عواصم – وكالات
مع تزايد الضغوط والعقوبات الأمريكية يكثف نظام الملالي من أكاذيبه وألاعيبه المعهودة في ممارسة الضغوط على الأوروبيين، ومحاولة ابتزازهم خاصة في ظل عواقب اقتصادية كبيرة قد يدفعها الأوروبيون الموقعون على الاتفاق النووي سنة 2015، بسبب العقوبات الأمريكية، التي أعاد الرئيس دونالد ترامب فرضها على إيران.
وأوقفت 5 شركات أوروبية كبرى تعاملاتها في السوق الإيرانية، رغم إعلان المفوضية الأوروبية أنها بدأت عملية تجديد إجراء لحجب العقوبات، من أجل حماية أنشطة الشركات الأوروبية في إيران. إلا أن الشركات الأوروبية لا تثق بقدرة الاتحاد الأوروبي على حمايتها من العقوبات الأمريكية المرتقبة؛ ما دفعها إلى إعلان وقف نشاطها أو تقليصه تدريجيا. وقال مسؤول إيراني كبير أمس إن طهران تريد من القوى الأوروبية أن تقدم لها حزمة إجراءات اقتصادية بنهاية الشهر الجاري لتعويضها عن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي المبرم في 2015.
وفي 8 مايو، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انسحاب بلاده من الاتفاق النووي الموقع في عام 2015 بين إيران والقوى الست الكبرى، الذي ينص على أن تجمد طهران برنامجها النووي لقاء رفع جزئي للعقوبات الاقتصادية الدولية. كما أعلنت واشنطن أنها ستعاود فرض عقوباتها على طهران.
وذكر المسؤول للصحفيين قبل محادثات في فيينا مع بريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا: “نتوقع تقديم الحزمة بنهاية مايو الجاري”.
وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي تراقب تنفيذ الاتفاق ، إن بإمكان طهران أن تكون أسرع وأكثر تعاونا في السماح بعمليات التفتيش المفاجئة.
وفي إطار محاولات الالتفاف على العقوبات، ربما يلجأ التجار الإيرانيون لعقد صفقات صغيرة، وشراء المنتجات الغذائية من الجارة تركيا، لكن الشركات الكبيرة ستواجه صعوبات لشراء منتجات صناعية متخصصة، مثل: آلات تصنيع السيارات أو المكونات المستخدمة في صناعة الأدوية.
• رعب العقوبات:
وتسود حالة من التدهور والارتباك في الأوساط السياسية الإيرانية في أعقاب إعلان بومبيو الاستراتيجية الأمريكية الجديدة للتصدي لأنشطة طهران التخريبية بالمنطقة. وصدمة بومبيو في وجه طهران ليست الأولى، حيث أعقبت إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخرا انسحاب بلاده من الاتفاق النووي.
وسبق أن أعرب نشطاء إيرانيون غاضبون من سياسات طهران التخريبية بالمنطقة، عن ترحيبهم بقرار واشنطن بالانسحاب من الاتفاق النووي المبرم بين طهران وقوى عالمية منذ 2015.
وعبر هاشتاق ThankYouTrump أو شكرا ترامب، أشار آلاف الإيرانيين في الداخل والخارج من الساعين للخلاص من قمع واضطهاد خامنئي ونظامه لهم على مدار عقود، أن القرار الأمريكي الجديد بمثابة آخر مسمار في تابوت الملالي خاصة في ظل تفاقم الأزمات الاقتصادية، والاجتماعية، وتزايد رقعة الاحتجاجات والإضرابات العمالية في البلاد مؤخراً.
ووفقا لتقارير وزارة الخزانة الأمريكية، فإن شركات مثل “ترو أونر هولدينجز” و”ألفا إفورت ليمتيد” من بين الشركات الصورية التي استخدمتها إيران للتهرب من العقوبات المفروضة على شراء المعدات العسكرية، بسبب برنامجها الصاروخي عام 2011، حسب تقرير نشرته مجلة “أتلانتيك” الأمريكية.
وقبل ايام حدد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، 12 شرطا للتوصل إلى “اتفاق جديد” مع إيران، مع مطالب أكثر صرامة حول النووي، ووضع حد للصواريخ البالستية والتدخل الإيراني في النزاعات بالشرق الأوسط.
وقال بومبيو أن الاتفاق النووي الإيراني لم يضمن الأمن للعالم، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن الولايات المتحدة ستمارس “ضغطا ماليا غير مسبوق” على النظام الإيراني يتجلى في “عقوبات هي الأكثر شدة في التاريخ”.
وأشارت مجلة “ذا أتلانتك”، الأمريكية إلى أن البنوك حول العالم، التي يرتبط كثير منها عبر نظام “سويفت” الأوروبي الذي يسمح لها بنقل الأموال، ستتردد في تمويل أو تقديم خطابات اعتماد لأي اتفاقيات مع إيران إذا كان ذلك سيؤدي إلى قطيعة مع الولايات المتحدة؛ كما أن القيود المفروضة تصعب تأمين صفقة أو شحنة.
وأوضحت المجلة أنه في الماضي، ومن أجل التحايل على الإجراءات البنكية، جربت إيران إجراء تحويلات باستخدام الذهب أو العملات المحلية، ما يسمح للشركات الأجنبية بالدفع بعملاتها بدلًا من الدولار مقابل الحصول على النفط والغاز، فمثلًا الصين، عقدت صفقات مقايضة من أجل الدخول في أعمال تجارية مع إيران باستخدام عملاتها المحلية، في حين نفذت تركيا بأعمال تجارية مع جارتها بعملة الليرة.
• تغيير النظام:
على الصعيد الداخلي يبدو الغضب الشعبي في ازدياد حيث شهدت إيران انتكاسة جديدة تعبر عن مدى ضعف سلطات الملالي التي تدعم الإرهاب في المنطقة. فقد خرجت اصوات من الشعب الايراني من خلال مطار مشهد لتوجه رسالة قاصمة لنظام الملالي بالدعوة الى الإضراب عن العمل والخروج إلى الشارع حتى يتغير النظام، حسب ما تناقل مغردون على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.
وخاطب النشطاء الشعب الإيراني عبر الشاشات المتواجدة في المطار، وكتبوا في رسالتهم: “أموالنا تذهب إلى لبنان وسوريا واليمن”، في إشارة إلى دعم الملالي لمليشيات حزب الله والحوثيين الارهابيتين.
