جدة – فاطمة آل عمرو
مؤخرا عقدت وكالة التوطين في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية اتفاقيات وشراكات استراتيجية وتعاون مع 18 جهة حكومية، بهدف توطين مهن ووظائف تخصصية في عدد من القطاعات، وتطوير مسارات ذلك.
وطبقا للمشرف العام على الوكالة المهندس غازي الشهراني، تم التنسيق وعقد ورش عمل واجتماعات مكثفة مع وزارتي الصحة والاتصالات وتقنية المعلومات وهيئات المهندسين والمحامين والمحاسبين القانونيين، لصياغة آلية للتوطين والمهن المستهدفة لبدء المواءمة والتوطين حسب المؤهلات وبشكل تدريجي.
حول ذلك أكد عدد من المختصين والمهتمين اهمية هذه الخطوات ، وطالبوا بحسم قضايا الفصل التعسفي، وتحفيز القطاع الخاص على المساهمة أكثر في تأهيل وتوظيف الشباب.
بداية يقول الاعلامي المتخصص في سوق العمل فارس بن جلعود: ” بعد برنامج نطاقات استبشرنا خيراً بتنسيق وسد الثغرات بسوق العمل ووجد حل لتقليل البطاله الا انني صدمت بعدم الاستفادة من هذا البرنامج . واليوم نجد وكالة التوطين تعمل ضمن مجموعة اقسام في وزارة العمل والتنمية للإيجاد الحل الامثل مع التنسيق لجهات حكومية وهيئات خاصة لصياغة متطلبات واحتياجات التوطين في هذه الجهات مع العلم انها هي اكثر الجهات التي لديها نسبة توطين عالية ان لم تكن كاملة فيها سعوديين”.
ويتساءل جلعود ما إذا ستصبح وكالة التوطين الأهم من وزارة الخدمة المدنية، وايضا تطوير مراكز العمل عن بعد، موضحا بأنه لم ير مثل هذا العمل في الدول الاخرى ولم يسمع بما يسمى عن بعد الا انها تتمثل بمسمى مندوب وسوف تصبح ثغرة بمظلة السعودة الوهمية وتكون فقط ارقاما كمستفيدين بالتأمينات.
*الاستغناء عن العمالة
من جانبه يشير غازي الزهراني مساعد تشغيل وعمليات في شركة التوكيلات البحرية العالمية، بضرورة ضخ دماء جديدة إلى سوق العمل، موضحا انه من أهم الطرق إلى ذلك التدريب المنتهي بالتوظيف يأتي بإلزام منشآت القطاع الخاص باستقطاب الشباب السعوديين وتدريبهم في شتى المجالات التي يحتاجها سوق العمل.
ويطالب بالاستغناء التام والإيقاف المباشر لاستقدام العمالة والاكتفاء بالعمالة الاجنبيه الموجودة للتدريب المباشر، بحيث يتم تعيين شباب سعوديين وتكليف الموظفين الأجانب بتدريبهم على وظائفهم مع جدولة خروج العمالة حتى لا يتأثر سير العمل.
خلق تنافسية دولية
وترى الاعلامية وسيدة الأعمال سحر زين الدين، أن من أولى آليات تخفيض نسب البطالة، هي دمج القطاع الأكاديمي والمهني والتدريبي والتنموي كل حسب وجهته اجتماعية او اقتصادية او غيره، تقول : “الاهم صناعة تنمية شراكة القطاع الحكومي والخاص، وهي أولى حلول البطالة وتعزيز التمكين لطاقات وقدرات التخصصات ورفع معدل تنمية القطاعات باختلافها، ونجد ثراء خطط ومقتطفات وزارة العمل تكمن في التركيز على منظومة تنمية الهياكل الفردية حتى تصبح مؤسساتية وشراكات بالتتالي، ودمج مفاتيح التنمية مهنيا وعلميا وعمليا ونظريا ،
وتستطرد حديثها قائلة: :وأخيرا رفع خطط استثمار وزارة العمل لاصحاب الخبرات والكفاءات العالية بدلا من التقاعد وتجميد تلك الخبرات، بل على الأصح دمج الخبرات والكفاءات العالية القديمة مع متطلبات الجيل الحالي وسوق العمل ليصبح خطة تنمية قطاعا لأعمال محليا لخلق تنافسية دولية بحتة في معايير جودة سوق العمل السعودي”.
مسح شامل
ويوضح الكاتب الصحفي الأستاذ أحمد صالح حلبي أن آليات تخفيض نسب البطالة ، لا يمكن تحقيقها بتصريحات صحفية أو لقاءات واجتماعات وندوات تخرج بتوصيات سرعان ما تذوب مع الأيام . لذلك يفترض أن يكون هناك مسح شامل ودقيق للوظائف المشغولة بغير السعوديين خاصة في القطاعات الحكومية ، التي لا زال البعض منها معتمد اعتمادا كليا على الأيدي العاملة الأجنبية ، وأمامنا وزارة الصحة خير مثال ، فخريجو الطب والصيدلة والتمريض وغيرها يبحثون عن عمل داخل أورقة الوزارة فلا يجدونه بحجة عدم توفر وظائف في الميزانية !
وأضاف: ينبغي أن يكون هناك مسح شامل لكافة القطاعات الحكومية والأهلية تشارك فيه كافة القطاعات الحكومية والغرف التجارية الصناعية والمؤسسة العامة للتعليم التقني ، ولا يمكن أن نترك الأمر لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية وحدها فلابد من مشاركتها .
الالتزام والمتابعة
وعن العوائق التي تعترض توظيف السعوديين يقول حلبي: “ان أردنا طرحها صراحة فأول من يعترض عليها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ، التي ترى أن دورها بارز في توجيه شاب أو فتاة للعمل بهذه المؤسسة أو تلك الشركة ، لكنها للأسف لا تتابع مدى التزام الشاب بأنظمة العمل داخل المنشأة، ولا هي متابعة لمدى التزام المؤسسة أو الشركة بواجباتها ، فالشاب الذي عين بوظيفة فنية سرعان ما يحول بعد أيام من مباشرته للعمل لوظيفة أدنى بهدف تطفيشه لترك العمل ، مشيرا الى ان رغبة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تحقيق مفهوم السعودة وتطبيقه بشكل جيد فعليها أن تبدأ في نفض الغبار عن ملفاتها القديمة ، والبحث عن الجديد والمفيد ،ومتابعة عمل الشباب السعودي ونتاجهم ، ومعرفة المعوقات التي تواجههم أثناء العمل .
*هيئة لتوظيف السعوديين
من جهته تساءل المستشار الاعلامي والمدرب بالتدريب التقني أحمد أبوحسان: هل مازالت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تبحث ملف التوطين الشائك ونحن على أبواب التحول 2020 وفي هذا الوقت الذي يعج بتوازي ارتفاع العاطلين مع عدد الوافدين ، وأضاف أن الموضوع لا يخلو من الخلل ففي الوقت الذي تسعى فيه الوزارة جاهدة لمعالجة البطالة والتوطين وتوظيف الشباب لازالت هناط ثغرات لفصل الموظفين السعوديين بدلا من استقرار الموظف وتطوير أدائه .
وحول الاقتراحات والمطالبات للوزارة ، دعا “أبوحسان” إلى استحداث هيئة لتوظيف السعوديين في القطاع الخاص ومتابعتهم ومراعاة قضايا الفصل التعسفي ، ودعم القطاع الخاص الذي يساهم مع الدولة في بناء شبابها . كما أوصى أبوحسان بمراجعة آليات العمل في برامج الشراكات الإستراتيجية الرامية الى التدريب المنتهي بالتوظيف حيث أثبتت عدم جدواها، خاصة وان البعض منها يسجل الشاب ويحسب ضمن نسب السعودة ويدربه،
ثم يوظفه وقبل أن يتجاوز 5 سنوات من الوظيفة يتم فصله ، وهكذا تعود الدائرة من جديد تسجيل وتحقيق نسبة سَعوَدَة وتدريب وتوظيف وفصل . كما طالب بدعم معاهد ريادة الاعمال الوطنية التي تعمل مع بنك التنمية الاجتماعية لصناعة المزيد من الرواد القائمين على المنشآت الصغيرة لدعم اقتصاد الوطن والاعتماد على الايدي السعودية دون الوافدة .
العمل الجزئي
ويطالب عميد كلية الاتصالات والإلكترونيات بجدة سابقًا الدكتور عبدالله بن علي باحطاب، ، بجهود الدولة في تكثيف جهود عدة جهات حكومية لدعم توظيف الشباب السعودي في القطاع الخاص، وتنفيذ العديد من البرامج التدريبية المنتهية بالتوظيف، وبرامج دعم المنشآت الصغيرة.
ويضع باحطاب الحل بتوجيه الشباب السعودي بدعم من الوزارات المعنية للعمل أثناء دراسته ابتداءً من آخر المرحلة المتوسطة وفي جميع المراحل الثانوية والمرحلة الجامعية، وذلك في أوقات الفراغ “العمل الجزئي”، وليتم تشجيع القطاع الخاص لتحمل أبنائنا في هذه المرحلة.