إعادة توزيع الدعاوى التجارية على الدوائر المشكلة من قاض واحد

الرياض- البلاد
أصدر معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف قراراً يقضي بإعادة توزيع الدعاوى التجارية والمدنية التي تختص بها محاكم الديوان ، والدعاوى الناشئة عن تطبيق نظام الشركات، وذلك على الدوائر المشكلة من قاضٍ واحد، مستهدفاً القرار بذلك تيسير الاجراءات من خلال بسط حدود ولاية القضاء الفرعي التجاري لنظر بعض المنازعات بما يضمن بإذن الله سرعة الانجاز في الدعاوى التجارية المحددة في القرار ، وسهولة الاجراءات المتبعة عند نظرها بما يتوائم وطبيعتها من خلال نوعها والقيمة المطالب بها .
وجاء نص القرار الذي أصدره معاليه على إعادة تحديد اختصاص الدوائر التجارية المشكلة من قاضٍ واحد بنظر الدعاوى التجارية والمدنية التي هي من اختصاص محاكم الديوان والدعاوى الناشئة عن تطبيق نظام الشركات والتي لاتزيد الطلبات الأصلية فيها عن مائتي ألف ريال؛ بعد أن كانت حدود الاختصاص بما لايزيد عن مائة ألف ريال بموجب القرار44 لعام 1436 هـ ، الأمر الذي من شأنه – بحسب الدراسات والتقارير المعدة بهذا الخصوص والتي استند إليها القرار- من شأنه زيادة اختصاص نظر الدوائر المشكلة من قاضٍ واحد لنسبة من القضايا والمنازعات التجارية تقدر في عموم المحاكم بما يزيد عن 32‎%‎ من القضايا التجارية ، وذلك بعد إنشاء وتشكيل دوائر تجارية فردية في جلسة مجلس القضاء الإداري في جلسته الماضية بما يزيد عن 60 %من الدوائر الحالية ؛ الأمر الذي يترتب عليه سرعة إنجاز هذه القضايا بتخصيص قاضٍ واحد لنظرها بما يتواءم وطبيعتها وحدود المبلغ محل المطالبة، ومن جهة أخرى تُفَرّغ الدوائر الثلاثية لنظر المنازعات التجارية الأخرى بما يسهم في تقليص أمد التقاضي حيال نظر الدعاوى التجارية بمساريها الفرعي والثلاثي،مستثنياً القرار من حدود اختصاص الدائرة المشكلة من قاضٍ واحد تلك الدعاوى التي تكون بين شركاء أو في وكالة تجارية أو عقد مقاولة إنشاء مبانٍ لما لها من طبيعة تقتضي نظرها من الدوائر الثلاثية. وأوضح القرار أن العمل به اعتباراً من تاريخ 8 شوال 1438.