جدة – وليد الفهمي
منذ عدة أشهر توعدت وزارة الشؤون البلدية والقروية ناشري الإعلانات التجارية عشوائياً في الأماكن العامة وعلى المنازل جراء ملصقات القروض وغيرها ، والتي تشوه المرافق ، وضبطهم لتطبيق النظام بحقهم، إلى جانب العمل على إزالة تلك الملصقات ، إلا ان الحال يبدو كما هو حيث رصدت البلاد المخالفات في مواقع مختلفة بأنحاء محافظة جدة.
فإعلانات أصحاب مكاتب تسديد القروض والتعثرات البنكية لاتزال متواجدة رغم تحذيرات وزارة الشؤون البلدية والقروية بملاحقتهم الامر ، الذي يحتاج تدخلاً عاجلاً لضبط أصحاب تلك الإعلانات بسهولة وفقاً لما نصت عليه المادة الثانية من نظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم (5) وتاريخ 22/2/1386هـ القاضي بحظر ممارسة الاعمال المصرفية بدون ترخيص الامر لما قد ينتج عنها استغلال لحاجة المواطنين وزيادة الالتزامات المادية عليهم وإرهاقهم ماديا دون ضمانات تكفل حقوق الطرفين وقد ينتج عنها عمليات غسل أموال.
وفقاً لما سبق وأعلنت عنه البلدية بشأن علانات القروض ، سوف يتم مخالفات أصحاب تلك الأرقام وتطبيق الحد الأعلى للعقوبة بحق المخالفين البالغة (500) ريال حسب لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية، وذلك على رقم السجل المدني أو رقم إقامة المخالف المرتبط برقم وسيلة الاتصال المنشورة في الملصق الدعائي سواء كانوا أفراداً أو مؤسسات أو شركات.
البلاد حاولت على مدى الأيام الماضية الحصول على إجابة من قبل امانة جدة حول عدد المخالفين الذين تم مخالفتهم وفقا لما نصت به مواد وزارة الشئون البلدية والقروية الا انه تعذر الحصول على اجابتهم.