جدة- وليد الفهمي
تتجه الجهات الحكومية كافة إلى إنهاء كافة التعاقدات مع المقاولين غير المسجلين لمشاريعها التي تقوم على إنشائها في كافة المجالات ، وذلك لإيجاد الحلول للمشاكل والأزمات لثاني أكبر القطاعات غير النفطية بالمملكة.
وبينت المصادر أن التوجيهات ألزمت كافة المقاولين السعوديين بضرورة التسجيل بالعضوية الأساسية مقابل تسديد رسوم معينة سنوياً للهيئة ليتسنى منحهم تلك العضوية مع ضرورة عدم منح أي مشروع أو ترسية ما لم يكن ذلك المقاول لديه سريان عضويته بالهيئة.
ويهدف إيقاف التعاقد مع المقاولين غير المؤهلين إلى بناء الكفاءات والإنتاجية المميزة وخلق بيئة آمنة ذات جودة عالمية وإيجاد الحلول للمشاكل والأزمات التي تواجه المقاولين وتشجع الابتكار وتعزز عملية التواصل بين جميع الأطراف ذات العلاقة في القطاع.
وأوضح رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقاولين المهندس أسامة العفالق لـ(البلاد) أن الأصل في ذلك إلزامية التسجيل لغرض التنظيم للمقاولين السعوديين وغير السعوديين لشراء المناقصات وعدم العمل مع أي مقاول او ترسية أي مشاريع مالم يكن لديه عضوية مشيرا الى ان اعداد المسجلين لم يصلوا حتى الان 400 مقاول مبيناً ان اسعار العضويات تختلف وتبدأ من 750 ريالا وتصل إلى 10 آلاف ريال .
جدير بالذكر ان الكيانات التي تعمل في قطاع المقاولات تعمل في 55 نشاطا تحت أربعة نشاطات رئيسة، وهي المقاولات العامة والمقاولات التخصصية والإنشاءات والتشغيل والصيانة، وكلها تتبع لقطاع المقاولات وكل من يعمل في قطاع المقاولات ما بين مقاول عام ومقاول مبان ومقاول متخصص ومقاول تشغيل وصيانة ونظافة.
