية” إن المملكة مضت مؤخرا بخطوات واثقة نحو انفتاح اقتصادي كبير.
ولفت العمران الى أفضلية الاستثمارات الأميركية في السعودية لأسباب متعددة، أهمها التقدم التكنولوجي الأميركي، وتطور قطاع الخدمات الذي يشكل اكثر من 70% من الاقتصاد الأميركي، فيما تشكل نسبة مساهمة قطاع الخدمات في الاقتصاد السعودي نحو 25%، مشيرا الى ان المملكة تسعى لزيادة هذه النسبة لتطوير اقتصاد أقل اعتمادا على النفط.
ونوه العمران الى ان زيارة ترمب إلى المملكة ستحمل مفاجآت على المستوى الاقتصادي، سيما وأن الرئيس الأميركي يدعم سياسة الانفتاح الاقتصادي، بجانب دعمه أهدافاً سياسية، منها محاربة الإرهاب وتكوين تحالفات في المنطقة”.
مشددا على ان السياسة الأميركية الجديدة في المنطقة ستساهم في “خفض المخاطر الجيوسياسية، وبالتالي التشجيع على الاستثمار، واستهداف قطاعات مهمة ستساهم في رفع مستوى الفرص وجاذبيتها للمستثمرين من الخارج”.
ولفت العمران الى إن الانفتاح الاقتصادي، وفتح آفاق الاستثمارات المشتركة مع دول العالم، يتطلب من المملكة “هيكلة المنظومة الضريبية، واعداد قوانين وأنظمة ضرائب واضحة يمكنها مواكبة الأسواق المماثلة التي تعمل بها الشركات المرشحة لدخول فرص الاستثمار في السعودية”، خاصة ما يتعلق بتطوير قطاع الصناعات الثقيلة التي تتطلب إيجاد ميزة تصديرية لها.