الرياض – البلاد
ألغت محكمة الاستئناف بالرياض صك أرض مساحتها 7 ملايين متر مربع وأعادت الأرض إلى أملاك الدولة وذلك عقب توجيهات رئيس المجلس الأعلى للقضاء وزير العدل الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني للمحكمة بدراسة صك الأرض التي تقع غرب العاصمة الرياض ،
حيث تبيّن للمحكمة عقب دراستها، بأن الصك لم يعتمد على مستند شرعي أو نظامي عند إصداره، إضافة إلى أن الأطوال المدونة فيه مختلفة عن الأطوال المدونة في ضبط الصك الصادر قبل 40 عاما، فضلاً عن تداخله بأطواله المدونة فيه مع أملاك ثابتة ومواقع تابعة لقطاعات وهيئات حكومية. وذلك طبقا لما نشرته “سبق” امس الثلاثاء .
وفي التفاصيل، جاء إلغاء الصك بعد أن درسه قضاة الدائرة الحقوقية المختصة بنظر صكوك الاستحكام وصكوك كتابات العدل في محكمة الاستئناف في الرياض، وتبيّن أنه بدون مستندات شرعية أو نظامية، وأن البائع حضر وأقر باستلام كامل المبلغ، بينما لم يوجد أي توقيع خطي يثبت ذلك في الضبط.
وتوصل القضاة إلى أن إصدار الصك المذكور مخالف لقراري الهيئة القضائية العليا الصادرين في العام 1392هـ.
وكان رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني، قد أصدر خلال الأشهر الماضية قراراً بإلغاء نحو خمسة صكوك لأراض في كل من مدينة الرياض ومحافظة جدة وما تفرع عنها بمساحة تصل إلى 18 مليون متر مربع، بعد رصد عدة ملاحظات كشفتها المحكمة المختصة عند فحصها للصكوك الملغاة .
