الرياض – البلاد
وسط تحديات متعاظمة اقليميا ودوليا، اثبت مجلس التعاون الخليجي صلابته وقدرته على مواجهة التحديات والتعامل مع المستجدات بسياسة مشتركة فاعلة، كما اثبت على الصعيد الداخلي قوة الدفع التي يحافظ عليها في انجاز اهداف المجلس التي أكد عليها أصحاب الجلالة والسمو قادة الدول وتوصيات المجلس الأعلى في القمم الخليجية بما يلبي تطلعات شعوب الدول الشقيقة.
انها مسيرة حافلة بالقرارات التاريخية والإنجازات لصالح دول المجلس والمنطقة والعالم.
مجلس التعاون لدول الخليج العربية :
أو كما يعرف باسم مجلس التعاون الخليجي هو منظمة إقليمية عربية مكونة من ست دول أعضاء تطل على الخليج العربي هي الإمارات والبحرين والسعودية وسلطنة عمان وقطر والكويت، كما يعد كل من العراق باعتباره دولة عربية مطلة على الخليج العربي واليمن (الذي يمثل الامتداد الاستراتيجي لدول مجلس التعاون الخليجي) دولا مرشحة للحصول على عضوية المجلس الكاملة حيث يمتلك كل من العراق واليمن عضوية بعض لجان المجلس كالرياضية والصحية والثقافية.
تأسس المجلس في 25 مايو 1981م بالاجتماع المنعقد في الرياض بالمملكة العربية السعودية وكان كل من الشيخ جابر الأحمد الصباح والشيخ زايد بن سلطان آل نهيان من أصحاب فكرة إنشائه. يتولى الأمانة العامة للمجلس حاليًا عبد اللطيف بن راشد الزياني. ويتخذ المجلس من الرياض مقراً له.
فكرة التأسيس:
في 16 مايو 1976 زار أمير دولة الكويت آنذاك الشيخ جابر الاحمد الصباح دولة الإمارات العربية المتحدة لعقد مباحثات مع رئيس دولة الإمارات الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان حول إنشاء (مجلس التعاون الخليجي). واقترح فكرة إنشاء هذا المجلس، فلقد خطط ونفذ هذا المشروع لإحساسه بوجوب سد النقص الذي خلفته المملكة المتحدة بعد خروجها من الخليج العربي، وكان قد اقترح إنشاء المجلس في قمة للجامعة الدول العربية في الأردن في عمان في نوفمبر 1980م. وفي عام 1996 اقترح إنشاء مجلس شعبي استشاري لدول مجلس التعاون الخليجي وذلك في القمة السابعة عشر في الدوحة يتكون من ثلاثين عضو بمعدل خمس أشخاص للدولة الواحدة.
إنشاء المجلس:
في 21 رجب 1401 هـ الموافق 25 مايو 1981 توصل قادة كل من الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان ودولة قطر ودولة الكويت في اجتماع عقد في ابوظبي إلى صيغة تعاونية تضم الدول الست تهدف إلى تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين دولهم في جميع الميادين وصولاً إلى وحدتها، وفق ما نص عليه النظام الأساسي للمجلس في مادته الرابعة، التي أكدت أيضاً على تعميق وتوثيق الروابط والصلات وأوجه التعاون بين مواطني دول المجلس.
وجاءت المنطلقات واضحة في ديباجة النظام الأساسي التي شدّدت على مايربط بين الدول الست من علاقات خاصة، وسمات مشتركة، وأنظمة متشابهة أساسها العقيدة الإسلامية، وايمان بالمصير المشترك ووحدة الهدف، وأن التعاون فيما بينها إنما يخدم الأهداف السامية للأمة العربية.
وبعد أشهر من اندلاع أحداث الربيع العربي أعلن في يوم الثلاثاء العاشر من مايو 2011 في اجتماع المجلس في الرياض الزياني أمين عام المجلس عن الموافقة بضم المملكة الأردنية الهاشمية للمجلس ودعوة المملكة المغربية للانضمام لمجلس التعاون، لكن المغرب قامت بالإعتذار معتبرة “اتحاد المغرب العربي” موقعًا استراتيجياً لها.
النظام الأساسي وسياسة المجلس:
حدّد النظام الأساسي لمجلس التعاون اهداف المجلس في تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين وصولاً إلى وحدتها، وتوثيق الروابط بين شعوبها، ووضع أنظمة متماثلة في مختلف الميادين الاقتصادية والمالية، والتجارية والجمارك والمواصلات، وفي الشؤون التعليمية والثقافية والاجتماعية والصحية والإعلامية والسـياحية والتشريعية، والإدارية، ودفع عجلـة التقـدم العلمـي والتقني في مجالات الصناعة والتعدين والزراعة والثروات المائية والحيوانية، وإنشاء مراكـز بحـوث علميـة وإقامـة مشـاريع مشـتركة، وتشـجيع تعـاون القطاع الخاص.
المجلس الأعلى:
هو السلطة العليا لمجلس التعاون، ويتكون من رؤساء الدول الأعضاء. ورئاسـته دورية حسب الترتيب الهجائي لأسماء الدول، ويجتمع في دورة عادية كل سـنة، ويعين الأمين العام ويجوز عقد دورات اسـتثنائية بناء على دعوة أي دولة عضو، وتأييد عضو آخر. وفي قمة أبوظبي لعام 1998، قرر المجلس الأعلى عقد لقاء تشاوري فيما بين القمتين السابقة واللاحقة. ويعتبر انعقاد المجلس صحيحا إذا حضر ثلثا الأعضاء الذين يتمتع كل منهـم بصوت واحـد، وتصدر قـراراتـه في المسـائل الموضـوعيـة بإجماع الدول الأعضاء الحاضرة المشـتركة في التصويت.
هيئة تسوية المنازعات:
تتبع المجلس الأعلى هيئة تسوية المنازعات التي يشكلها المجلس الأعلى في كل حالة حسب طبيعة الخلاف النظام الأساسي.
المجلس الوزاري:
يتكون المجلس الوزاري من وزراء خارجية الدول الأعضاء أو من ينوب عنهم من الوزراء. وتكون رئاسته للدولة التي تولت رئاسة الدورة العادية الأخيرة للمجلس الأعلى، ويعقد المجلس اجتماعاته مرة كل ثلاثة أشهر ويجوز له عقد دورات استثنائية بناء على دعوة أي من الأعضـاء وتأييد عضـو آخر، ويعتبر انعقاده صحيحاً إذا حضر ثلثا الدول الأعضاء. وتشمل اختصاصات المجلس الوزاري، من بين أمور أخرى، اقتراح السياسات ووضع التوصيات الهادفة لتطوير التعاون بين الدول الأعضاء، والعمل على تشجيع وتنسيق الأنشطة القائمة بين الدول الأعضاء في مختلف المجالات، وتحال القرارات المتخـذة في هـذا الشـأن إلى المجلـس الـوزاري الـذي يرفع منهـا بتوصية إلى المجلـس الاعلـى مايتطلب موافقته. كما يضطلع المجلس بمهمة التهيئة لاجتماعات المجلس الأعلى واعداد جدول أعمالـه. وتماثل اجـراءات التصويت في المجلـس الـوزاري نظيرتهـا في المجلــس الأعلى النظام الأساسي.
الأمانة العامة:
تتلخص اختصاصات الأمانة العامة في إعداد الدراسة الخاصة بالتعاون والتنسيق والخطط والبرامج المتكاملة للعمل المشترك، وإعداد تقارير دورية عن أعمال المجلس، ومتابعة تنفيذ القرارات، وإعداد التقارير والدراسات التي يطلبها المجلس الأعلى أو المجلس الوزاري، والتحضير للاجتماعات وإعداد جدول أعمال المجلس الوزاري ومشروعات القرارات، وغير ذلك من المهام.
يتالف الجهاز الإداري للأمانة العامة من:
1. مين عام يعينه المجلس الأعلى لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
2. خمسة أمناء مساعدين للشوؤن السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية والإنسان والبيئة، ورئيس بعثة مجلس التعاون لدول الخليج العربية في بروكسل، ويعينهم المجلس الوزاري بترشيح من الأمين العام لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
3. مدراء عامو قطاعات الأمانة العامة وبقية الموظفين، ويتم تعيينهم من قبل الأمين العام.
يتمثل التنظيم الإداري للأمانة العامة في عدد من القطاعات المتخصصة والمساندة هي الشؤون السياسية، والشؤون الاقتصادية والشؤون العسكرية، الشؤون الأمنية، وشؤون الإنسان والبيئة، والشؤون القانونية، والشؤون المالية والإدارية، ومكتب براءات الاختراع، ومركز المعلومات. يضاف إلى ذلك ممثلية مجلس التعاون لدى الإتحاد الأوروبي في بروكسل، والمكتب الفني للاتصالات بمملكة البحرين، ومكتب الهيئة الاستشارية بسلطنة عُمان.
الأمناء العامون للمجلس:
البلد الأمين العام من إلى
عبد الله يعقوب بشارة
26 مايو 1981
أبريل 1993 فاهم بن سلطان القاسمي
أبريل 1993
أبريل 1996 جميل إبراهيم الحجيلان
أبريل 1996
31 مارس 2002 عبد الرحمن بن حمد العطية
1 أبريل 2002
31 مارس 2011 عبد اللطيف بن راشد الزياني
1 أبريل 2011
درع الجزيرة:
قوات درع الجزيرة المشتركة هي قوات عسكرية مشتركة لدول مجلس التعاون الخليجي وتم إنشاؤها عام 1982. بهدف حماية امن الدول الاعضاء مجلس التعاون الخليجي وردع أي عدوان عسكري.
قرر المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته الثالثة (المنامة، نوفمبر 1982م) الموافقة على إنشاء قوة درع الجزيرة..
في البداية. تم تشكيل قوة أطلق عليها اسم “قوات درع الجزيرة” وفي انعقاد المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته السادسة والعشرين (أبوظبي، ديسمبر 2005) تمت الموافقة على اقتراح خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود,رحمه الله, بتعديل المسمى من قوة درع الجزيرة إلى قوات درع الجزيرة المشتركة. يقع مقر قوات درع الجزيرة المشتركة في المملكة العربية السعودية, محافظة حفر الباطن, مدينة الملك خالد العسكرية قرب الحدود بين الكويت والعراق.
تتألف قوات درع الجزيرة من فرقة مشاة آلية بكامل إسنادها وهي (المشاة والمدرعات والمدفعية وعناصر الدعم القتالي) وتتألف القوة التأسيسية من لواء مشاة يقدر بحوالي 5 آلاف جندي من عناصر دول مجلس التعاون الست (السعودية والإمارات والكويت وقطر والبحرين وعمان). أغلب جنود القوة هم من السعودية مع أعداد أصغر من باقي الدول. وبهذه القوة فإن القدرة القتالية لقوات درع الجزيرة تؤهلها فقط لخوض حرب دفاعية.استراتيجيا تشكل قوات درع الجزيرة قيمة استراتيجية محدودة من الناحية الأمنية وهي غير قابلة للتصدى لأي عدوان واسع النطاق.
بعد الاجتياح العراقي للكويت. قامت المملكة العربية السعودية بتكرار دعواتها لزيادة التعاون الداخلي للدول الأعضاء في درع الجزيرة كما دعمت اقتراح السلطان قابوس بزيادة أعداد قوات درع الجزيرة إلى مائة الف جندي إلا أن مع هزيمة القوات العراقية في نهاية فبراير 1991 تقلصت الأصوات الداعية إلى زيادة قوة درع الجزيرة ضمن الأعضاء كما انتهى مشروع زيادة قوات درع الجزيرة في ديسمبر 1991م.
السوق الداخلية-الاتحاد النقدي والبنية التحتية:
ذكر الدكتور محمد صالح السادة وزير الطاقة والصناعة القطري إن دول مجلس التعاون الخليجي تعتزم استثمار نحو 210 مليارات دولار في مشروعات البنية التحتية في الفترة ما بين عامي 2016 و2020. وأضاف السادة خلال كلمة القاها في المؤتمر الدولي لصناعة وتجارة الاسمنت الذي افتتح بالعاصمة القطرية الدوحة أن معظم هذا الانفاق يأتي في إطار استعدادات دول مجلس التعاون لأكبر حدثين، وهما معرض “اكسبو 2020م في دولة الإمارات، ومونديال 2022 في قطر، لافتا إلى أن منطقة الخليج تعيش ازدهارا غير مسبوق. ومعرض إكسبو، هو تجمع عالمي ينضم مرة كل 5 سنوات يضم مئات المشاركين بما في ذلك الحكومات، والمنظمات الدولية، والشركات، ويضم فعاليات تستهدف تعزيز العلاقات الدولية، والاحتفاء بالتنوع الثقافي، وتقدير الإبداعات التكنولوجية. ودبى هي المدينة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا التي تستضيف معرض اكسبو العالمي. وتستعد قطر لاستضافة كأس العالم فى 2022 بالعديد من مشروعات البنية التحتية والتى يتصدرها إنشاء الملاعب الرياضية. وأوضح السادة أنه سيتم تخصيص استثمارات بقيمة 120 مليار دولار لقطاعات النقل وبناء الطرق والجسور ضمن تلك الاستثمارات. وقال الوزير القطري إن قطاع التشييد في دول الخليج سينمو بنسبة 5.3 % سنويا حتى عام 2020 مقارنة بنحو 2.2 % في الاقتصاديات المتقدمة، وذلك رغم عودة تلك الدول للاستثمار في البنية التحتية لاعتبارها عاملا من عوامل النمو ومساهمة في خلق فرص للعمل وتوفيرها. وذكر السادة أن المستثمرين في صناعة الأسمنت يواجهون عوامل متعددة قد تؤثر على الصناعة، من بينها تذبذب أسعار العملات التي تؤثر على المصدرين والموردين، إضافة إلى السياسات المالية المتبعة من قبل العديد من الدول حيث تعد كلها عوامل تؤثر في مناخ الاستثمار في صناعة الاسمنت.
دول طلبت الانضمام:
• اليمن بعد انتهاء العملية العسكرية التى عرفت بـ (عاصفة الحزم) التي قادتها المملكة العربية السعودية فى اليمن , طلب الرئيس اليمني هادي انضمام اليمن الى مجلس التعاون الخليجي و دخول قوات درع الجزيرة الى اليمن لتخليصه من احتلال الحوثيين و مليشيات على عبدالله صالح للعاصمة صنعاء .
دول طُلب منها الانضمام:
• المغرب
• الأردن
رحبت دول الخليج بفكرة انضمام المملكة الاردنية الهاشمية و المملكة المغربية الى مجلس التعاون الخليجي , و عبر الامين العام لمجلس التعاون الخليجي عبداللطيف الزياني للصحفيين فى مؤتمر صحفي ان “قادة دول مجلس التعاون الخليجي يرحبون بطلب المملكة الاردنية الهاشمية الانضمام الى المجلس وكلفوا وزراء الخارجية دعوة وزير خارجية الاردن للدخول في مفاوضات لاستكمال الاجراءات اللازمة لذلك” , واضاف “بناء على اتصال مع المملكة المغربية ودعوتها للانضمام فقد فوض المجلس الاعلى وزراء الخارجية دعوة وزير خارجية المملكة للدخول في مفاوضات لاستكمال الاجراءات اللازمة لذلك”, وقد أصدرت وزارة الخارجية المغربية بيانا رحبت فيه بدعوة دول مجلس التعاون وقالت إن السلطات المغربية “مستعدة لاجراء مشاورات من اجل تحديد اطار تعاون امثل” مع دول مجلس التعاون الخليجي. واكد البيان تمسك المغرب ببناء اتحاد المغرب العربي الذي هو خيار استراتيجي اساسي للامة المغاربية”.
برامج مشتركة-البرامج الأساسية:
• اتحاد الغرف.
• العملة الموحدة.
• جائزة البحوث الأمنية.
• درع الجزيرة.
• مؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك.
• مركز التحكيم التجاري.
• هيئة التقييس.
• مكتب التربية.
• الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون.
المنظمات والهيئات الخليجية:
• مكتب التربية العربي لدول الخليج.
• منظمة الخليج للاستشارات الصناعية.
• هيئة التقييس.
• مكتب وزراء الصحة بدول مجلس التعاون الخليجي.
• مجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية الخليجي.
لجان المجلس:
• اللجنة الوزارية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات.
• لجنة التعاون الكهربائي.
• لجنة المعلومات الإسكانية.
• التعليم في دول المجلس.
• لجنة التعاون العلمي والتقني.
• لجنة تبادل المعلومات الكهربائية والمائية.
• أجهزة الزكاة بدول المجلس.
• دواوين المراقبة والمحاسبة.
• لجنة المعلومات الاسكانية.
الجوائز:
• جائزة مجلس التعاون لدول الخليج العربي للبحوث الأمنية.
• جائزة مجلس التعاون للبحوث المتميزة.
• جائزة مجلس التعاون لأفضل الأعمال البيئية.
