احتجاجات عمالية تعم إيران .. والملالي يقرون بتفشي غسل الأموال

طهران ــ وكالات
ماتزال الاحتجاجات والإضرابات التي بدأت أواخر العام الماضي تهز إيران، وسط توقعات باشتداد حدتها مع دخول العقوبات الأميركية الجديدة حيز التنفيذ قبل أسبوعين.
وكشفت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا)، أن السلطات أوقفت 4 أشخاص جنوب غربي البلاد إثر انضمام سكان لعمال مصنع للسكر، أضربوا احتجاجا على عدم دفع رواتبهم وفساد مدرائهم.
وكان عمال مصنع “هافت تابه” لإنتاج السكر من القصب في مدينة شوش بمحافظة خوزستان، بدأوا السبت إضرابا عن العمل.
وذكرت “إرنا” أن السكان انضموا للاحتجاجات، دون أن تكشف عن أعدادهم، مشيرة إلى أنه في عداد الموقوفين الأربعة صحفية وممثلين اثنين عن العمال.
ونظم العمال احتجاجات عديدة في الأشهر الأخيرة احتجاجا على تأخر رواتبهم، وعدم دفع معاشات الموظفين المتقاعدين منذ خصخصة الشركة في فبراير 2016، لكن وتيرة الاحتجاجات زادت في الأسابيع الأخيرة.
وتراهن طهران على فعالية القبضة الأمنية في التعامل مع الاحتجاجات، لكن خبراء يقولون إن قمع الحركات الشعبية بالعنف سيؤدي إلى نتيجة عكسية.
وفي محاولة لتهدئة الوضع، نقلت تقارير محلية عن مسؤول في محافظة خوزستان، أن الحكومة تسعى لتوفير شهرين إلى 3 أشهر من رواتب العمال المتأخرة خلال الأسبوع المقبل.
وشهدت كل المحافظات والمدن الإيرانية تقريبا تظاهرات عمالية على أبواب عيد النوروز في مارس الماضي، طالبت بدفع الأجور المتأخرة منذ أشهر عدة، فيما نظم مواطنون أموالهم منهوبة من قبل مؤسسات مالية حكومية، تجمعا احتجاجيا أمام البرلمان مطالبين بإعادة ودائعهم.
وكان إقليم الأحواز جنوب غربي إيران، بين المناطق التي اندلعت بها احتجاجات، طالب فيها عمال شركة تصنيع الفولاذ بدفع رواتبهم المتأخرة وتحسين ظروف عملهم.
وداهمت قوات الأمن منازل عدد من العمال المضربين، واعتقلت ما لا يقل عن 10 منهم، علما بأن القوات فتحت النار على تجمع لشبان عرب يطالبون بالعمل في مصنع السكر في الأحواز، وأصابت 5 منهم.
وشملت الاحتجاجات تجمعات لعمال مترو الأنفاق في طهران لم يحصلوا على رواتبهم منذ أشهر، وتحركات مماثلة في مدن رباط كريم وبهارستان وبابل وأراك وغيرها، نفذها عمال وموظفون ومعلمون.
وفى سياق ذاته أكدت صحيفة إيرانية معارضة أن اعترافات وزير خارجية طهران محمد جواد ظريف بتفشي غسل الأموال في بلاده على نطاق واسع ليست أمرا مستغربا، بل هي حقيقة يؤكدها تصدر إيران اللوائح السوداء للنظام المالي عالميا.
وأشارت صحيفة “كيهان” اللندنية الصادرة منذ عام 1979 إلى أن نسب عمليات غسل الأموال في طهران وصلت إلى أرقام فلكية، وفقا لتقارير واردة مؤخرا عن المركزي الإيراني تلمح إلى فتح حسابات مصرفية زائفة تقدر بنحو 49 مليون حساب بنكي.
وتؤكد الأرقام الصادرة حديثا عن المركزي الإيراني أن حسابات بنكية لأكثر من مليون شخص داخل البلاد تفتقد لوجود أرقام التعريف البنكي، فيما تحوم شبهات حول قانونية نحو 55 مليون حساب بنكي في إيران، الأمر الذي خلق ظاهرة ليس لها مثيل في العالم، وفقا لكيهان.
وشددت الصحيفة اللندنية، في تقرير مطول على أن أرقام المركزي الإيراني تكشف بوضوح عن مدى تفشي غسل الأموال وغياب الشفافية عن النظام المالي داخل طهران.
وألمح التقرير إلى رفض مصارف روسية وصينية التعامل مع البنوك الإيرانية مؤخرا، خشية التورط بعمليات غسل أموال، خاصة في ظل رفض داخلي للانضمام إلى اتفاقية مجموعة العمل المالي الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب.
واعتبرت الصحيفة أن انقضاء مهلة مجموعة العمل المالي الدولية لإيران والخاصة بتحديث قوانينها في مطلع العام المقبل، لا سيما أنها مصنفة كدولة أولى في عمليات غسل الأموال، من شأنه طرد طهران خارج النظام المالي العالمي نهائيا.