جدة ــ البلاد
أطلقت هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة 13 مبادرة اقتصادية ضمن برنامج التنمية الاقتصادية، بهدف تطوير المحتوى الاقتصادي المحلي، والعمل على تطوير الأنشطة والمنتجات الاقتصادية، ورفع جودتها ومساعدة رجال الأعمال على تصدير منتجاتهم، والقضاء على التستر التجاري.
وستفتح المبادرات الاقتصادية مجالات للمنتجات المحلية لتوفير فرص العمل في جميع القطاعات في جميع مراحل سلسلة القيمة المضافة، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات المحلية والانتقال إلى التصدير، وصناعة منتجات وطنية ذات جودة عالية تعكس التقدم الذي تشهده السعودية.
وتسهم تلك المبادرات الاقتصادية في زيادة عدد الشركات الوطنية المالكة للامتياز التجاري لأكثر من 5%، وزيادة مساهمة الامتيازات السعودية لأكثر من 0.03% من إجمالي الناتج المحلي، وزيادة عدد الوظائف في قطاع الامتياز التجاري لأكثر من 250 ألف فرصة وظيفية.
علاوة على مبادرة رابعة لحصر الفرص الاستثمارية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة تهدف إلى العمل على حصر الفرص الاستثمارية المحلية سواء كانت حكومية أو خاصة وتصنيفها وعرضها على المهتمين من قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة بهدف زيادة مشاركة هذه المنشآت في الناتج المحلي ورفعه إلى 35 في المائة بحلول ورفعه عام 2030.
وتستهدف المبادرة لبناء منصة لعرض الفرص الاستثمارية على المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز دور هذه المنشآت في الاستثمار بالقطاع الخاص، وتوفير مشاريع ذات طابع استثماري تزيد من قدرة المنشآت على الاستمرارية والمنافسة، وتوفير فرص عمل للسعوديين.
وأولى تلك المبادرات، مبادرة تأسيس مجمع لريادة الأعمال في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، التي تهدف إلى تأسيس مركز متخصص ومتكامل لدعم ريادة الأعمال وتوفير بيئة عمل احترافية، فضلا عن تحفيز الشباب على دخول المجال من خلال مميزات لبدء الأعمال، وتعزيز الابتكار في نماذج العمل، وفتح مشاريع وطنية، وتوفير فرص عمل، وتسهم تبعا لذلك في رفع الناتج المحلي إلى 35 في المائة، كأحد أهداف رؤية 2030م، من خلال نظام اقتصادي محفز وبنية تحتية بمعايير عالمية.
ثانيها يتعلق بمبادرة نموذج برنامج مكافحة التستر التجاري للبقالات، حيث تهدف لإطلاق أول نموذج للبرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري في منطقة مكة المكرمة بالتعاون مع مركز التكامل التنموي، إذ إن تأثيرها الاقتصادي يتمثل في تنمية قطاع التجزئة، وتوليد فرص وظيفية للسعوديين، وفرص عمل للعوائل السعودية في المنشأة الواحدة، والتحكم في الاقتصاد الخفي.
