تلقت وزارة المالية طلباً قوياً من المستثمرين على إصدارها الدولي الأول تحت برنامج الصكوك
وتجاوز المجموع الكلي لطلبات الاكتتاب في هذه الصكوك مبلغاً قدره 33 مليار دولار أمريكي (ما يعادل 123.75 مليار ريال سعودي).
ويبرهن ذلك على قوة ومتانة الاقتصاد السعودي، كما يعكس الدور الذي يلعبه مكتب إدارة الدين العام بوزارة المالية في تحقيق رؤية المملكة 2030.
الجدير بالذكر أن حجم الإصدار تم تحديده بمبلغٍ إجمالي قدره 9 مليارات دولار أمريكي (ما يعادل 33.75 مليار ريال سعودي) مقسماً على شريحتين من الصكوك؛ الأولى تبلغ 4.5 مليار دولار أمريكي (ما يعادل 16.875 مليار ريال سعودي) لصكوك تُستحق في العام 2022م، والشريحة الأخرى تبلغ 4.5 مليار دولار أمريكي (ما يعادل 16.875 مليار ريال سعودي) لصكوك تُستحق في العام 2027م.