اختتمت اليوم فعاليات منتدى الشرقية الاقتصادي الذي نظمته غرفة الشرقية على مدى يومين تحت عنوان ” شركاء في رؤية الغد “.
بحضور عدد من المسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال ونخبة من المتخصصين في الشأن الاقتصادي، بهدف تسليط الضوء على مسارات تعزيز شراكة قطاع الأعمال في التنمية الاقتصادية , وذلك بفندق شيراتون الدمام.
ففي جلسة العمل الثالثة ، التي حملت عنوان ” سُبل تعزيز تنافسية قطاع الأعمال ” وأدارها رئيس مجلس جواثا الاستشاري، الدكتور إحسان بن علي بو حليقة:
الذي أكد على أهمية التنافسية للقطاع الخاص كونها تمثل تحدياً كبيراً في ظل ما يشهده العالم وتشهده المملكة من تغيرات كبرى في بنية الاقتصاد الوطني.
مبيناً أن التنافسية تُبنى على عدد من المصادر كالموارد والكفاءة والابتكار والمملكة تمتلك هذه المصادر .
وأكد معالي مستشار الأمانة العامة لمجلس الوزراء ورئيس وحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية فهد بن محمد السكيت ، أن:
المملكة تستطيع تعزيز تنافسيتها كونها فتية في المجال الصناعي وتمتلك العديد من القدرات التأهيلية للتنافسية الرائدة.
لافتًا النظر إلى أنه رغم صعوبة التحديات فقد أثبتت المملكة القدرة على تعاطيها الإيجابي مع هذه التحديات في السابق.
مشيرًا إلى أنه تم إجراء دراسة شاملة لكل ما يخص الصناعة في المملكة تحدد بناء عليها الصناعات الرائدة في المملكة والقادرة على تعزيز تنافسيتها .
وبين معاليه أن المملكة تعيش اليوم أجواءً اقتصادية جديدة يغلبها المشاركة الإيجابية للقطاع الخاص في التنمية الاقتصادية ، ناصحاً قطاع الأعمال بإعادة تنظيم نفسه لاسيما وأن القطاع الحكومي أصبح سباقاً فيما يخصه من تشريعات.
وتحدث عضو اللجنة الصناعية بغرفة الشرقية والرئيس التنفيذي لشركة الشرق الأوسط للبطاريات طلال بن احمد الزامل ، عن التحديات.
التي يواجهها القطاع الصناعي بالمملكة وآليات مواجهتها حيث اقترح الزامل آليات لمواجهة تلك التحديات بتشجيع توطين المعرفة لدى الصناعة السعودية لزيادة قدراتها التنافسية.
ووجود معايير وقواعد موحدة لشروط الأمن والسلامة والبيئة للمصانع ، وتطوير القدرات البشرية وزيادة مرونة سوق العمل ، وزيادة كفاءة انفاذ العقود ، بالإضافة الى تعزيز الصادرات الصناعية للمملكة.
وتعزيز المشتريات الحكومية من المنتجات الوطنية، والقدرات التمويلية للقطاع الصناعي ، وحماية الصناعة الوطنية بما لا يتعارض مع التزامات المملكة تجاه منظمة التجارة العالمية.
من جهته ، بيّن رئيس مجلس إدارة الشركة العربية السعودية للاستثمارات الصناعية “دسر”، المهندس عبداللطيف بن أحمد العثمان، أن:
تعزيز التنافسية يحتاج تحديد ثلاثة محاور أولهما بيان أو تحديد الصناعات التي نريد التميز فيها، وثانيهما الاهتمام بالمكون المحلي باعتباره المنصة الأولى لتمكين الصناعات.
وثالثهما العمل على تصميم وتنفيذ الحوافز الذكية ، مشيراً إلى أن العالم يشهد حالياً انتقال القوة الاقتصادية من الغرب إلى الشرق.
إضافة إلى نقلة نوعية في مجالات التقنية يجب أن يفطن إليها قطاع الأعمال لما لها من دعم كبير في تعزيز التنافسية.
عاداً إطلاق مشروع “نيوم” بمثابة رسالة للقطاع الخاص على مسايرة التقنية العالمية.
لافتاً النظر إلى أن رؤية 2030م بما حملته من أهداف طموحه بتحويل الاقتصاد من اقتصاد ريعي إلى اقتصاد منتج يصب في تعزيز تنافسية القطاع الخاص.
فيما قال وكيل وزارة الطاقة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة، صالح بن شباب السلمي:
” إن الوزارة لديها الكثير لتعزيز التنافسية بدأتها بالاستراتيجية الوطنية الصناعية التي أخذت في اعتبارها المتغيرات الحاصلة والمستقبلية في الاقتصاد الوطني “.
لافتاً النظر إلى أن العمل فيها أوشك الانتهاء وقد تمت بمشاركة القطاع الخاص، متوقعاً بأن يتم الإعلان عن خطوطها العريضة مع نهاية العام.
وأكد السلمي أن الصناعة في المملكة تنمو بمعدل جيد وتعتلي مرتبة متقدمة في منطقة الشرق الأوسط.
ناصحاً القطاع الخاص بالجاهزية المرتفعة والاهتمام بالصناعات القابلة للتصدير بالسعي نحو الحصول على منافذ تسويقية خارجية.
مشيراً في ذلك إلى الاستراتيجية الوطنية للتصدير والتي بحثت فيما يواجه قطاع التصدير من تحديات وكيفية بناء قطاع صناعي قوي يكون قادر على تحقيق المستهدف.
منوهًا إلى أنه يتم العمل الآن على آلية عمل لإزاحة عقبات التصدير والمصدرين.
