كشف التقرير البياني الشهري لمنصة ذكاء الأعمال التابع لوزارة العدل أنّ إجمالي الأحكام الصادرة عن المحاكم والدوائر التجارية حققت ارتفاعاً نسبته 97% وذلك خلال شهر رجب المنصرم الذي انتهى بإصدار 2439 حكماً، بمعدل 110 أحكام يومياً.
وأوضحت الوزارة أن نسبة الأحكام الصادرة للقضايا التي فصلت فيها المحاكم والدوائر التجارية خلال شهر رجب ارتفعت
مقارنةً بالشهر ذاته من العام الماضي بـنسبة 97%، إذ أصدرت المحاكم والدوائر التجارية خلال رجب العام الماضي 1241 حكماً.
ووفقاً للتقرير فإنّ المحكمة التجارية في منطقة الرياض تصدّرت القائمة بـ821 حكماً متعلقًا بقضايا تجارية
تليها منطقة مكة المكرمة بـ670 حكماً، ثم المنطقة الشرقية بـ 461 حكماً.
وأصدرت الدوائر التجارية في منطقة تبوك 137 حكماً، ثم منطقة عسير بـ 120 حكماً، تليها منطقة القصيم بـ 97 حكماً
ثم منطقة المدينة المنورة بـ 78 حكماً، ثم حائل بـ 33 حكماً.
فيما أصدرت الدوائر التجارية في منطقة الجوف 19 حكماً، بلغ إجمالي عدد الأحكام التجارية الصادرة
في منطقة الباحة ثلاثة أحكام، مسجلة أقل عدد من الأحكام خلال الشهر الماضي.
وتنوعت المنازعات المسجلة في التقرير البياني التي تستقبلها المحاكم والدوائر التجارية
على بيع وإجارة وتوريد، المقاولات، المكاتب التجارية، الشركات، الإفلاس، السمسرة، الملكية الفكرية، الحوالة وغيرها.
ويأتي هذا الارتفاع بعد حزمة من القرارات اتخذتها الوزارة في القضاء التجاري، لضمان سرعة إصدار الحكم التجاري وجودته، كان أهمها قرار وزير العدل، القاضي بإضافة مادة على اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية لتحديد موعد نظر القضايا التجارية بما لا يتجاوز 20 يوماً من تاريخ قيد الدعوى، بالإضافة إلى تحديد عدد الجلسات الإجمالية للنظر في القضايا التجارية إذ لا يتجاوز نظر القضايا التجارية 3 جلسات.
