طهران ــ وكالات
مع استمرار الوضع المضطرب في الشارع الإيراني لم يعد يخفى على أحد أن فشل نظام الملالي في إدارة شؤون البلاد، وتسخير كل مورد البلاد في خدمة اجندة طائفية، على حساب الإيرانيين وحقهم في الحصول على حياة كريمة، شكل شرارة اندلاع الانتفاضة، بعدما وجد نفسه كبش فداء للصراع الداخلي بين ما يسمى بالتيار المحافظ والتيار الإصلاحي، وتارة بين انغماس نظامه في تمويل الإرهاب، في سوريا ولبنان والعراق واليمن وسط ارتفاع معدلات التضخم وتزايد مستويات البطالة والفقر وفقدان العملة ثلاثة أرباع قيمتها منذ العام 2010.
فيما تجدد الجدل حول الأرقام المتباينة بشان الميزانية الحقيقية للجيش الإيراني، تتظاهر حكومة الملالي بأنها تسعى إلى تخفيف قبضة الحرس الثوري على الاقتصاد في محاولة لتهدئة السخط الشعبي المتفاقم في البلاد، وأعلن وزير الدفاع الإيراني، العميد أمير حاتمي، أنه أصدر تعليمات للحرس الثوري والفروع الأخرى للقوات المسلحة في البلاد لبيع الشركات التجارية والأصول التجارية “غير ذات الصلة” بوظيفتها الرئيسية وهو أمر مشكوك فيه ، وفقا لوكالة “بلومبرج” الأمريكية.
ثم ان قلق الشعب الإيراني المحتج منذ أكثر من 4 أسابيع لا ينبع من الفراغ، بل يأتي خوفاً من العقوبات الجديدة المنتظرة على ميليشيا الحرس الثوري الهادف إلى قطع دعم طهران للإرهاب، ما أعاد إلى الذاكرة العزلة الاقتصادية والمالية التي رزحت تحتها ايران وذاق خلالها الشعب الأمرين.
فبعيد الاتفاق على البرنامج النووي الإيراني بين النظام والدول الخمس زائد واحد في فيينا في يوليو 2015، وبدء تنفيذ خطة العمل المشتركة عبر رفع تدريجي للعقوبات الاقتصادية في يناير 2016، تصدر التهافت الدولي على قطف ثمار التسوية النووية المشهد العام، ظناً منهم أن عودة إيران إلى الساحة العالمية باتت قريبة.
ونص توقيع الاتفاق على إلغاء جميع إجراءات الحظر الاقتصادية والمالية المفروضة على ايران دفعة واحدة، ومن بينها إلغاء العقوبات الاقتصادية المفروضة على 800 شركة ومؤسسة تجارية واقتصادية، وتحرير أموال إيران المجمدة في المصارف الغربية البالغة 120 مليار دولار.
غير أن الأثر الإيجابي على الاقتصاد الإيراني لم يكن عميقاً واقتصر على بعض المؤشرات، باعتراف البنك المركزي الإيراني، إذ إن 36 عاماً من العقوبات استطاعت الولايات المتحدة الأميركية خلالها أن تحقق هدفها في عزل إيران عن النظام المالي والتجاري الدولي، وتنهك الماكينة الإنتاجية في طهران، فضلا عن القيود المفروضة على صادرات النفط الإيرانية.
صحيح أن الاقتصاد الإيراني قد تنفس الصعداء إثر البدء في تنفيذ الاتفاق النووي الإيراني، غير أن السياسة الخارجية للنظام الإيراني في المنطقة التي أدت إلى تكتل دولي ضدها بعد إنفاق المليارات لتمويل النظام السوري وحزب الله ومليشيا الحوثي، أعاقت المضي قدما في سياسة الإصلاح الاقتصادي.
ويظهر ذلك جلياً في التدهور المستمر لقيمة العملة الإيرانية، في وقت أصبح الدولار الأميركي يعادل 43,660 ريال إيراني حالياً مقارنة بـ10 آلاف ريال في العام 2010
وبلغ متوسط قيمة العملة الإيرانية عند 37,480 ريال في 2017، و29,580 ريال إيراني في 2016، و32,550 ريال في 2015.
وبحسب أرقام المركزي الإيراني، فإن الناتج المحلي الإجمالي قد انخفض من 11,260 تريليون ريال إيراني في 2014/15 إلى 11,129 تريليون ريال إيراني في 2015/16.
وتراجع الدخل القومي بنسبة 2.3% إلى 8,963 تريليون ريال في السنة المالية 2015/2016 مقارنة بـ 9,175 تريليون ريال في 2014/2015.
كما انخفض فائض الحساب الجاري في ميزان المدفوعات في 2015/16، وذلك بسبب الانخفاض الحاد في أسعار تصدير النفط الخام في الأسواق الدولية بنسبة 33.6% إلى 9 مليارات دولار في الفترة 2015/2016.
وتراجعت التدفقات الرأسمالية والمالية بنسبة 40.7% إلى 4.7 مليار دولار في 2015/16 مقارنة بالعام السابق.
وبالنظر إلى أرقام الأداء بين الإيرادات والمصروفات في الفترة 2015/2016، يظهر أن الحكومة قد سجلت عجزاً في الميزانية بـ592.9 تريليون ريال إيراني، بزيادة قدرها 28.7% مقارنة مع السنة المالية السابقة.
واستنادا إلى تقديرات معهد العلوم والتكنولوجيا، فإن البطالة قد ارتفعت 0.4% إلى 11% في الفترة 2015/2016 مقارنة مع العام السابق.
بينما تشكل حصة السكان العاطلين عن العمل بالفئة العمرية 15-29 سنة نحو 60% من مجموع السكان العاطلين عن العمل.
علاوة على ذلك، فإن عدد العاطلين عن العمل في الفئات العمرية (15- 24 )، (15 – 29)، و(25- 29)، بات يسجل 881 ألفا في 2015/16 مقارنة بـ 564 ألفا في 2005/2006.
أما في ما يتعلق بأداء الميزان التجاري، يتبيّن أنه بعد تحسن حجم الاستيراد الإيراني بنسبة 7.8% إلى 53,569 مليون دولار في العام 2014/2015 مقارنة بـ 49,709 مليون دولار في العام 2013/2014، عادت قيم الاستيراد لتتراجع بنسبة 22.5% إلى 41,490 مليون دولار في العام 2015/2016
في مقابلة مع صحيفة “إيران” الحكومية، أعلن وزير الدفاع الإيراني، العميد أمير حاتمي، أنه أصدر تعليمات للحرس الثوري الإيراني القوي والفروع الأخرى للقوات المسلحة في البلاد لبيع الشركات التجارية والأصول التجارية “غير ذات الصلة” بوظيفتها الرئيسية.
ووفقا لوكالة “بلومبرج”، تمتلك المؤسسة العسكرية الإيراني؛ لا سيما الحرس الثوري، حيازات اقتصادية واسعة في قطاعات البناء والطاقة والبنوك والتأمين والاتصالات في إيران.
وأشارت إلى أن الحرس الثوري، الذي يخضع للعقوبات الأمريكية منذ عقود، يهيمن على واحدة من أكبر شركات البناء في البلاد، وهي مؤسسة “خاتم الأنبياء” للإنشاءات التي يعمل فيها 135 ألف موظف وتم التعاقد معهم لبناء بعض أكبر مشاريع النفط والغاز للحكومة.
