طهران ــ وكالات
لليوم العاشر على التوالي خرج الايرانيون في تظاهرات حاشدة منددين بسياسة نظام الملالي ومنادين بشعارات “الموت للطاغية”، إضافة إلى حرق صور خامنئي، فيما يعقد البرلمان الإيراني، اليوم اجتماعا تشاوريا مع وزيري الأمن والداخلية وأمين المجلس الأعلى للأمن القومي حول الاحتجاجات الجارية ضد نظام الحكم منذ 10 أيام، بينما تتجه المعارضة لتصعيد تحركاتها على الأرض.
ضغوط :
وأمام هذه التحركات الإيرانية تواصل المعارضة أيضا تحركاتها لتحويل الاحتجاجات إلى ضغط يجبر النظام على تغيير سياساته التخريبية في الداخل والخارج.
ودعت رئيسة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، مريم رجوي المحتجين إلى إرسال أسماء وصور القتلى منهم إلى المجلس لمقاضاة المسؤولين عن دماءهم.
وفي تغريدات نشرتها على موقع “تويتر” طالبت الهيئات الدولية بإدانة النظام الإيراني لقيامه بالإخلال بخدمة الإنترنت في إيران؛ ما يعطل الاتصالات بين المحتجين.بدوره دعا عضو المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، حسين داعي الإسلام مجلس الأمن الدولي لـ”الدفاع عن الحق الشرعي والطبيعي للشعب الإيراني لإسقاط نظام الإرهاب الحاكم باسم الدين، والحصول على الحرية التي انتفضوا من أجلها، ويدين بقوة نظام الملالي، ويحاسبه بسبب قتل المتظاهرين العزل والاعتقالات الجماعية”.
كما دعت شيرين عبادي، أشهر محامية مدافعة عن حقوق الإنسان في إيران والحاصلة على جائزة نوبل للسلام، الشعب الإيراني للعصيان المدني والتوقف عن دفع فواتير المياه والغاز والكهرباء والضرائب، وسحب الأرصدة من البنوك الحكومية، للضغط اقتصاديا على الحكومة وإجبارها على تلبية مطالبهم.
وفي ذلك اقترح مدير مركز العراق الجديد للدراسات والبحوث الدكتور عمر عبد الستار 4 أمور يمكن أن تعتمد عليهم المعارضة لتفعيل الاحتجاجات.
وهذه الأمور هي استغلال الانقسام المتراكم بين المجتمع ونظام ولاية الفقيه، واستمرار التحركات الإيرانية المعارضة في الداخل والخارج، وتأسيس تحالفات دولية وإقليمية لمواجهة نظام إيران بعد نهاية داعش، وتعريف شعوب المنطقة بأن داعش ما هي إلا لعبة نفوذ إيرانية.كما دعا متابعون للشأن الإيراني إلى تركيز المعارضة على تعريف الجماهير بالنتائج التدميرية لحكم ولاية الفقيه على مدى الـ38 عاما الماضية.
ومن تلك النتائج تفشي الفقر والتضخم والبطالة وتبديد الثروات البلد ومواردها على دعم وتمويل الإرهاب وإشعال الحروب.
مظاهرات دولية:
وتنطلق في نحو 12 عاصمة أوروبية وغربية، مظاهرات لدعم الثورة الإيرانية التي دخلت يومها الـ10 بزخم متزايد، في مسعى لإسقاط نظام ولاية الفقيه في طهران بعد سنوات من القمع والفساد.
وتشهد العاصمة الفرنسية تجمعا ومسيرة تنطلق من ساحة “بينا” إلى “جدار السلام”، للاحتجاج على القمع الوحشي للمتظاهرين في غالبية المدن الإيرانية ضد استمرار دكتاتورية الملالي.
وبالتزامن مع التحرك في فرنسا تشهد العاصمة الألمانية برلين مظاهرة حاشدة في براندونبورغ، فيما تشهد استكهولم تجمعا لمعارضين إيرانيين أمام البرلمان السويدي، قبل الانطلاق في مسيرة تندد بنظام طهران القمعي، كما تشهد يوتوبوري بالسويد أيضا تظاهرات مماثلة.
كما ينظم مناهضون لنظام ولاية الفقيه في إيران وقفة احتجاجية حاشدة أمام البيت الأبيض في العاصمة الأمريكية واشنطن.
أرقام أخفاها الملالي:
وكشفت مصادر بالمعارضة الإيرانية في باريس أنها جهزت ملفا كاملا للاعتقالات التي قام بها النظام الإيراني في الانتفاضة المستمرة منذ نهاية ديسمبر الماضي، وعن أنه تم إيصاله إلى مجلس الأمن الدولي، ليكون تحت يده في إطار الوقوف على الأسلوب القمعي وحالات القتل والملاحقة والاغتيال التي تتم بحق المتظاهرين السلميين في المدن الإيرانية خلال الأيام الأخيرة الماضية المصاحبة للثورة.
وقال عضو المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية مهدي عقبائي إن الاعتقالات العشوائية جاءت لمنع استمرار وتوسع الانتفاضة، لافتا إلى أن عدد الاعتقالات من نظام الملالي العاجز عن احتواء انتفاضة الشعب -في جميع أنحاء البلاد تجاوزت في الأسبوع الأول من الانتفاضة في أكثر من 120 مدينة- ما لا يقل عن 2500 حالة.
وشهد الملف الذي تم بحثه لدى مجلس الأمن في جلسة مناقشة الأحداث في إيران اعترافات لمسؤولي وأجهزة النظام فيما يتعلق بإحصائيات الاعتقالات في 15 مدينة، ومن ضمنهم اعتراف علي أصغر ناصر بخت، مساعد الشؤون الأمنية في قائم مقامية طهران، باعتقال 450 شخصا في 30 ديسمبر الماضي والأول من يناير الجاري، إضافة إلى ذلك ألقي القبض على العديد من المتظاهرين في 2 و3 يناير ، ونقلوا إلى سجن إيفين، وسط مطالبات من جانب أسرهم بالإفراج عن أبنائهم من خلال التجمع أمام السجن كل يوم
ومن ضمن الاعترافات من جانب رموز النظام حول المعتقلين على خلفية التظاهر، يأتي تهديد علي آقازاده حاكم محافظة مركزي، الذي قال إن أي تجمع غير مرخّص به سيتم التعامل معه بشكل صارم وقوي، وإن أكثر من 100 شخص اعتقلوا في المظاهرات التي جرت مساء يوم 30 ديسمبر الماضي في أراك.
فيما اعترف المدعي العام في كاشان منذ أسبوع أن المعتقلين في المدينة من 50 إلى 60 شخصا، فيما تحدث علي تعالى، قائم مقام مدينة همدان، باعتقال 150 شخصا.
وذكر علي أصغر طهماسبي، المساعد السياسي والأمني في محافظة جولستان، أنه تم اعتقال 150 شخصا في جرجان، و100 شخص اعتقلوا في أصفهان في الأول والثاني من يناير الجاري.
وتم اعتقال 116 شخصا على الأقل في مدينة إيذه، وفقا لأجهزة النظام القمعية، و80 شخصا في كرمان، وفقا لغلام حمزة، قائد قوات الحرس بالمدينة، و40 شخصا اعتقلوا في أردبيل، و90 متظاهرا في مدينة تبريز، و50 شخصا في تاكستان، و10 أشخاص في أورميه، و11 شخصا في رباط كريم، و25 شخصا في برديس، و26 شخصا في كرج.
ووفقاً للتقرير المعارضة عن المعتقلين المقدم لمجلس الأمن أنه وفقا لمسؤولين في نظام الملالي فإن 90% من المحتجزين تقل أعمارهم عن 25 سنة، مطالبة مجلس الأمن الدولي ومنظمات الأمم المتحدة الأخرى ذات الصلة وجميع الجهات المدافعة عن حقوق الإنسان إلى اتخاذ تدابير فعالة للإفراج السريع عن المحتجزين، مشددين على ضرورة إخلاء المجتمع الدولي من نظام ينتهك جميع القيم والأهداف التي بنيت عليها الأمم المتحدة.
مازق النظام :
وكشف معهد أبحاث أمريكي عن أن النظام الإيراني يواجه مأزقا كبيرا لصعوبة احتواء التظاهرات الأخيرة التي اجتاحت إيران مؤخرا في كل أنحاء البلاد، لافتا إلى أن انتشار المظاهرات وطبيعة المشاركين فيها يشيران بوضوح إلى أن الغضب يجتاح جميع الإيرانيين. ونبه معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى -في دراسة بحثية للدكتورة بريندا شيفر أستاذة مساعدة في “مركز الدراسات الأوروبية والروسية وأوروبا الشرقية” في جامعة جورج تاون، ومؤلفة كتاب “الحدود والإخوة: إيران وتحدّي الهوية الأذربيجانية”- إلى أن شرارة التظاهرات الأخيرة المناهضة للنظام في إيران اندلعت في المحافظات الطرفية للبلاد، التي كانت بدورها مسرحاً لغالبية حالات الوفاة المعلنة. ولا يزال زخم التظاهرات على أشده في المحافظات الحدودية وليس في طهران، لا سيما في الشمال الغربي والجنوب الغربي من البلاد.
وأشارت الدراسة، إلى أن اندلاع التظاهرات الواسعة الانتشار في أماكن مختلفة من البلاد، بما فيها المناطق الريفية وخارج المدن الكبرى، يؤكد أن الحراك سيضع النظام أمام تحديات أكبر بكثير من تلك التي طرحتها احتجاجات “الحركة الخضراء” عام 2009، والتي تركّزت في طهران، وتمتعت بقيادة واضحة يمكن كبتها وإخضاعها مباشرة.
وأضافت الدراسة أن الاحتجاجات الحالية تمثل أيضا احتجاجاً عرقياً كان غائباً خلال انتفاضة عام 2009، حيث تشتعل الانتفاضة في المحافظات الحدودية التي تعاني تهميشا متكررا من النظام، ضمن مشاكل اقتصادية واجتماعية أخرى، ومن شأن الأسباب العرقية أن تسبب مشاكل إضافية للنظام الإيراني، وهو ما يهدد باندلاع اضطرابات خطيرة.
وأوضحت الدراسة الأسباب التي تجعل احتواء الانتفاضة الإيرانية هذه المرة أمرا بالغ الصعوبة بالنسبة للملالي.
وتتألف إيران من 31 محافظة لكل منها محافظ تعيّنه الحكومة المركزية. وفي حالات عديدة، لا يكون هؤلاء المسؤولون من أبناء المناطق التي يتولون حكمها، كما أنهم لا يتحدثون اللغة المحلية. ويقع ثلث المحافظات عند الحدود مع دولة أجنبية واحدة على الأقل، ويتشارك معظم سكانها الأصول العرقية، وغالباً ما تجمعهم روابط أسرية بهذه الدول. وفي بعض المحافظات، تنافس التعاملات التجارية المباشرة مع الدول المجاورة التجارة مع مركز إيران أو حتى تتخطاها.
إن غالبية سكان معظم المحافظات الحدودية هم من غير الفارسيين، في حين أن وسط إيران فارسي عموماً (على الرغم من أن نصف سكان طهران نفسها مكوّنون من أقليات). وفي المجموع، تشكّل الأقليات العرقية أكثر من نصف إجمالي عدد سكان البلاد البالغ 82 مليون نسمة، وفقاً للتقييمات الأكاديمية الرئيسية. وأكبر مجموعة من هذه الأقليات هي تلك المكونة من الأذربيجانيين (نحو 24 مليونا)، تليها الأكراد (8 ملايين)، واللور أو الأكراد الفيلية (3 ملايين)، والعرب (3 ملايين)، والتركمان (3 ملايين)، والبلوش (3 ملايين)
ويمكن للهوية العرقية أن تضطلع بمجموعة واسعة من الأدوار في إيران. فالعديد من المواطنين المنتمين إلى الأقليات يعرّفون أنفسهم تعريفاً تاماً على أنهم إيرانيون، وأن هويتهم العرقية هي ذات أهمية سياسية ضئيلة. وفي الواقع، تنحدر بعض أهم ركائز النظام من مجتمعات الأقليات بمن فيهم المرشد الأعلى علي خامنئي نفسه، الذي هو من أصول أذربيجانية. غير أنه بالنسبة للكثيرين غيرهم، تُعتبر الهوية العرقية أساسية، وربما تتنامى رغبتهم في الانفصال بسبب مجموعة من سياسات النظام التي تؤثر على مجتمعاتهم على الصعيد المحلي والخارجي، وبسبب وسائل الإعلام الحكومية التي لا تنفك تعامل الأقليات بازدراء.
وفيما يخص الاضطرابات المندلعة حالياً، تدلّ مؤشرات عديدة على أن الانتماء العرقي أصبح عاملاً مهماً. فعلى سبيل المثال، انطلقت الاحتجاجات في الأساس من مدينة مشهد، التي تضمّ شريحة واسعة من التركمان وتقع على بعد ساعتين بالسيارة من الحدود مع تركمانستان. ومن هناك امتدت الاحتجاجات إلى العديد من المدن الصغيرة في الشمال الغربي والجنوب الغربي من البلاد، ومعظمها في المناطق الكردية والعربية. ولم تبدأ الاحتجاجات الكبيرة في طهران إلا في اليوم الثالث، كما اندلعت مظاهرات كثيرة في وسط البلاد في مجتمعات تسكنها الأقليات (مثلاً مدينة كرج التي يهيمن عليها الأذربيجانيون خارج العاصمة).
بالإضافة إلى ذلك، فإن عشرات التعليقات عبر وسائل التواصل الاجتماعي قد أظهرت المحتجين في بعض المحافظات وهم يطلقون مطالب عرقية- قومية مترافقة مع موسيقى، في الوقت الذي يرددون فيه شعارات بلغات الأقليات مثل اللغة الأذربيجانية والكردية والعربية.
وأصدر عدد من المنظمات الأجنبية التي تنادي بحقوق الأقليات العرقية تصريحات مؤيدة للاحتجاجات، ولكن ليس من الواضح إلى أي مدى تمثل هذه المنظمات المواطنين فعلياً على الأرض. ومهما كانت الحالة، يبدو أن مطالب الجماعات العرقية تمثّل محركاً قوياً لشرائح واسعة من السكان التي قد لا تكون ناشطة سياسياً.
كما تواجه المحافظات صعوبات اقتصادية أكثر من تلك في وسط البلاد. فمعدلات الدخل والخدمات الاجتماعية في المناطق المحيطة هي في مستويات أدنى، ومعدلات البطالة في مستويات أعلى، ويعاني العديد من السكان تحديات صحية ومعيشية باهظة ناجمة عن الأضرار البيئية. وسواء كان هناك ما يبرر ذلك أم لا، غالباً ما تحمّل مجتمعات المحافظات مسؤولية هذا الضرر على سياسات الحكومة المركزية.
ولا يسمح النظام للأقليات العرقية باستخدام لغاتهم الأصلية في الأماكن الرسمية مثل المحاكم والمدارس، في انتهاك للحماية الدستورية. وربما نتيجةً لذلك، يقول العديد من مواطني الأقليات في المدن الكبرى إن الفارسية هي لغتهم الوظيفية الأقوى.
تجدر الإشارة إلى أن عدد الإعدامات القضائية التي نُفذت في المناطق الكردية والبلوشستانية يتجاوز إلى حدّ كبير المتوسط الذين يشهده وسط إيران. وبينما يدّعي النظام أن هذه الإعدامات تتعلق بجرائم مثل تهريب المخدرات، إلّا أنّ وتيرتها غير المتناسبة تشير إلى أن السلطات ربما تلجأ إليها من أجل قمع نشاط المعارضة.
كما هناك تداعيات محلية لسياسة إيران الخارجية تجاه الدول المجاورة. فعلى سبيل المثال، أدّت مساعي النظام لمعاقبة حركة الاستقلال الكردية في العراق في الخريف الماضي إلى إثارة السخط والاستياء في أوساط الأكراد الإيرانيين. بالإضافة إلى ذلك، قامت أعداد أكبر من الأذربيجانيين الإيرانيين برحلات سياحية إلى أذربيجان المجاورة خلال العام الماضي، وقد يكون بعضهم قد تأثر بتجربة الاستمتاع بلغتهم وثقافتهم الأم بعيداً عن القيود المفروضة عليهم في إيران.
مشروع إيران لاحتلال العالم:
يسعى بعض الموالين لإيران في المنطقة العربية لإخفاء مطامعها في إعادة الاحتلال الفارسي للشرق الأوسط بغطاء إسلامي، متهيمن من يتهمها بذلك بأنه يقف في صف “الاستكبار والطاغوت العالمي” ضدها.
وتكشف نصوص الدستور الإيراني وقوانين القوات المسلحة الإيرانية أن طهران تسعى إلى استبدال الاحتلال الإسرائيلي ,والنفوذ الأمريكي في المنطقة باحتلال فارسي جديد، تحت غطاء “الوحدة الإسلامية” و”الأمة الواحدة”، لجذب المسلمين إلى صفها في مواجهة نظم الحكم العربية التي تقف حائلا أمام التوسع الإيراني.
الحكومة الإسلامية :
وتحت عنوان “الحكومة الإسلامية” عرَّف دستور إيران تلك الحكومة بأنها القائمة على “أساس ولاية الفقيه التي طرحها الإمام الخميني”، وأنها “رسمت الطريق الحق” للمسلمين “داخل البلاد وخارجها”.
ومصطلح “حكومة الجمهورية” لا يعني إيران بحدودها المعروفة حاليا، ولكنه يعني “حكومة عالمية” في إطار مشروع إيران لإعادة الإمبراطورية الفارسية ولكن بغطاء ديني يتوافق مع الديانة الرسمية لمعظم الشعوب المحيطة بها حاليا.
وفسَّر ذلك صراحة حسن نصر الله، الأمين العام لمليشيا حزب الله التي صنعتها إيران في لبنان، حين قال في أحد اللقاءات منذ عدة سنوات حين أجاب على سؤال: كيف ينظر حزب الله للبنان ولإيران؟ فقال: “مشروعنا الذي لا خيار لنا أن نتبنى غيره كوننا مؤمنين عقائديين هو مشروع الدولة الإسلامية وحكم الإسلام، وأن يكون لبنان ليس جمهورية إسلامية واحدة، وإنما جزء من الجمهورية الإسلامية الكبرى التي يحكمها صاحب الزمان ونائبه بالحق الولي الفقيه الإمام الخميني” على حد تعبيره .
حكم الولي الفقيه للعالم:
وفي إشارة إلى الدور التوسعي للقوات الإيرانية تحت غطاء الدين جاء: “ولا تلتزم هذه القوات المسلحة بمسؤولية الحماية وحراسة الحدود فحسب، بل تحمل أيضاً أعباء رسالتها الإلهية، وهي النضال لبسط حاكمية القانون الإلهي في العالم”.
و”الثورة الإسلامية” -حسب نصوص الدستور أيضا- تشير إلى ما تصفه بـ”الدور الجهادي للقوات الإيرانية” في نقل “إمامة”، أي حكم، الولي الفقيه (مرشد إيران) إلى بقية العالم.
