اختتام جلسات ورش عمل مناقشة إعداد الميزانية العامة

الرياض-واس
اختتمت جلسات ورش عمل مناقشة إعداد الميزانية العامة للدولة لعام 1438 /1439هـ 2018م، يوم الخميس 29 شعبان 1438هـ التي عقدتها وزارة المالية في معهد الإدارة العامة بالرياض على مدار أسبوعين، بحضور أكثر من 400 مشارك يمثلون عدداً من الوزارات والهيئات الحكومية.
وأوضح مساعد وزير المالية للشؤون المالية الفنية المكلف هندي السحيمي أن الورشة تأتي ضمن توجهات وزارة المالية في تعزيز الشفافية وتحسين كفاءة الإنفاق، بما يتلاءم مع أهداف برنامج التوازن المالي 2020 وفق رؤية المملكة 2030م؛ مبيناً أن الوزارة بدأت في الشهر الأول من السنة المالية 2017م الإعداد لميزانية 2018م في وقت ٍ مبكر مقارنةً بالأعوام السابقة؛ نظراً لتطوير منهجية وآلية إعداد مشروع الميزانية 2018م والتوسع في مناقشة جانب الإيرادات والمصروفات.
وأفاد أن الورش ناقشت دراسة وتطبيق إعداد مشروع الميزانية الجديدة مع نهاية اعتماد ميزانية العام الماضي 2016م، من خلال تغيير النمط الأساسي لإعداد الميزانية؛ فبدلاً من إعدادها بناءً على متطلبات كل جهة (من الأسفل إلى الأعلى)، تم تحديد ميزانية وسقف للمصروفات للسنة القادمة وفقاً لمعطيات برنامج التوازن المالي، ومن ثم تحديد سقف لكل جهة حكومية (من الأعلى إلى الأسفل).
وبيّن أن إعداد مشروع ميزانية 2018م يعتمد بشكل كبير على تفهم الجهات الحكومية لبرنامج التوازن المالي، وكذلك استيعاب الجهات الحكومية للآلية المطورة لإعداد مشروع ميزانية العام 2018م، خاصةً أنها أكثر من 450 جهة حكومية، مبينًا أنه تم التوافق مع الجهات الحكومية – من خلال ورش مناقشة إعداد ميزانية 2018م – على رفع كفاءة الإنفاق الحكومي للنفقات العامة، ومنها المخصص لرأس المال البشري، والمشاريع، والبرامج المدرجة في ميزانية كل جهة.
وكشف السحيمي أن إعداد الميزانية، يمر بثلاث مراحل رئيسة خلال السنوات الثلاثة القادمة، حيث يتم في المرحلة الأولى إصلاحات فورية لبرنامج إعداد الميزانية، والثانية تحسين مراجعة الإنفاق الحكومي، والثالثة الوصول إلى أعلى مستوى من الالتزام، والشفافية، والمشاركة بما يحقق برنامج التوازن المالي 2020، ضمن رؤية المملكة 2030 , مشيرا إلى أن المرحلة القادمة ستشهد اجتماعات لجان إعداد مشروع الميزانية كالمصروفات، والإيرادات، ولجنة التوقعات؛ لتحضير إعداد تقرير نهائي يشمل النتائج التي تم التوصل إليها والاقتراحات المناسبة , وكذلك استكمال مراجعة ميزانيات الجهات الحكومية التي تمثل (20 %) من الميزانية خلال الشهرين السابع والثامن القادمين.