دولية

إيران تتحدى : (برنامج صواريخنا مستمر) .. ومسؤولون غربيون يحذرون

طهران ــ وكالات

واصل نظام الملالي خطواته نحو إشعال المنطقة دون الانصياع للقرارات الدولية الرافضة لسياساته التآمرية وسعيه لتطوير الصواريخ والتكنولوجيا النووية،ونقلت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء عن مسعود جزائري، المتحدث باسم جيش الملالي، قوله إن طهران ستمضي قدما في برنامجها الصاروخي رغم الضغوط الغربية.

وفي لهجة تتحدى الأعراف والقوانين والدولية، قال جزائري: “البرنامج الصاروخي الإيراني سيستمر دون توقف.

ويزور جان إيف لودريان وزير الخارجية الفرنسي إيران، في وقت لاحق للتشديد على التزام ايران بالاتفاق النووي، الذي توصلت إليه قوى عالمية .

لكنه سيطرح أيضا مخاوف أثارها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الذي هدد بالانسحاب من الاتفاق

وفى السياق طالب رئيس وزراء إسبانيا السابق، خوسيه ماريا أزنار ونظيره الكندي ستيفن هاربر، أمريكا وأوروبا بالتعاون مع دول منطقة الشرق الأوسط للتصدي لتهديدات ومطامع نظام الملالي في إيران التي تشكل تهديدا للأمن العالمي.

جاء ذلك في مقال مشترك نشره المسؤولان السابقان في صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، بعنوان “يجب أن يتحد العالم لوقف إيران”.

وتطرق الكاتبان، إلى التصعيد الأخير بين إيران وإسرائيل عندما اشتبك الجيش الإسرائيلي الشهر الماضي مع طائرة استطلاع إيرانية اخترقت الأجواء الإسرائيلية من سوريا.

وحذر الكاتبان من وقوع المزيد من هذه الحوادث، إذا سمح لطهران بمواصلة استعراض القوة في جميع أنحاء الشرق الأوسط، ولمنع حدوث أزمة واسعة النطاق، يجب على أمريكا الشمالية وأوروبا الانضمام إلى دول المنطقة في وقف تهديدات إيران.

وأوضح أزنار وهاربر أن إيران دولة ثيوقراطية ملتزمة بنشر التطرف الديني في جميع أنحاء العالم الإسلامي، حيث تمزج هذه المهمة الأيديولوجية بتكتيكات عملية، وتستعرض القوة السياسية والعسكرية من الخليج إلى البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر.

ولدعم طموحها، سعت إيران بشكل غير شرعي إلى تصنيع الأسلحة النووية، كما خاضت الحروب باستخدام وكلائها من الإرهابيين، ولأول مرة منذ ثورة عام 1979 .

واعتبر الكاتبان أنه رغم مساعي طهران للسيطرة على المنطقة، فقد أظهرت الاحتجاجات الشعبية في ديسمبر ويناير أن معظم الإيرانيين لا يشاركون خطط قادتهم.

وأشار الكاتبان إلى أن أعمال نظام الملالي المزعزعة للاستقرار أدت إلى مقاومة من جانب السعودية وقوى إقليمية أخرى، لكن مواطني إيران وجيرانها على قناعة بخبث نظام طهران، وينبغي على جميع الدول المعنية أن تهتم بتحذيراتهم.

ورأى أزنار وهاربر أن الهدف الأول يجب أن يكون منع إيران من تطوير سلاح نووي، لأن الاتفاق النووي الذي أبرم عام 2015 لا يحول دون تقدم النظام في خططه لحيازة سلاح نووي.

ونوه الكاتبان إلى أن عمليات التفتيش النووية تتيح لإيران وقتا طويلا لإخفاء الأدلة على أنشطتها غير المشروعة، والاتفاق لا يحظر تطوير آليات إيصال مثل القذائف الباليستية والقذائف الانسيابية (كروز)، والأسوأ من ذلك أن شرط الانقضاء في الاتفاقية يوفر مجالا واضحا لإيران لاستئناف سباقها نحو حيازة قنبلة نووية.

ووفقا للكاتبين، بدلا من كبح طموحات إيران النووية أعطى اتفاق عام 2015 النظام خريطة طريق لتحقيقها، وقد ثبت خطأ التنبؤات بأن الاتفاق سيؤدي إلى تخفيف حدة التوترات وتحسين التعاون، فمنذ توقيع الاتفاق، ازداد العدوان والعداء الإيرانيان.

ورجح الكاتبان أن إصلاح الاتفاق ومنع إيران من أن تصبح دولة نووية لن يقضي على التهديد أو الخطر، ويجب على الولايات المتحدة وحلفائها أيضا أن يتصدوا لعدوان إيران ونفوذها في جميع أنحاء الشرق الأوسط، حيث تواصل شن حرب باستخدام وكلاء من الإرهابيين في لبنان وسوريا واليمن.

وبين الكاتبان أن الثيوقراطية الإيرانية تناشد بشكل أساسي عددا قليلا من الفصائل الشيعية المجاورة، كما أن صراعات إيران طويلة الأمد مع الطوائف الأخرى جعلت العديد من الدول حريصة على التعاون في كبح نفوذها.

ووفقا للكاتبين، يبدو أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يفهم بشكل غريزي مدى ضعف الاتفاق الإيراني، ومن حقه القول بأنه يجب إعادة التفاوض على الاتفاق النووي.

وطالب الكاتبان واشنطن بأن تظهر قيادتها من خلال زيادة الضغط على إيران ومقاومة تدخل الدول، بما في ذلك الكثيرين في أوروبا، التي تفضل الوضع الراهن.

وتوقعا أن تطبيق إصلاحات دبلوماسية لا جدوى منها لحل المشكلات الاستراتيجية الكبرى مما يؤدي إلى خلق حالات مستعصية مثل الموقف في كوريا الشمالية، لأن طهران تحاكي بالفعل بيونج يانج باستخدام صواريخ تنظيم “حزب الله” الإرهابي لاحتجاز المدن الإسرائيلية رهينة.

واختتما بالتحذير من أنه إذا تُرك العدوان الإيراني دون رادع، سيهدد في نهاية المطاف أوروبا وأمريكا الشمالية أيضا، وينبغي للجميع أن يعملوا معا على نحو عاجل لمواجهة هذا التهديد للأمن العالمي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *