الرياض – واس – جدة – البلاد
اعتمد وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، قراراً يقضي بإعادة تشكيل الفريق الدائم لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، برئاسة وكيل الوزارة للأنظمة والتعاون الدولي وعضوية 11 عضوا.
وأوضح القرار أن مهمة الفريق تتلخص في تلبية متطلبات اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب المحلية والدولية، وإعداد التقارير عن الإجراءات التي تقوم بها الوزارة في مكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والمشاركة في الاجتماعات وورش العمل والمنتديات ذات العلاقة.
ويعاقب كل من يرتكب جريمة غسل الأموال، بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تتجاوز 15 سنة، أو بغرامة لا تزيد على سبعة ملايين ريال، أو بكلتا العقوبتين، إذا اقترنت الجريمة بأي من الآتي: ارتكابها من خلال جماعة إجرامية منظمة، أو استخدام العنف أو الأسلحة، أو اتصالها بوظيفة عامة يشغلها الجاني، أو ارتكابها باستغلال السلطة أو النفوذ، أو الاتجار بالبشر، أو استغلال قاصر ومن في حكمه، أو ارتكابها من خلال مؤسسة إصلاحية أو خيرية أو تعليمية أو في مرفق خدمة اجتماعية، أو صدور أي حكم سابق محلي أو أجنبي بإدانة الجاني.
وتعد المملكة واحدة من أكثر دول العالم صرامةً في مواجهة جرائم غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والكشف عنها، ومكافحتها، وتولي القيادة الرشيدة اهتمامًا بالغًا بذلك ، ويتجلى في تفعيل المنظومة المعنية بمكافحة الفساد ، وفي هذا الإطار جاءت الموافقة السامية الكريمة، على إحداث دوائر متخصصة لقضايا الفساد في النيابة العامة، تقوم بالتحقيق والادعاء في قضايا الفساد، وترتبط بالنائب العام مباشرة ،
مما يؤكد حرص خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – على محاربة الفساد واجتثاثه من جذوره ، وبكافة صوره وأشكاله ، بمنتهى القوة والشفافية ، لحماية مقدرات الوطن والمحافظة على المال العام ، كذلك رعاية خادم الحرمين الشريفين لمؤتمر “نزاهة” الدولي الثالث، الذي يُعقَد من 4-5 أبريل القادم، تحت عنوان “حماية النزاهة ومكافحة الفساد في برامج الخصخصة”، بمشاركة مختصين وخبراء بمجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد، من داخل المملكة وخارجها.
