دبي ـ رويترز
نجحت البنوك المركزية لدول الخليج العربية في رفع أسعار
الفائدة في السوق منذ يونيو حزيران رغم مساحة المناورة
المحــدودة المتاحة لها من جراء ربط عملات دولها بالدولار
الأمريكي .
وعمل صناع السياسات في المنطقة معا منذ الربيع لإخماد التكهنات بأن ارتفاع التضخم إلى مستوى قياسي سيضطرهم إلى رفع سعر ربط عملاتهم بالدولار الضعيف عالميا .
ويجبر ربط العملات بالدولار البنوك المركزية الخليجية عموما على اقتفاء أثر السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي ( البنك المركزي الأمريكي ) الذي أوصل سعر الفائدة القياسي في الولايات المتحدة إلى اثنين بالمئة فقط عن طريق سبعة تخفيضات خلال أقل من عام .
بيد أن البنوك المركزية الخليجية شددت السياسة النقدية بكفاءة مستخدمة تدابير مثل رفع الاحتياطي الالزامي للبنوك وهي تؤدي دورا نشطا في رفع أسعار الفائدة بين البنوك مع تضييق نطاق المضاربة على العملة في ذات الوقت .
وارتفع سعر الفائدة بين البنوك السعودية لمدة ثلاثة أشهر
أكثر من ١١٠ نقاط أساس في الشهرين الماضيين ليصل إلى
٣٫٩٢ في المئة بينما ارتفع سعر الفائدة بين بنوك الإمارات
لثلاثة أشهر ٧٦ نقطة أساس إلى ٢٫٦٦ في المئة .
وقــال جيسون جوف مدير مبيعات الخزانة لدى بنك الإمارات دبي الوطني أكبر بنوك المنطقة من حيث الموجودات \" السيولة التي تدفقت في ٢٠٠٧ قد رحلت الآن في حقيقة الأمر لأن المستثمرين لا يتوقعون فك ربط العملات .
\" لا أحد يبيع الــدولار ويشتري الدرهم والسيولة الآن شحيحة .\"
وتوجه أسعار الفائدة بين البنوك تكاليف الاقتراض
التجاري في أنحاء الخليج حيث يتزايد الطلب على الائتمان
مع ازدهار اقتصادات المنطقة بفضل ارتفاع أسعار النفط لما
يقرب من ستة أمثالها منذ العام .٢٠٠٢ وفي أحدث مثال ساعد البنك المركزي في الكويت البلد العربي الخليجي الوحيد الذي لا يربط عملته بالدولار على رفع سعر الفائدة بين البنوك لثلاثة أشهر نحو ٤٠ نقطة أساس عن طريق سحب ضمانه لمعاملات ما بين البنوك في خطوة جعلت المضاربة على الدينار أعلى تكلفة .
وقــال سايمون وليامز خبير اقتصاد المنطقة لدى اتش .اس.بي.سي\" ارتفاع أسعار الفائدة بين البنوك سيغذي تكلفة الائتمان .\" وكان اتش .اس.بي.سيقال إن توقعات أن يبقي مجلس الاحتياطي الأمريكي سعر الفائدة مستقرا
هذا العام تدعم أسعار الفائدة بين البنوك في الخليج .
ويرجع إلى حد كبير ارتفاع سعر الفائدة في الأونة الأخيرة
إلى تراجع المضاربين عن رهانهم بأن بعض دول الخليج ربما
تقتدي بالكويت وترفع قيمة عملاتها لمحاربة التضخم .
وكان تدفق الأموال على عملات الخليج في أواخر ٢٠٠٧
قد أتخم أسواق ما بين البنوك بالسيولة ودفع في ابريل
نيسان أسعار فائدة ما بين البنوك لثلاثة أشهر في السعودية
والإمارات العربية المتحدة إلى أدنى مستوياتها في أربعة
أعوام .
وخفض هذا بدوره تكاليف الاقتراض التجاري حتى مع
صعود التضخم إلى أعلى مستوى في ٢٠ عاما على الأقل
عندما سجل ١١٫١ بالمئة في الإمارات العام الماضي وارتفاعه
إلى أكثر من عشرة بالمئة في السعودية هذا العام وهي ذروة
غير مسبوقة منذ أكثر من ٣٠ عاما .
ومنذ ابريل عمل مسؤولو البنوك المركزية الخليجية معا
لعكس هذا الاتجاه العام وذلك أساسا عن طريق الاصرار على
عزمهم عدم التخلي عن ربط عملاتهم بالدولار وعدم رفع
قيمتها قبل تنفيذ خطة العملة الموحدة .
