الرياض – البلاد
ثمن مجلس إدارة هيئة الصحفيين السعوديين الاهتمام والدعم من وزير الثقافة والإعلام . جاء ذلك خلال الاجتماع السابع لمجلس الهيئة برئاسة الأستاذ خالد بن حمد المالك الذي أكد حرص معالي الوزير على تسهيل العقبات التي تعترض الهيئة لتنفيذ الأهداف المنوطة بها لخدمة الصحافة والصحفيين.
وخلال الاجتماع أحاط رئيس المجلس الأعضاء بما تم تنفيذه من أعمال خلال الفترة الماضية ، وبالموافقة التي صدرت بتنظيم الهيئة “لمنتدى عاصفة الفكر” في نسخته السادسة، في الأسبوع الأول من شهر أبريل القادم، وما تم اتخاذه من إجراءات في هذا الصدد. كما استعرض الأعضاء جدول الأعمال ومناقشة البنود المعروضة، واتخذ الحضور بشأنها الإجراءات التالية:
أولاً: تم إقرار اللائحة الأساسية للهيئة بعد الأخذ بجميع الملاحظات التي أبداها الأعضاء، وتم تفويض رئيس المجلس برفعها لوزارة الثقافة والإعلام لإقرارها.
ثانياً: تم اعتماد ميثاق الشرف الصحفي، وتفويض رئيس المجلس بإكمال الإجراءات اللازمة لتفعيله.
ثالثاً: استعرض الحضور الأفكار والطروحات التي أبداها المجتمعون على تفعيل الفكرة السابقة التي أقرها المجلس بإنشاء “النادي السعودي للصحافة” تحت مظلة الهيئة، وتم الاتفاق أن يقوم الزميل محمد الحارثي بإعداد عرض مرئي متكامل عن الفكرة وعرضه في الجلسة القادمة، لإكمال إجراءات رفعه للجهات المختصة لدعمه وتفعيله.
رابعاً: أقر المجلس من حيث المبدأ تكوين لجنة للمصورين الصحفيين تحت مظلة الهيئة على أن تستكمل الترتيبات اللازمة لذلك، وناقش المجلس فكرة إنشاء لجان أخرى سيتم بحثها لاحقاً.
خامساً: تم في الاجتماع اعتماد القوائم المالية وتقرير مراقبي حسابات الهيئة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م، وقرر عقد الجمعية العمومية للهيئة في منتصف شهر أبريل القادم.
سادساً: اطلع المجلس على الشكوى المرفوعة من بعض الصحف بشأن الغرامات التي تقررها لجنة المخالفات الصحفية بسبب الدعاوى المرفوعة عليها، حول بعض مخالفات النشر الصحفي، وبعد مناقشات مستفيضة أكد المجلس على ضرورة مخاطبة وزارة الثقافة والإعلام للنظر في وجوب وجود ممثل من الهيئة ممن يمتلكون الخبرة والتخصص في المهنة ليكون عضواً في لجنة المخالفات الصحفية.
كما أقر المجلس رفع اقتراح للوزارة للنظر في تحديد سقف زمني لرفع الدعاوى على الصحف، لأن بعض القضايا ترفع حول موضوعات تم نشرها قبل سنوات، ولم يتم الاحتفاظ بمستندات النشر لتقادم المدة، وهذه الثغرة استغلها العديد ممن وجدها فرصة للادعاء على الصحف بعد مضي سنوات على النشر.
وأكد أعضاء المجلس على وجوب اللجوء إلى الإجراءات النظامية المتبعة عند إيقاف أي صحفي، وذلك من خلال رفع دعوى من الجهة المتضررة إلى اللجنة الابتدائية للمخالفات الصحفية في وزارة الثقافة والإعلام بحكم اختصاصها للنظر في المخالفات الصحفية، وهي اللجنة الابتدائية في المرحلة الأولى، وثم لجنة الاستئناف في حالة عدم إقناع أي طرف بالحكم الصادر.
