أطلقت منظومة البيئة والمياه والزراعة، مؤخراً، مبادرة إنشاء وتطوير مرافئ الصيد في المناطق الساحلية بالمملكة، بهدف تعزيز مساهمة قطاع الثروة السمكية في الأمن الغذائي الوطني، وتطوير جودة المنتجات المستهدفة، وتوفير المزيد من فرص العمل وتحسين دخول الصيادين، وتهيئة بيئة صحية آمنة ومنتجة في المناطق الريفية ليمارسوا مهنتهم باقتدار وأمان.
وأوضح مدير إدارة تقييم مخاطر الثروة السمكية مدير مبادرة تطوير مرافئ الصيد بمنظومة البيئة والمياه والزراعة هذال البيشي، أن المبادرة ستسهم في رفع عدد الصيادين وزيادة الوظائف التابعة للمرافئ (مثل: المطاعم، المقاهي، المنتجعات وغيرها)، وتوفير وسائل الترفيه ومراكز سياحية للمواطنين والسياح، وذلك بالمشاركة مع القطاع الخاص، إضافة إلى توفير 1220 فرصة عمل مباشرة، منها 5% على الأقل مناسبة للنساء في مجالات التغليف، والتجهيز، وأعمال ما بعد الحصاد، مبيناً أن حوالي 66% من تلك الوظائف تفوق رواتبها حاجز ثلاثة آلاف ريال شهرياً، وهو أعلى من الحد الأدنى للرواتب في القطاع الحكومي، كما أن 95% من الوظائف ستوجد في المناطق الريفية، و10% من الوظائف ستكون بساعات عملٍ مرنة، في حين أن أكثر من 80% منها يستهدف الشباب، الأمر الذي سيسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي لدى الفئات المستهدفة.
ومن المقرر أن تعمل المبادرة على معالجة الوضع الحالي لقطاع المصايد البحرية في المملكة الذي يعاني من نقصٍ كبيرٍ في إعداد المرافئ، وافتقار الحالية إلى المقومات الأساسية لممارسة مهنة الصيد، والمتمثلة في البنية التحتية والخدمات المساندة، ناهيك عن انخفاض عدد المواطنين العاملين في مهنة الصيد، بالإضافة إلى تدني جودة سلسلة الإمداد والخدمات الفنية.
وذكر البيشي أن المبادرة ستسهم في تطوير مرافئ الصيد لتصبح مراكز سياحية متميزة، من خلال إنشاء وتطوير مرافئ الصيد في المناطق الساحلية لخدمة الصيادين وخلق مراكز سياحية بالشراكة مع القطاع الخاص. ورشحت في المرحلة الأولى ثمانية مرافئ قابلة للتطوير، أربعة منها في منطقة مكة المكرمة، ومثلها في منطقة المدينة المنورة.
وحددت المبادرة الحد الأدنى من المتطلبات في الجانب الخدماتي والجانب السياحي، والتي تتمثل في تطوير البنية التحتية الخدماتية للصيادين، وتوفير كواسر الأمواج، والأرصفة العائمة لرسو قوارب الصيد، وتخصيص أماكن لقوارب الاستزراع المائي، وتجهيز مواقع لمحطات الوقود، ومحطات التخزين، وورش الصيانة، ومصانع ثلج التبريد، بالإضافة إلى إنشاء برج مراقبة في كل مرفأ، وتوفير اليد العاملة لتقديم الخدمات في هذه المواقع.
وفي الجانب السياحي، ستعمل المبادرة الجديدة على تطوير البنية التحتية الخدماتية لغرض السياحة، وذلك من خلال توفير قوارب النزهات الترفيهية، والمطاعم التراثية التي توفر خدمة اختيار الأسماك الطازجة، ومحلات بيع التذكارات والمنتجات التراثية، مع توفير اليد العاملة لتقديم هذه الخدمات.
وأكد مدير عام إدارة تقييم مخاطر الثروة السمكية أن المبادرة ستؤدي إلى المحافظة على إنتاجية المصايد البحرية وستعمل على زيادة إنتاجيتها، كما أنها ستحفز الاستثمار في المشاريع الصغيرة ومتوسطة وستسهم بشكلٍ فاعلٍ في الناتج الإجمالي المحلي، وستقدم قيمة مضافة للصيادين السعوديين عن طريق استلام الأسماك وتجهيزها في المطاعم، إلى جانب دور مرافئ الصيد الخدماتية والترفيهية في تنمية اقتصاد المناطق المجاورة والمحيطة.
وفي الجانب البيئي، يتوقع أن تشجع المبادرة المستثمرين على الاهتمام بتلك المواقع والمحافظة على بيئتها لجذب السياح والصيادين لهذا القطاع. وأشار البيشي إلى أن المبادرة ستسهم في زيادة عائدات الحكومة من خلال خدمات التراخيص، وتخفيف النفقات التي تصرف على تطوير المناطق الريفية، كما ستنعكس الآثار الاقتصادية والبيئية والاجتماعية على تخفيف العديد من التكاليف الحكومية في أنشطة وخدمات مختلفة ذات علاقة بالقطاع.
ولفت إلى أن الشراكة مع القطاع الخاص تمثل محوراً رئيسياً في مبادرة “إنشاء وتطوير مرافئ الصيد في المناطق الساحلية لخدمة الصيادين وخلق مراكز سياحية”، حيث توصلت المنظومة إلى قناعة بأن نجاح المبادرة يتعزز من خلال الشراكة مع القطاع الخاص، خاصة وأن المنظومة سبق أن قامت بتطوير عدة مرافئ، لكن الكلفة العالية جعلتها تتوجه نحو الشراكة العامة الخاصة، وتشجيع المستثمرين على تطويرها وتشغيلها، استناداً إلى الخبرات التي تملكها، سعياً لتوفير الإدارة المثلى بأقل كلفة ممكنة، والمحافظة على المعايير التي تحددها الوزارة في الجانبين الخدماتي والسياحي.
ويعد برنامج التحول الوطني 2020 أولى الخطوات نحو تجسيد رؤية المملكة 2030 بوصفها منهجاً وخارطة للعمل الاقتصادي والتنموي في المملكة، وهو يرسم التوجهات والسياسات العامة والمستهدفات والالتزامات الخاصة بها لتكون نموذجاً رائداً على كافة المستويات. وتأتي مبادرات منظومة البيئة والمياه والزراعة الجديدة في سياق المرحلة الأولى من برنامج التحول التي يجري تنفيذها حالياً بالشراكة بين مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية و18 جهة حكومية وتتضمن 755 مبادرة في مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية والاجتماعية، التي ينتظر أن تسهم في تحول المملكة الرقمي، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتوليد الوظائف، وتعظيم المحتوى المحلي.
