واشنطن ــ وكالات
أعلن البيت الأبيض في بيان امس “الاحد” أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أمر بتمديد حالة الطوارئ بشأن إيران لمدة عام آخر، محذرا من استمرار إيران دعم الإرهاب وتطوير برنامجها للصواريخ الباليستية.
وجاء في البيان أن الرئيس الأميركي أشار في رسالة وجهها إلى الكونغرس حول تمديد حالة الطوارئ بشأن إيران، والمنشورة عبر موقع البيت الأبيض أن تصرفات وسياسات النظام الإيراني، بما في ذلك تطويره للصواريخ الباليستية ودعمه للإرهاب الدولي وانتهاكات حقوق الإنسان، تعتبر تهديدات غير عادية للأمن الوطني والسياسة الخارجية والاقتصاد الأميركي”.
وأشار البيان إلى أن “رفع العقوبات النووية ضد إيران والتي جاءت بعد اتفاق نووي، رغم أنها تمثل تغييراً ملموساً في الموقف من العقوبات، إلا أن العقوبات الأميركية غير النووية الشاملة ضد إيران ما زالت قائمة”.
يذكر أنه “في 14 نوفمبر عام 1979 أصدر رئيس الولايات المتحدة القرار التنفيذي رقم 12170 لمواجهة التهديد غير الاعتيادي ضد الأمن القومي والسياسة الخارجية والاقتصاد الأميركي باعتبارها حالة طوارئ وطنية تجاه إيران”.
وانقطعت العلاقات بين واشنطن وطهران بعد الثورة الإيرانية عندما اقتحم مجموعة من الايرانيين مقر السفارة الأميركية بعد أن تغلبوا على حرسها، وقاموا باحتجاز 52 دبلوماسيا أميركيا كرهائن لمدة 444 يومًا من 4 نوفمبر 1979- 20 يناير 1981.
وعلى صعيد متصل تعمل طهران على تنفيذ مخطط صاغته منذ فترة للاستفادة من جهود إعادة إعمار المناطق المحررة في العراق بعد هزيمة تنظيم داعش، كوسيلة لتثبيت النفوذ والتحايل على العقوبات الأميركية.
ووفقاً لقناة “اسكاي نيوز” قالت مصادر عراقية إن طهران استعانت بميليشيات الحشد الشعبي وبعض قادة ما يعرف بالحشد العشائري لإحكام السيطرة على المفاصل الأمنية للمناطق المحررة من تنظيم داعش، تمهيدا لتنفيذ مشاريع اقتصادية عبر شركات إيرانية ستتولى إعادة إعمار تلك المناطق.
وقالت ذات المصادر إنه في سبيل ذلك، كونت إيران تكتلات سياسية موالية لها في البرلمان، مثل كتلة “بناء” بزعامة جمال الكربولي ورئيس تحالف المحور الوطني خميس الخنجر المدعوم من قطر، من أجل إحالة مشاريع إعادة الإعمار إلى شركاتها.
وكان الخنجر قد استقبل نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني قبل أيام في بغداد، وهي الزيارة التي لم تكن مجدولة مسبقا وارتبطت بمباحثات مع المسؤولين العراقيين بشأن اعتماد المصارف القطرية بديلاً للتحويلات المالية إلى طهران، بعد إعلان بغداد التزامها بالعقوبات المصرفية الأميركية على النظام الإيراني.
وأوضحت المصادر أن طهران تعتزم إرسال شخصيات ووفود سنية عراقية إلى عدد من الدول العربية في محاولة للحصول على منح وأموال بدعوة مساعدة المناطق المحررة، قبل إسناد المشروعات إلى شركات تعمل من الباطن لصالح شركات إيرانية مشمولة بالعقوبات الأميركية.
وبعد نجاح الجيش العراقي بدعم من التحالف الدولي في دحر تنظيم داعش في عدد من المحافظات، انتهاء بإعلان تحرير الموصل في يوليو 2017، سارعت طهران إلى حجز مقعد لها على طاولة مؤتمر إعادة إعمار العراق الذي رعته الكويت في فبراير 2018.
ووسط تعهدات من دول عدة تقديم ما مجموعه 30 مليار دولار لإعادة إعمار المناطق التي دمرتها الحرب على داعش في العراق، لم تقدم طهران أي وعود واكتفت بحضور المؤتمر فقط، وهو ما أرجعه مراقبون إلى تركيز النظام الإيراني على الظفر بأموال المانحين عبر الشركات الإيرانية التي سيسند إليها مهمة تنفيذ المشروعات عبر أذرع إيران العسكرية والسياسية بالعراق.
وأصبح الخط الفاصل بين الشركات الخاصة وتلك التي تديرها الدولة في إيران غير واضح، حيث يهمين الحرس الثوري المدرج على لائحة العقوبات الأميركية، على الاقتصاد، بينما تعمل الشركات التابعة له تحت أسماء مزيفة داخل وخارج البلاد.
ويمكن النظر إلى ما حدث في سوريا ولبنان على أنه نموذج لما سيحدث في الموصل والمناطق المحررة بالعراق.
فقد وقعت طهران العديد من الاتفاقيات مع دمشق بما في ذلك بناء شبكة للهاتف المحمول إضافة إلى مشروعات في مجالات التعدين والزراعة. وفي لبنان، أنشأ الحرس الثوري “اللجنة الإيرانية لإعادة إعمار لبنان”، بعد حرب عام 2006، من أجل إعادة بناء المناطق التي يسيطر عليها حزب الله في الجنوب اللبناني.
وبعد ذلك بعامين، صنفت وزارة الخزانة الأميركية هذه الهيئة كمنظمة إرهابية بسبب تمويلها وتسهيلها لأنشطة حزب الله، المدرج على قوائم الإرهاب الأميركية. وكان القائد في فيلق القدس حسن شاطري رئيسا للجنة تحت اسم مستعار هو حسام خوش نفيس، وقد قتل في فبراير عام 2013 خلال عمليات عسكرية في سوريا.
وبحسب حسن حجازي، أحد عناصر حزب الله، الذي كان يعمل مع شاطري، فقد أشرف القيادي العسكري الإيراني على تنفيذ أكثر من 5 آلاف مشروع لصالح حزب الله، من بينها شبكة الألياف الضوئية السرية التي أثارت أزمة سياسية وعسكرية خطيرة في لبنان عام 2008.