أعفت الهيئة العامة للغذاء والدواء المنشآت، من ضمنها المتوسطة والصغيرة من ضرورة الحصول على إذن لتسويق الأجهزة والمنتجات الطبية منخفضة الخطورة غير المعقمة (التي لا تحتاج إلى تعقيم)، وغير المعدة لإجراءات القياس، على أن يتم اعتماد إدراجها بالسجل الوطني للأجهزة والمنتجات الطبية برسوم مخفضة وآلية للاعتماد السريع .
وألغت الهيئة ضرورة وجود ممثل قانوني محلي لمصانع الأجهزة والمنتجات الطبية منخفضة الخطورة غير المعقمة وغير المعدة لإجراءات القياس، من باب تبسيط لإجراءات الإدراج على الموردين والموزعين، ما سيمكنهم من استيرادها من المصنع المسجل لدى الهيئة بشكل مباشر من دون الحاجة لممثل قانوني، مع بقاء خيار التسجيل في نظام الإذن بالتسويق متاحاً للراغبين فيه، وبقاء متطلبات التتبع والإبلاغ عن حوادث الأجهزة والمنتجات الطبية وإجراءات عمليات التصحيح الواردة بإنذارات سلامة الأجهزة على الجهة التي سجلت المنتج لدى الهيئة.
ويأتي هذا القرار انطلاقاً من حرص الهيئة على أداء دورها في الإسهام بتحقيق رؤية 2030، فيما يتعلق بدعم المنشآت المتوسطة والصغيرة وتسهيل التبادل التجاري داخل أراضيها مع الحرص على ضمان سلامة ومأمونية الأجهزة والمنتجات الطبية المتداولة في المملكة.
ويسري تطبيق هذه الآلية عبر المنافذ الحدودية بدءاً من 15 شعبان 1439هـ، إذ لن يُسمح بدخول أي منتج من خلال المنافذ ولا بتسويقها داخل المملكة بعد هذا التاريخ إلا بعد استيفاء جميع متطلبات الهيئة، وللحصول على مزيد من المعلومات، يمكن الوصول لخريطة طريق تسجيل الأجهزة منخفضة الخطورة غير المعقمة والتي لا تقوم بالقياس، من خلال موقع الهيئة الرسمي .
