أطلقت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، مشروع تطوير البيئة التنظيمية للأمن السيبراني في المملكة، الذي يهدف إلى تحديد متطلبات البيئة التنظيمية للأمن السيبراني للمرحلة الحالية والمستقبلية بناءً على التجارب الدولية والمستجدات التقنية، وتطوير الأنظمة والتنظيمات الحالية، واستحداث أيّ أنظمة أو تنظيمات أو لوائح أخرى جديدة.
وأوضحت الهيئة أن المشروع سيحدث نقلة نوعية للأمن السيبراني في المملكة فيما يتعلق بالجوانب التنظيمية للتعاملات الإلكترونية وتوفيرها بصورة آمنة، وحماية البيانات وحريتها وتصنيفها، كما سينعكس بالإيجاب على ترتيب المملكة في المؤشرات الدولية ذات العلاقة.
وأضافت الهيئة أن المشروع سيدعم رفع مستوى الأمن السيبراني وحماية المقدرات الوطنية في المملكة وسيسهم في تنظيم وتطوير قطاع الأمن السيبراني الذي بدوره سيساعد على تنمية الاستثمارات سواء في مجال الأمن السيبراني أو في تقنية المعلومات، وسينعكس ذلك إيجاباً على مختلف مجالات التنمية بشكل غير مباشر.
يُذكر أن الهيئة الوطنية للأمن السيبراني هي الجهة المختصّة في المملكة بالأمن السيبراني والمرجع الوطني في شؤونه بهدف تعزيز الأمن السيبراني حماية للمصالح الحيوية للدولة وأمنها الوطني والبنى التحتية الحسّاسة فيها والخدمات والأنشطة الحكومية.
