القاهرة- محمد عمر، أحمد إبراهيم
تواجه العملة اليمنية سلسلة من الانهيارات بسبب جرائم الحوثيين في اليمن، وسيطرتهم على العديد من مكاتب ومحلات الصرافة في عدد من المناطق، ومنع تداول الطبعات الجديدة للعملة في المناطق المسيطرة عليها وكذلك في بعض المناطق التي تخضع للسيطرة الشرعية من خلال تهديد وخطف من يخالف أوامرهم كلها عوامل أدت إلى تدهور الحالة الاقتصادية اليمنية ، وهو ما دفع الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادي لعقد اجتماع طارئ للجنة الاقتصادية حضره نائبه الفريق الركن علي محسن صالح ورئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر، للوقوف على الخلل الكبير الذي تواجه العملة اليمنية وارتفاع في الاسعار غير مسبوق.
فخرجت اللجنة بعدة قرارات تمثلت أبرزها في منع المؤسسات الحكومية من التعامل مع سوق العملات الأجنبية دون ترخيص من المالية والبنك المركزي، وزيادة الانتاج النفطي في حقول المسيلة بحضر موت، وضمان تصدير نفط محافظة شبوة، فضلا عن ضرورة وقف استيراد السلع الكمالية، مؤقتاً كالسيارات وما شابهها، وتكليف كلاً من وزارتي المالية والصناعة والتجارة بإعداد قائمة الكماليات الممنوعة من الاستيراد وتعميمها وإعلانها، إغلاق جميع محلات الصرافة الغير مرخصة وربط جميع شركات ومحلات الصرافة المرخصة بنظام الرقابة في البنك المركزي ، وزيادة المرتبات في القطاع المدني بما في ذلك مرتبات المتقاعدين والمتعاقدين بنسبة 30٪ لما دون الوكيل المساعد، ولا تشمل الزيادة مرتبات السلطات العليا إبتداءً من سبتمبر 2018.
والعمل على منع خروج العملات الأجنبية من جميع المنافذ البرية والجوية والبحرية إلا بتصريح رسمي من البنك وعلى وزارة المالية، ومصلحة الجمارك مخاطبة الأشقاء في المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان بالمنع.
الى ذلك أكدت تقارير صحفية أن ما تقوم به الميليشيات الحوثية، من المضاربة بالعملة، وتهافتها على اكتناز العملات الصعبة، وتهريبها إلى الخارج لشراء الأسلحة، كل عوامل أدت إلى انهيار العملة اليمنية أمام العملات الأجنية في سابقة هي الأولى من نوعها .
ومن جانبه كشف الخبير الاقتصادي والسياسي الدكتور عادل عامر رئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والاقتصادية والقانونية ” للبلاد ” إن الحوثيين هم المسئولين عن ما وصل إليه اليمن في الوقت الراهن وبات يعاني من أزمة اقتصادية طاحنة مرجعا ذلك أطماعهم المكشوفة للعالم، مبديا استغرابة من إصرارهم في نشر الفوضى والخراب والعمل على عدم الاستقرار في اليمن رغم الخسائر الفادحة التي لحقت بهم وبقيادتهم ، لافتا إلى أن الحوثيين أدركوا أن إيران تعاني هى الأخرى من أزمات اقتصادية مختلفة فكانت تعتمد على تهريب مليارات الدولارات من أموال الشعب اليمني لشراء أسلحة لتقتل بها اليمنيين وتنشر الفوضى في اليمن وتدخله في دوامة الانهيار الاقتصادي والاجتماعي لافتا إلى أن الحوثيين تمكنوا من تهريب ما يفوق عن 20 مليار دولار لشراء أسلحة مؤكدا أن هذه الأموال كان جزء منها من أموال التأمينات الخاصة بالشعب اليمنى ، وجزء منها من تهريب والاستيلاء على النفط اليمنى وشراء بثمنه الأسلحة لتظل اليمن في فوضى عارمة لاتنتهي .
“السيطرة على محلات الصرافة”
وفى سياق منفصل أطلقت اللجنة الوطنية اليمنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان تقريرها الخامس، حيث يغطي الفترة من أول فبراير إلى 31 يوليو من العام الجاري.
وأكد التقرير أن عدد حالات انتهاك القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان التي قامت بها مليشيا الحوثي وتم رصدها بلغت 939 واقعة قتل وإصابة لمدنيين، وسقط فيها ألف و45 مدنيا وإصابة 653 مصابا.
وأنهت اللجنة التحقيق بـ58 حالة تجنيد أطفال قامت بها مليشيا الحوثي الانقلابية، ورصدت 68 حالة زراعة ألغام فردية نتج عنها سقوط 36 قتيلا و55 جريحا، و26 حالة زراعة ألغام المركبات سقط من جرائها 25 قتيلا من المدنيين و24 جريحا.
كما وثق التقرير نحو 19 حالة ادعاء بالاعتداء والإضرار بأعيان وممتلكات ثقافية وتاريخية في عدد من المناطق، كما رصد 4 حالات اعتداء على الطواقم الطبية والمنشآت الصحية، وتوثيق ورصد تهجير قسري لعدد 142 أسرة أي ما يقارب 864 نسمة تم تهجيرهم من منازلهم.
وتناول التقرير نتائج التحقيقات التي أنجزتها اللجنة في الانتهاكات المتعلقة بالقانون الدولي لحقوق الإنسان، مشيراً إلى أنه بلغ عدد حالات الادعاء بالقتل خارج إطار القانون حوالي 70 حالة في مختلف المحافظات اليمنية.
وانتهت اللجنة من التحقيق في 51 حالة، ورصد وتوثيق 355 حالة ادعاء اعتقال تعسفي واختفاء قسري، ورصد 19 حالة ادعاء بالتعذيب والمعاملة اللا إنسانية والمهنية، ورصد حوالي 21 حالة ادعاء بتفجير المنازل و5 واقعات ادعاء بانتهاكات تتعلق بقيام الطائرات الأمريكية بدون طيار باستهداف المدنيين.
وأصدرت اللجنة ملحقا لتقرير السجون ومراكز الاعتقال في اليمن أثناء فترة الحرب، مؤكدة أنها رصدت ووثقت عدد 3 آلاف و697 حالة اعتقال تعسفي وتعذيب وإخفاء قسري خلال فترة الحرب من سبتمبر 2014م وحتى 30 يوليو 2018م، ورصد عدد 559 سجينا ومعتقلا في كل محافظات الجمهورية.
وأشار التقرير إلى أن اللجنة تسلمت كشوفات واستمارات للعديد من وقائع اعتقال وتعذيب، تم رصدها من قبل منظمات المجتمع المدني بلغت ألفين و468 حالة تعذيب واعتقال وإخفاء قسري للتحقيق فيها، ونفذت اللجنة 12 زيارة ميدانية إلى عدد من السجون الرسمية في المناطق التابعة للحكومة الشرعية.
وأوضحت نتائج تقرير اللجنة الوطنية للتحقيق الجهود التي تبذلها قوات الشرعية اليمنية والتحالف العربي في اليمن، للتعامل مع ادعاءات الانتهاكات التي ترافق العمليات العسكرية والصراع الجاري.